تسهیل بازگشت نخبگان از منظر هزینه
موضوع مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها موضوعی به غایت پیچیده و دارای ابعاد گوناگون است که در نتیجه تعامل نیروهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مختلفی رخ می‌دهد و طبیعتا یافتن راه‌حل جامع و پایدار برای آن نیز مستلزم پرداختن به تمامی این ابعاد است.
در عین حال محدودیت ذهن بشر و قدرت تحلیل، وی را ناگزیر می‌کند برای درک بهتر علل و عوامل آنها و یافتن راه‌حل، ابعاد هر مشکل را به صورت مجزا بررسی و تحلیل کند. موضوع مهاجرت نخبگان نیز از این قاعده مستثنا نیست لذا در این نوشتار تنها به یکی از ابعاد موضوع مهاجرت نخبگان یعنی ابعاد اقتصادی-مالی آن می‌پردازیم. بدون شک محاسبه خسارت‌های مادی مهاجرت نخبگان یا منافع اقتصادی بازگشت آنها کاری بس دشوار است اما می‌توان با رویکردی ساده، حداقلی از توصیه‌های سیاست‌گذاری را به نهادهای سیاست‌گذار همچون وزارت علوم به عنوان متولی توسعه علمی و فناوری کشور داشت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، با فرض اینکه سیاست‌گذار پذیرفته است که مجموعه‌یی از تخصص‌ها و مهارت‌ها وجود دارند که توسعه درون‌زای آنها در داخل کشور ناممکن یا حداقل پرهزینه و زمانبر خواهد بود، صورت مساله وی به این صورت خواهد بود که چگونه با کمترین هزینه و حداقل زمان ممکن، افراد دارای چنین دانش و مهارت‌هایی را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد. باز هم با اندکی ساده‌سازی فرض می‌کنیم وی برای دست‌یابی به این هدف، تنها دو گزینه در اختیار دارد: 1- فرستادن افرادی به
خارج از کشور برای کسب تخصص‌های مورد نیاز 2- جذب و بازگرداندن افرادی که هم‌اکنون صاحب تخصص‌های مورد نیاز بوده اما در خارج از کشور مشغول تحصیل یا کار هستند. از منظر اقتصاد مالی، تصمیم سیاست‌گذار برای انتخاب گزینه بهینه را می‌توان به یک سرمایه‌گذار تشبیه کرد که قرار است از میان دو پروژه سرمایه‌گذاری یکی را انتخاب کند. منطق اقتصادی برای مقایسه دو پروژه سرمایه‌گذاری، مقایسه خالص ارزش کنونی یا NPV (Net Present Value) آنهاست. پروژه‌یی که بالاترین NPV را داراست به عنوان پروژه‌یی که باید در آن سرمایه‌گذاری کرد، انتخاب می‌شود. دو گزینه فوق را نیز می‌توان با استفاده از معیار NPV مقایسه کرد. به عبارت دیگر در گزینه اول یعنی فرستادن دانشجو به خارج از کشور مثلا برای یک دوره دکترای چهار تا پنج ساله وزارت علوم ماهانه مبلغ مشخصی به عنوان کمک هزینه فرد پرداخت می‌کند و در قبال آن تخصص فرد که دارای ارزش اقتصادی است را برای کشور به ارمغان می‌آورد. در مقابل، برای مقایسه بهتر با گزینه اول در گزینه دوم یعنی جذب افرادی که(با هزینه شخصی یا کسب بورسیه از خارج از کشور) دوره دکترا را در خارج از کشور گذرانده‌اند می‌توان اینگونه فرض
گرفت که وزارت علوم همان مبلغ پرداختی به دانشجویان بورسیه را در یک حساب بانکی سرمایه‌گذاری کرده و پس از پایان دوره چهار یا پنج ساله موجودی حساب را در ازای بازگشت یک فرد با تخصص مورد نظر به کشور به وی پرداخت می‌کند و تخصص کاملا مشابه گزینه اول را وارد کشور می‌کند. برای تخمین عددی، مقرری ماهانه به هر دانشجو بورسیه را می‌توان حدود 1500یورو در نظر گرفت که البته بسته به کشور محل تحصیل متغیر بوده و ضمنا اگر فرد متاهل و صاحب فرزند باشد از این مقدار نیز فراتر می‌رود. با این حساب، وزارت علوم با نرخ یورو حدود 4200 تومانی ماهانه بیش از 6 میلیون تومان کمک هزینه به این دانشجویان پرداخت می‌کند. در صورت سپرده‌گذاری در یک حساب بانکی و با فرض نرخ سود سالانه 22درصد می‌توان به سادگی موجودی حساب پس از 60 ماه یا 5 سال را محاسبه کرد(جهت رعایت اختصار از ذکر فرمول و جزییات محاسبات صرف نظر می‌کنیم.) این مبلغ نزدیک به 500 میلیون تومان خواهد بود. به عبارت دیگر(با علم به فروض متعدد و ساده‌کننده) سیاست‌گذار اگر بخواهد انتخاب بین ارسال دانشجویان بورسیه به خارج از کشور و پرداخت کمک هزینه برای بازگشت نخبگان را از نظر هزینه مالی
