اجماع قوانین سرگردان کشور در 50 کتاب

به گزارش اقتصاد آنلاین ، الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی که در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: آنچه که به دنبال آن هستیم کارآمدی و عدالت اجتماعی است در معاونت حقوقی ریاست جمهوری سراغ این چالش‌ها رفتیم که چرا که این همه قانون و تورم ایجاد شده که باید چالش‌ها و مسیر را با کمک اساتید مختلف بشناسیم البته ناهماهنگی‌هایی وجود دارد اما سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده فرا قوه‌ای است و می‌تواند خط مشی کلی را ایجاد کند که این خط مشی کلی انسجام را برقرار می‌کند و کاری که باید در آخر انجام داد قانون گذاری است. وی با اشاره به اینکه سال آینده صد و دهمین سالگرد تاسیس مجلس شورای اسلامی است گفت: این سالگرد در کشورهای منطقه بی‌نظیر است چرا که سابقه طولانی تشکیل مجلس در کشور را نشان می‌دهد اما در طول این صد و ده سال بیش از هزار عنوان صد‌ها هزار مقررات و یازده هزار قانون وضع شده که این یازده هزار قانون ایجاد تورم کرده و هم زمانی اجرای قانون منسوخ و صحیح را به همراه داشته ما در کشور ایران نباید بیشتر از 60 حکم برای قانون داشته باشیم. معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه تاکید کرد: انباشت قوانین در کشور وجود دارد و در حال حاضر صد‌ها کتاب قانون داریم که در زمینه‌های مختلف بیمه، تجارت، بورس، تنظیم و... وجود دارد که هر کس به این قوانین احتیاج دارد باید هزار کتاب را بررسی کند. ما می‌گوییم که باید منسوخ‌ها کنار گذاشته شود و فقط 50 تا 60 کد وجود داشته باشد که کد‌‌ همان کتاب‌هایی است که قوانین جامع را در خود دارد و تمام کتب قانونی جمع می‌شود و در یک کتاب جامع قرار می‌گیرد مثل کتاب بهداشت گمرک اقتصاد کشاورزی امنیت و دقت. وی با اشاره به اینکه قانون‌های به هم ریخته در کشور را دچار سرگردانی می‌کند گفت: در حال حاضر تنقیح 11 هزار قانون را انجام می‌دهیم که طی مذاکرات ما با لاریجانی رئیس مجلس برای اولین بار در طول تاریخ شورای عالی تنقیح تشکیل شده است. در دولت قبل این کار نه توسط مجلس بلکه برون سپاری شده بود و تنقیح به بخش خصوصی داده می‌شد و الان دیگر در دست دولت است. امین‌زاده در ادامه اظهار داشت: ما با مجلس به این نتیجه رسیدیم که دولت دارای 90 و مجلس دارای 54 کد است که این کد‌ها را به 60 کد برسانیم و در یک حرکت هماهنگ قوانین منسوخ کنار گذاشته و انبوه قوانین و مشکل انباشت قوانین برطرف شود.