توسعه صنعت نفت با نسل جدید بیع متقابل

« عکس العمل شرکت های بین المللی نفتی در زمینه سرمایه گذاری در ایران نشان می دهد که آنها خوشحال هستند که می توانند همکاری های خوبی را در یک چهارچوب مشخص با ایران داشته باشند .» این مهمترین واکنشی بود که بیژن زنگنه وزیر کارکشته دولت روحانی پس از رونمایی از قراردادهای نفتی در ایران،مطرح کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، اگرچه نزدیک به دو ماه از رونمایی قراردادهای جدید نفتی می گذرد و انتقادها از سوی برخی نمایندگان مجلس یه این قراردادها تمامی ندارد،اما با برداشته شدن تحریم ها وزارت نفت تصمیم دارد،قراردادهای جدید را که فصلی نو در سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز ایران به شمار می رود،به زودی اجرایی کند. نسل جدید قراردادهای جدید به شیوه بیع متقابل است. تکمیل و هماهنگی بین زنجیره اکتشاف، توسعه و بهره برداری، افزایش انگیزه سرمایه گذاران داخلی و خارجی و حتی امکان رقابت بیشتر پیمانکاران ایرانی و خارجی به منظور صادرات خدمات فنی و مهندسی از مهمترین ویژگی‌های قراردادهای نفتی ایران یادشده است. قرارداد بیع متقابل که بیش از یک دهه است در سرمایه گذاری های خارجی ایران رواج دارد و اتفاقا اولین بار در حوزه نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفت، یک قرارداد دوجانبه‌است که حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات- تکنولوژی در قرارداد اولیه و تعهدات مربوط به فروش محصول به دست آمده ناشی از بکارگیری تجهیزات مذکور، در قرارداد بیع متقابل درج شده و طرفین معامله به ترتیب نقش فروشنده و خریدار را بر عهده می گیرند.حالا قرار است،قراردادهای جدید بر این شیوه استوار شود،البته با کمی تغییر . بیژن زنگنه این تغییرات را تحت عنوان "بیع متقابل توسعه یافته" عنوان کرده و می گوید: «با حفظ مالکیت و حاکمیت ملی دولت و نظام بر میادین نفت و گاز، از ظرفیت‌های نسل جدید قراردادهای به منظور افزایش جذب سرمایه شرکت‌های بزرک نفت و گاز جهان و بخش خصوصی داخلی استفاده خواهیم کرد.» قراردادهای جدید نفتی که هشت بخش و ٤١ ماده دارد،حالا با اعلام لغو تحریم ها آماده مذاکرات جدی تر با سرمایه گذاران خارجی برای عقد قرارداد است.اگرتا همین چند هفته پیش هیات های خارجی به ایران می آمدند و مذاکره می کردند فقط برای آشنایی بیشتر با شرایط سرمایه گذاری در ایران بود چه آنکه تا برداشته شدن رسمی تحریم ها هیچ قراردادی نمی توانست روی کاغذ ثبت شود و مراحل اجرایی آن آغاز شود.اما حالا با برداشته شدن رسمی تحریم های بین المللی صنعت نفت و گاز ایران روزهای توسعه را یش رو خواهد داشت. از ویژگی ها و جذابیت ها تردیدی نیست که قراردادهای جدید نفتی نقش مهمی در آینده صنعت نفت ایران دارند، وزارت نفت امید زیادی به جذب خارجی با این قراردادها دارد؛حتی پیش بینی هایی هم درباره میزان جذب سرمایه با این قراردادها مطرح شده است.بیزن زنگنه وزیر نفت چندی پیش گفته بود که انتظار دارد با مدل جدید قراردادهای نفتی 30 میلیارد دلار سرمایه برای بخش نفت جذب شود. چه آنکه هدف از رونمایی قراردادهای جدید نفتی افزایش بازیافت و برداشت نفت خواهد بود.آنطور که مسئولان وزارت نفت و در راس آنها وزیر نفت گفته است این وزارتخانه تلاش کرده تا مدل قراردادهای نفتی را طوری طراحی کند که هم برای شرکای بین المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تامین کند تا شرایط برد - برد برای شرکت ملی نفت و طرف های قراردادی آن ایجاد شود. می گویند در قراردادهای جدید قرار نیست مالکیت مخزن انتقال داده شود و مالکیت در اختیار دولت می ماند.هدف دولت در قراردادهای جدید تولید صیانتی از مخزن، خواهد بود.اما منتقدان می گویند دولت می خواهد مالکیت مخازن را همچون کشورهای دیگر مثل نروژ یا امریکا در اختیار طرف قرارداد قراردهد. بهره مالکانه یا امتیاز بهره برداری؟ سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در این رابطه گفته است، بر اساس قرارداد امتیازی، کشور صاحب نفت، امتیاز توسعه میدان نفتی را به پیمانکار می‌دهد و پیمانکار نیز اختیار دارد هر عملیاتی در میدان انجام دهد، بهره‌برداری کند و مالکیت مخزن و تولید را داشته باشد و به ازای آن به دولت، بهره مالکانه و مالیات بپردازد.این به معنی واگذاری مخازن نیست. در همین حال عبد‌الجواد علوی، رئیس هیات مدیره شرکت عملیات اکتشاف می گوید: نفت در کشورهایی شبیه ایران قبل از آنکه یک موضوع اقتصادی باشد، یک اهرم سیاسی است. بنابراین امکان واگذاری چاه نفت به مالک شخصی بعید به نظر می‌رسد. ایران چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن سابقه واگذاری کامل چاه نفتی به مالک خصوصی را ندارد، چراکه چاه‌های نفت در ایران یک موضوع حکومتی و ملی است. البته واگذاری چاه‌ها و مخازن نفتی به مالک خصوصی در ایالات متحده آمریکا و کانادا انجام می‌شود. به گفته اگر قرار بر این باشد که شرکت ملی نفت و وزارت نفت به نمایندگی از دولت، بخش خصوصی و خارجی‌ها را در قالب سرمایه‌گذار یا مجری وارد حوزه مشارکت کند، این مشارکت می‌تواند در زمینه خدمات یا تولید مضاعف باشد. به عبارت دیگر بخش خصوصی و خارجی‌ها یعنی هر بخشی غیر از بخش دولتی بخواهد در منافع چاه‌های نفتی مشارکت کند، براساس شرایطی می‌تواند با به کارگیری تکنولوژی پیشرفته، حجم تولید چاه را افزایش دهد. به این ترتیب می‌تواند در آن حجم تولید مضاعف، شریک باشد.