یکسان نکند باید مبلغ پرداختی برای ترغیب افراد تحصیلکرده به بازگشت به ایران را مبلغی حدود 500 میلیون تومان تعیین کند. دقت کنید که مبلغ محاسبه شده به دلایل زیر یک تخمین محافظه‌کارانه است: 1- به دلایل مختلف، فرستادن دانشجو بورسیه به خارج از کشور یک پروژه پر ریسک است: احتمال عدم بازگشت با وجود همه تعهدهای اخذ شده، طولانی و زمانبر بودن فرآیند حقوقی تملک وثیقه در صورت عدم بازگشت دانشجو، خطرات طبیعی مانند بیماری یا مرگ که طی 5 سال ممکن است کارایی دانشجو بورسیه را از بین ببرد، تغییر نیازهای تخصصی کشور در بازه پنج‌ساله تحصیل وی؛ به همه این دلایل، نرخ بازده 22درصد که نرخ بدون ریسک است برای این پروژه محافظه‌کارانه است و اگر وزارت علوم بخواهد در پروژه‌یی با ریسک بالاتر سرمایه‌گذاری کند، بازده بالاتری نیز کسب خواهد کرد و موجودی حساب در انتهای دوره نیز متناسب با آن بالاتر خواهد بود. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری با نرخ بازده 30درصد موجودی حساب در انتهای دوره را به 560 میلیون تومان خواهد رساند. 2- افزایش سالانه مقرری پرداختی به دانشجویان بورسیه در نظر گرفته نشده است. به عنوان مثال افزایش سالانه 10درصدی(مشابه میزان مصوب
امسال) این مبلغ را به 625میلیون تومان خواهد رساند. 3- مهم‌تر از همه، شهریه پرداختی به دانشگاه را در نظر نگرفته‌ایم. مثلا اگر شهریه سالانه دانشگاه را 12هزار یورو در نظر بگیریم(که در بسیاری کشورها رقم محافظه‌کارانه‌یی است) این مبلغ به حدود 830میلیون تومان خواهد رسید. اگر همه این فروض محافظه‌کارانه را همزمان کنار بگذاریم، رقم مذکور به یک میلیارد و 167میلیون تومان خواهد رسید. به عبارت ساده‌تر بسته به فروض مساله، سیاست‌گذار بین 500 میلیون تا حدود یک میلیارد و 200میلیون تومان را برای هر دانشجو بورسیه هزینه می‌کند. اینکه آیا تخصص‌های انتخاب شده توسط وزارت علوم برای اعزام دانشجو، ارزش‌افزوده اقتصادی معادل یا بیش از این ارقام را برای اقتصاد ایران به همراه دارند یا نه، خود موضوعی قابل مطالعه و بررسی است اما به جرأت می‌توان گفت حتی در صورتی که کسری از این هزینه به جذب یا تسهیل بازگشت تحصیلکرده‌هایی با تخصص‌های مشابه شود، دغدغه‌های مالی به عنوان یکی از موانع بازگشت نخبگان تا حد زیادی رفع خواهد شد و بخشی از جریان یک طرفه مهاجرت نخبگان در راستای خدمت به کشور عزیزمان قرار خواهد گرفت. نکته دیگری که لازم است اشاره
کنیم، این است که تا اینجا فرض کرده‌ایم از نظر کیفیت مهارت و دانش کسب شده هیچ تفاوتی میان دانشجویان بورسیه شده از طرف وزارت علوم و افرادی که شخصا اقدام به خروج از کشور و ادامه تحصیل کرده‌اند نیست. به دلایل مختلف، این فرض می‌تواند نادرست باشد: 1- فرآیند گزینش دانشجویان بورسیه ممکن است به دلایل مختلف تحت تاثیر نیروهای سیاسی قرار گرفته و توانمندی‌های علمی به عنوان اولویت اول لحاظ نشود که نمونه‌هایی از آن را در سال‌های قبل شاهد بوده‌ایم. این درحالی ست که فرآیند غربالگری دانشجویان غیربورسیه توسط دانشگاه‌های هدف انجام می‌شود بنابراین تا حد زیادی توانمندی‌های فردی که موفق به اخذ پذیرش می‌شود با سطح علمی دانشگاه مزبور متناسب است. به عبارت دیگر در صورتی که فرد موفق به اخذ پذیرش از یک دانشگاه برتر و شناخته شده شود، می‌توان تا حد زیادی از توانایی علمی وی مطمئن بود. 2- افرادی که بدون دریافت بورسیه از داخل و با استفاده از کمک مالی دانشگاه‌های خارجی یا هزینه شخصی ادامه تحصیل می‌دهند احتمالا انگیزه بالاتری برای کار و تلاش علمی داشته و در نتیجه با فرض ثابت بودن سایر شرایط، عملکرد بهتری خواهند داشت. دلیل این موضوع این
