جزییات لایحه برنامه ششم توسعه
لایحه ششمین برنامه توسعه‌ای ایران دیروز همزمان با لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارایه شد.
در حالی این لایحه در بیست‌و‌هفتمین روز دی ماه از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است که پیش از این برخی با استناد به تاخیر یک ماه و چند روزه دولت در ارایه لایحه بودجه تاکید می‌کردند باید برنامه پنجم توسعه به مدت یک سال تمدید شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، نخستین روز پس از لغو تحریم‌ها، روحانی با لایحه بودجه سال آینده و لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس حضور یافت تا نشان دهد، دولتش برای لغو تحریم‌ها آمادگی دارد. پیش از این رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرده بود که سناریوهای خوشبینانه، بدبینانه و حفظ وضع موجود برای برنامه‌ریزی در سال‌های پیش رو مد نظر دولت قرار دارد و در صورت لغو تحریم‌ها، اقتصاد کشور متناسب با شرایط تازه کشور حرکت می‌کند و اگر وضعیت بدتر از این شود نیز سناریویی بدبینانه مد نظر قرار خواهد گرفت. با اجرایی شدن برنامه لغو تحریم‌ها نخستین گزینه دولت، یعنی برنامه خوشبینانه یا به عبارت دیگر محتمل‌ترین گزینه پیش روی دولت ملاک عمل قرار گرفت. لایحه برنامه ششم توسعه، در ٣١ ماده با جهت‌گیری‌هایی کلی در خصوص وضعیت کشور در پنج سال پیش رو به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است.
احکام جنجالی حذف شد روحانی در حالی برنامه ششم توسعه را به مجلس ارایه کرد که بررسی محتویات آن نشان می‌دهد برخی احکام جنجالی این لایحه نظیر جزییاتی که بر انحلال و ادغام برخی سازمان‌ها دلالت داشت، حذف شده است. آن‌طور که در بند چهارم ماده هفت لایحه برنامه ششم توسعه آمده «به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب شورای‌عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابه‌جایی سازمان‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام کند.»
برنامه جدید برای برخورد با بانک‌ها و موسسه‌های متخلف بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم، بانک مرکزی علاوه بر اختیارات قانونی مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، می‌تواند برحسب مورد، چهار اقدام نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی و متخلف اعمال کند. به گزارش ایرنا، در بند ٢٣ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسه‌های پولی، بانکی واعتباری و ساماندهی موسسه‌ها و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی باهدف ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی را در قبال بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال کند.
از جمله این اقدامات، «اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سود سهامداران»، «اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها و سهامداران یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران»، «حسب مورد، سلب حق رای همه یا برخی از سهامداران به‌طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام همه یا برخی از سهامداران یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی»، «لغو مجوز فعالیت» و «سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره» است. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این لایحه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل شدن شعبه یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسسه‌هایی که فعالیت پولی و بانکی انجام می‌دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی می‌کند؛ مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی است به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم این بانک، نسبت به اعطای مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت یا تعطیلی آنها اقدام کنند. همچنین هرگونه تبلیغ برای ارایه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ١٠ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.
قطع وابستگی به نفت بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر است برای قطع وابستگی به نفت و اصلاح نظام درآمدی دولت و صرفه جویی در هزینه‌های عمومی برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید در سال‌های اجرای برنامه ممنوع شود.
سهم ٣٠ درصدی صندوق بر اساس این گزارش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ٣٠ درصد تعیین می‌شود و مقرر است سالانه دو واحد درصد به این رقم افزوده شود. همچنین طبق ماده ٥ این لایحه، صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح‌هایی که توسط سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدور، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و توانیر با مشارکت حداکثر ٤٩ درصدی بخش خصوصی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری کند، تسهیلات ارزی پرداخت کند.
پروژه‌های عمرانی فاقد توجیه متوقف می‌شوند برای جلوگیری از آغاز پروژه‌های عمرانی متعدد در کشور، شروع طرح و پروژه عمرانی در دوره اجرای برنامه ششم توسعه صرفا با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین مقرر شده است با بازنگری و غربالگری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موجود، طرح‌هایی را که واجد شرایط مذکور در ماده ٢٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیستند، متوقف کند.
بازپرداخت بدهی‌ها تا پایان برنامه ششم، دولت کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ١٣٩٤ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه می‌کند. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب دولت می‌رسد، انتشار می‌یابد.
ارتقای امنیت کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای امنیت ملی برساند.
قیمت‌ها واقعی می‌شود در ماده ٩ لایحه برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده است برای ارتقای عدالت اجتماعی و افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها، با هدف افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات، به تدریج تا پایان سال ١٣٩٩ واقعی کند.
برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف آب مقرر است سالانه ١١ میلیارد متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب اتفاق بیفتد. ارتقای شاخص بهره وری آب، ارایه حمایت‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارد، در این راستا مد نظر است. مقرر است اعمال مدیریت جهت جلوگیری از پرداخت هر گونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که بر خلاف الگوی کشت، تولید می‌شوند، صورت گیرد.
راهی برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال‌های ١٣٨٧ تا ١٣٩٢ را به تدریج طی سال‌های برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی صادرات نفت خام و میعانات گازی و کسر سهم صندوق توسعه ملی، بازپرداخت کند. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی‌های مربوط به سیستم بانکی نخواهد شد.
برنامه‌ریزی برای افزایش قدرت اقتصادی در این لایحه پیش‌بینی شده است در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و برای مدیریت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجی، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه نیز ملکف شده است نسبت به طراحی و اجرای اقدامات اعتماد ساز در سیاست خارجی، ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان و به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور اقدام کند. تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز به ورود به بازارهای جهانی و حمایت همه‌جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آنها در توسعه ملی نیز از وظایف اقتصادی وزارت امور خارجه خواهد بود. به کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی و برنامه‌ریزی و اقدام موثر در راستای استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و افزایش مقاومت اقتصادی در این راستا مد نظر است. اهم پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه برنامه ششم قیمت آب و حامل‌های انرژی تا سال ١٣٩٩ واقعی می‌شود. پوشش بیمه سلامت برای تمام آحاد جامعه اجرایی است و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق وسع ارزیابی و بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران پرداخت می‌شود. کارفرمایانی که در پنج سال اجرای برنامه ششم فارغ‌التحصیل دانشگاهی به کار بگیرند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع معاف هستند. هرگونه به‌کارگیری و تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه اجرایی ممنوع است. حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی حداقل ١٥ درصد کاهش می‌یابد. برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است.
فایل کامل برنامه ششم توسعه را از اینجا ببینید
