حذف 10درصد هزینه پول برای فعالان اقتصادی
در حالی با لغو تحریمها در روزهای آینده شبکه بانکی از ذینفعان بزرگ آن محسوب شده و تحولات عمدهای در آن رخ خواهد داد که همتی -رییس شورای هماهنگی بانکها - با تاکید بر کاهش هزینه نقل و انتقال وجوه در پساتحریم اعلام کرد که در این حالت بین هشت تا 10 درصد از هزینه پول برای فعالان اقتصادی کاسته خواهد شد.
عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه تحریمها در سالهای گذشته فشارها و هزینههای سنگینی برای شبکه بانکی داشته است، اظهار کرد: در پساتحریم به طور حتم شرایط بانکها تفاوت قابل ملاحظهای نسبت به گذشته داشته به ویژه اینکه هزینه سیستم بانکی کاهش خواهد یافت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با اشاره به اینکه در دوران تحریم هزینه نقل و انتقال پول حداقل 10 درصد گرانتر تمام میشد، افزود: با توجه به اینکه پولها در برخی کشورها بلوکه بودند باید از طریق واسطهها، دست به دست میچرخیدند تا وارد کشور شوند که در این حالت هزینه بالایی به همراه داشت و در این میان فعالان اقتصادی بیش از سایرین تحت فشار قرار میگرفتند، اما بعد از لغو تحریمها و تسهیل نقل و انتقال وجوه بهطور یقین هزینه پول برای فعالان اقتصادی بین هشت تا 10 درصد کاهش پیدا میکند. مدیر عامل بانک ملی با اشاره به فراهم شدن شرایط برای گشایش ال سی و همچنین اتصال به شبکه سوئیفت افزود: در این شرایط بانکها خود آمادگی انجام کارهای بزرگ را داشته و دیگر نیازی نیست که نقل و انتقال از طریق حواله و از سوی صرافان انجام شود که در این حالت نقش صرافیها نیز کمتر خواهد شد. همتی با بیان اینکه در حال حاضر بانکها مشکل بزرگی برای بازکردن ال سی ندارند، توضیح داد: اما باید ریسکهای موجود در این رابطه را نیز در نظر گرفت، چرا که باید بتوان تامین مالی لازم و همچنین بانک طرف مقابل را برای گشایش ال سی مورد بررسی قرار داد تا بانکها کمترین ریسک را در این میان داشته باشند. وی همچنین به بر طرف شدن تحریم تعداد زیادی از بانکها از جمله بانک ملی اشاره کرد و گفت: فضا به گونهای رقم خواهد خورد که برخلاف گذشته بانکها میتوانند آموزش بانکداری بینالمللی که پیشتر متوقف شده بود را دوباره آغاز کرده و روابط کارگزاری همچنین فعالیت شعب در خارج از کشور را آغاز کند. مدیرعامل بانک ملی در عین حال به آمادگی این بانک برای فعالیت 14 شعبه و سه بانک در خارج از کشور اشاره کرد و افزود: بانک ملی در کشورهای امارات، عمان، عراق، جمهوری آذربایجان، هنگکنگ، آستاراخان و به ویژه پاریس، هامبورگ و لندن شعبه و در مواردی بانک دارند که مذاکرات خود را انجام داده و آماده شروع فعالیت هستند و به محض دریافت مجوز این کار را انجام خواهند داد. همتی همچنین به مذاکرات بانک ملی برای ایجاد روابط کارگزاری بینالملل و توسعه در این فضا اشاره کرد و گفت: اما در هر شرایطی ما ریسکهای موجود را در نظر گرفته و عجولانه اقدام نخواهیم کرد.