است که فرد برای کسب موقعیت شغلی مناسب پس از اتمام تحصیل نیازمند تلاش و رقابت جدی با فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی است. بر عکس اگر فرد از همان ابتدای راه از داشتن موقعیت شغلی تضمین شده در داخل کشور مطمئن باشد طبعا انگیزه کمتری برای کار و تلاش علمی خواهد داشت. دقت کنید که این نوشتار به هیچ وجه ادعا نمی‌کند همه دانشجویان بورسیه، مرتبه علمی پایین‌تری نسبت به دانشجویان غیربورسیه دارند بلکه آنچه می‌توان با قطعیت گفت، این است که با فرض برابر بودن کلیه شرایط ازجمله استعدادها و توانمندی‌های فردی، اطمینان از داشتن شغل تضمین شده در آینده، انگیزه فرد را در مقایسه با حالتی که قرار است بعد از اتمام تحصیل شخصا به دنبال شغل بگردد، کاهش می‌دهد. 3- یکی از معضلات رایج دانشجویان غیربورسیه خارج از کشور این است که بسیاری از آنها با وجود تمایل به بازگشت به ایران، یا اطلاع درستی از میزان نیاز کشور به تخصصشان ندارند یا اصولا در حوزه‌یی کار کرده‌اند که در داخل کشور به آن نیاز نیست و به همین دلیل امکان بازگشت به کشور را ندارند. در صورتی که وزارت علوم رشته‌ها و حوزه‌هایی که قرار است در آینده(مثلا در یک افق 5
ساله) در آنها به جذب هیات علمی بپردازد و مورد نیاز کشور هستند را اعلام کند، متقاضیان تحصیل در خارج از کشور احتمالا تمایل بیشتری به سمت این رشته‌ها خواهند داشت تا بتوانند حتی‌الامکان گزینه بازگشت به کشور پس از اتمام تحصیل را حفظ کنند. به عبارت دیگر یکی از مزایای تغییر ساختار بورسیه کنونی به ساختار پیشنهادی و اعلام برنامه‌های جذب بلندمدت، کمک به بهینه‌تر شدن حوزه‌های علمی انتخاب شده توسط دانشجویانی است که قصد خروج از کشور به صورت شخصی را دارند. دقت کنید که شناسایی و اعلام این اولویت‌ها بار مالی و اجرایی اضافی برای وزارت علوم نخواهد داشت، چه آنکه درحال حاضر نیز برای اعطای بورسیه به دانشجویان در چارچوب کنونی لازم است وزارت علوم تصویری از نیازهای علمی کشور در سال‌های آینده داشته و براساس آن به اعطای بورسیه دانشجویی بپردازد. 4- در صورتی که مبلغ پرداختی توسط وزارت علوم برای جذب افراد تحصیلکرده در خارج از کشور بر مبنای رتبه بین‌المللی دانشگاه محل تحصیل فرد و نیز سطح علمی وی(مانند معدل تحصیلی، تعداد مقالات و تعداد ارجاعات به مقالات وی) باشد، افراد انگیزه بالاتری برای تحصیل در دانشگاه‌های برتر و تلاش علمی
بیشتر خواهند داشت. بنابراین می‌توان به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در این افراد، میزان مبلغ پرداختی به افراد جذب شده از خارج از کشور را به صورت تابعی از سطح علمی فرد و دانشگاه محل تحصیل وی تعریف کرد. در مجموع می‌توان گفت اولا از منظر تئوری قراردادها (Contract theory) ساختار بورسیه فعلی وزارت علوم با وجود هزینه قابل توجه به ازای هر دانشجو فاقد ویژگی‌های یک قرارداد بهینه است لذا اهداف مد نظر سیاست‌گذار را به درستی تامین نمی‌کند. ثانیا با استفاده از ساختار پیشنهادی در این نوشتار می‌توان بدون اضافه کردن بار مالی جدید و حتی با هزینه و ریسک پایین‌تر، نیازهای علمی مد نظر سیاست‌گذار برای اقتصاد کشور را تامین کرد.
ارسال نظرات
