همسو کردن سند مالی و حاکمیتی

چنانکه از منظر برنامه‌ریزی، بودجه سند برنامه یکساله دولت است که باید در چارچوب اهداف و سیاست‌های برنامه پنج‌ساله تنظیم شود. لذا ارائه همزمان این دو (به‌واسطه حکم قانون) در فضای اقتصادی-سیاسی سیال این روزهای کشورمان متاثر از پرونده هسته‌یی، کار بسیار دشواری بوده که دولت توانسته تاحدودی بر آن فائق آید. این دو سند اما از منظر اقتصادی مشخص‌کننده وضعیت تقاضای کل، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و توزیع درآمدها در افق یک و پنج‌ساله است که این خود بازتاب‌دهنده سهم بخش‌های مختلف اعم از دولت و بخش خصوصی و جوامع محلی و... از منابع مالی و سرمایه‌یی موجود کشور است. بر این اساس دو متن قانونی فوق می‌تواند بسیار در آینده نه فقـــط از جنبه اقتصادی بلکه‌ از منظر سیاسی و اجتماعی تاثیرگــذار بوده و مناسبات و صورت‌بندی آینده جامعه را در حوزه‌های مختلف به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد.

در یک نگاه اجمالی به بودجه آنچه همچون تمام این سال‌ها در مرتبه اول جلب‌توجه می‌کند سهم بالای شرکت‌های دولتی در بودجه است. چنانکه از رقم 952هزار میلیارد تومان بودجه سال آتی، 680هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و مابقی مربوط به بودجه عمومی است. این سهم تقریبا بالای 70درصدی، سنگینی دولت را بر سند مالی یکساله کشور نشان می‌دهد که بی‌شک به کاهش سهم بخش خصوصی در طرف دیگر ترازو منجر خواهد شد. در همین روزهای اخیر بود که سخنگوی دولت از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری دولت در تاریخ اقتصاد کشور در سال آتی با رقم «201هزار میلیارد تومان» خبر داد. سرمایه‌گذاری که به گفته وی «142هزار میلیارد تومان توسط شرکت‌های دولتی و 52هزار میلیارد تومان آن مستقیما توسط دولت» قرار است انجام شود (رسانه‌ها 23/10/94). این درحالی است که در مواد 2، 6، 7، 11، 12 و 13 برنامه پیشنهادی ششم به‌طور مشخص بر مواردی همچون انضباط مالی و تحول در نظام بودجه‌ریزی دولت، منطقی‌سازی اندازه دولت، مردمی شدن اقتصاد و گسترش بخش خصوصی کارآفرینی و امنیت سرمایه‌گذاری تاکید شده است. به نظر می‌رسد در یک نگاه گذرا به این دو سند، لازم است بودجه سال آتی نیز در جهت اهداف برنامه‌های ششم و هدف دولت تدبیر که افزایش سهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، اصلاح شود. این البته غیر از راهکارهایی است که باید در جهت کاهش حضور دولت در نحوه تعیین نرخ ارز، بهره‌های بانکی، نظام قیمت‌گذاری و در چارچوب مکانیسم بازار رقابتی برای افزایش حضور بخش خصوصی در نظام قانونی کشور تعبیه شود. * تحلیلگر اقتصادی