نقطه پایانی مصائب خودروسازان؟

این موضوع در حالی است که اعمال تحریم‌های بانکی در کنار تحریم صنعت خودرو موجب افزایش هزینه تولید شد. موضوعی که به گفته خودروسازان عمده‌ترین عامل آن بالا رفتن هزینه نقل‌و‌انتقال پول بود. از سوی دیگر هزینه‌های کمرشکن دور زدن تحریم‌ها وخرید قطعات از واسطه‌ها نیز در این میان موجب افزایش هزینه تولید شد. این موضوع در شرایطی بود که با تحریم صنعت خودرو در سال 92 تیراژ خودروسازان با افت قابل‌توجهی مواجه شد و به‌دنبال آن شرکت‌های خودروساز با افزایش قیمت خودرو، هزینه‌های ناشی از تشدید تحریم‌ها را به دوش مشتریان انداختند. حال آنکه کیفیت خودروهای تولید داخل نیز با افت مواجه بود. در چنین شرایطی، به‌دلیل افت تیراژ تولید، خودروسازان تلاش خود برای داخلی‌سازی قطعات موردنیاز را بیش از پیش کردند. به این ترتیب، هر چند کارشناسان تاثیر رفع‌تحریم‌ها بر ابعاد مختلف صنعت خودرو را حائز اهمیت می‌دانند و عنوان می‌کنند که این موضوع موجب تغییر و تحولات جدی در این صنعت خواهد شد، اما به عقیده آنها رفع تحریم‌های بانکی اثر اساسی چون کاهش هزینه‌های تولید خودروسازان را به‌دنبال خواهد داشت. بر این اساس، کارشناسان رفع تحریم‌های بانکی را موجب برطرف شدن سه مانع جدی در صنعت خودرو می‌دانند، اول برداشته شدن مانع نقل‌و‌انتقال بانکی، دوم حذف هزینه واسطه‌گری به‌منظور دورزدن تحریم‌ها و سوم امکان بازگشایی ال‌سی. موضوعی که بنا به گفته دست‌اندرکاران صنعت خودرو هزینه‌های خودروسازان را در مجموع 30 درصد افزایش داد.

سه مانع بانکی

اولین و شاید مهم‌ترین مانعی که با اجرای برجام از بین می‌رود، برداشته شدن محدودیت نقل‌و‌انتقال پول است. به اعتقاد برخی کارشناسان این محدودیت موجب تحمیل هزینه‌ای بین 20 تا 25 درصد به صنعت خودرو کشور شده است. براساس آنچه که دست‌اندرکاران صنعت خودرو می‌گویند به‌دلیل بسته شدن سوئیفت، خودروسازان برای خرید قطعات موردنیاز خود مجبور بودند پول را از طریق بانک‌های کشورهای دوست، که مراودات تجاری با آنها صورت می‌گرفت به شرکت‌های فروشنده قطعه منتقل کنند. که این موضوع موجب افزایش هزینه خودروسازان می‌شد؛ بنابراین شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز از طریق دو بانک چینی و ترک هزینه خرید خود را به شرکت طرف حساب پرداخت می‌کردند؛ به‌طوری که بعد از پرداخت پول به بانک چینی، این بانک پول را به بانکی در ترکیه واریز می‌کرد و بعد از آن پول به حساب شرکت فروشنده واریز می‌شد. چرخیدن پول در چند بانک نیز به‌دلیل آن بود که خریدار مواد اولیه یا قطعه مشخص نشود؛ بنابراین هرچند این موضوع موجب افزایش هزینه خودروسازان می‌شد، اما به‌دلیل طولانی شدن مدت زمان واریز و بروز مشکلاتی در این میان، قطعات و مواد اولیه نیز با تاخیر بسیاری به دست خودروسازان می‌رسید که هزینه زمانی نیز برای آنها به همراه داشت و تولید برخی از خودروها را با مشکل مواجه می‌کرد.

در شرایط کنونی که تحریم‌های بانکی رفع شده بنابراین خودروسازان می‌توانند با خرید مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود پول را به صورت مستقیم به شرکت فروشنده واریز کنند و دیگر نیازی به بانک‌های واسط نباشد. به‌دنبال این موضوع برخی از کارشناسان معتقدند که رفع شدن این مانع کاهش هزینه‌های خودروسازان و کاهش قیمت خودرو را به همراه دارد اما در این میان نقطه‌نظرات متناقضی وجود دارد. به‌طوری که محمدرضانجفی‌منش عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان معتقد است به‌دلیل آنکه خودروسازان هرسال با هزینه‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند؛ بنابراین رفع یک عامل به تنهایی نمی‌تواند به کاهش قیمت یا هزینه‌های سربار تولید‌کنندگان کمک کند. در همین زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگویی معتقد است که هر چند این موضوع موجب برداشته شدن یک عامل هزینه‌زا می‌شود، اما کاهش هزینه در خودروهایی صورت می‌گیرد که ارز آوری بالایی داشتند نه همه خودروها.

مانع دومی که در صنعت خودرو به واسطه رفع تحریم‌های بانکی از میان برداشته می‌شود، حذف هزینه‌های واسطه‌گری به‌دلیل دور زدن تحریم‌ها است که در طول سال‌های اخیر بر صنعت خودرو تحمیل شد. بنابرآنچه که خودروسازان تاکید داشتند در طول سال‌های تحریم خرید از برخی شرکت‌های خارجی ممکن نبود به این دلیل خودروسازان مجبور بودند که از طریق واسطه‌ها به خرید کالای مورد نظر خود بپردازند که این موضوع نیز هزینه‌ شرکت‌های خودروساز را در دوران تحریم افزایش داد. هرچند در این میان صنعت خودرو به ساخت داخل برخی از این قطعات پرداخت اما به‌دلیل به‌روز نبودن دانش و تکنولوژی در صنعت خودرو کشور، شرکت‌های قطعه‌ساز نیز دانش لازم برای ساخت برخی قطعات مانند ای‌بی‌اس را نداشتند و خودروسازان برای خرید قطعات موردنیاز از برندهای معتبر مجبور به خرید از طریق واسطه‌ها بودند که این موضوع نیز به تحمیل 20 درصدی هزینه‌های آنها منجر شد.

به گزارش دنیای اقتصاد ، با رفع تحریم‌های بانکی شرکت‌های خودروسازان توانایی آن را خواهند داشت که قطعات را از شرکت مادر خریداری کنند و با نقل‌و‌انتقال پول به صورت مستقیم دیگر با مشکل تامین قطعه مواجه نباشند. سومین مانع و محدودیتی که به‌دنبال اعمال تحریم‌های بانکی بر صنعت خودرو وارد شد، عدم گشایش ال سی بود. این محدودیت موجب شد که خودروسازان نتوانند براساس گشایش اعتبار اسنادی به خریدوفروش قطعات موردنیاز خود بپردازند. بنابراین به نظر می‌رسد که اولین گام لغو تحریم‌ها (لغو تحریم‌های بانکی) از سوی کشورهای غربی صنعت خودرو را 10 گام به پیش خواهد برد.