تحریم‌ها، بخشی از مشکلات اقتصادی بود
نوسانات سیاسی و اقتصادی کشور در حالی با مناغشات ایجاد شده در روابط برخی کشورهای عربی با ایران ادامه دارد که در روی دیگر این سکه، اقتصاد کشور در شرف عبور از سد تحریم‌هاست.
این رخداد مهم اقتصادی کشور، بعد از 10سال تحمیل فشار اقتصادی، در شرایطی امکان تحقق یافته که اقتصاد ایران در رکود شناور است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل ز تعادل ، افت قیمت جهانی نفت از یک سو و نوسانات نرخ ارز از سوی دیگر اختلالات فراوانی در شبکه اقتصادی کشور ایجاد کرده که نمی‌توان افق کوتاه‌مدتی را برای بهبود شرایط در نظر گرفت. با این حال بهبود روابط تجاری ایران با شرکای اروپایی و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به پروژه‌های عمرانی و چرخه تولیدی کشور می‌تواند نویدبخش قرار گرفتن اقتصاد ایران در مسیر توسعه باشد. نکته مثبت در این زمینه آن است که در آستانه بررسی برنامه ششم توسعه و بودجه سال95، شاهد برطرف شدن تحریم‌ها هستیم و به این ترتیب سیاستمداران و کرسی‌داران مجلس‌شورای‌اسلامی می‌توانند پیش‌بینی منطقی‌تری نسبت به تحقق منابع مالی برنامه‌های موجود داشته باشند. در همین زمینه و با موضوع آسیب‌شناسی دوران تحریم، با سمیه مردانه کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در زیر می‌خوانید:
آیا با عبور ز سد تحریم‌ها می‌توان به رفع مشکلات اساسی اقتصادی کشور امیدوار بود؟
تحریم‌های اخیر اگرچه در بروز نوسانات اقتصادی کشور بی‌تاثیر نبود؛ اما نمی‌توان از آن به عنوان مقصر اول و آخر مشکلات کنونی یاد کرد و بر این عقیده‌ایم که اگر تحریم‌ها رخ نمی‌داد در حال حاضر با اقتصادی توسعه یافته و برتر روبه‌رو بودیم؛ چراکه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌های مدیریتی و ساختاری دارد که بروز تحریم‌ها همچون عامل محرکی، اثرات این نقصان موجود در نظام اقتصادی کشور را تشدید کرده است. به‌طور مثال سیاست‌گذاری پولی کشور، از آنجایی که مستقل از دولت عمل نمی‌کند، نمی‌تواند آنچنان که باید، عملکرد مثبت و تاثیرگذاری داشته باشد؛ چراکه درخواست‌های دولت در هر زمان می‌تواند سیاست‌های اعمال شده را تحریف کند. به‌طور کلی می‌توان گفت که وضعیت کنونی اقتصاد کشور صرفا تاثیر گرفته از تحریم‌ها نیست که با برداشته شدن این سد اقتصادی، مشکلات نیز به یک‌باره حل‌وفصل شود. تحریم‌ها در واقع بخش ارتباط بین‌المللی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده بود که مسلما با گذشت بازه زمانی مناسب و نه به سرعت، تا حدی جبران خواهد شد. در سیاست‌گذاری‌ها نیز به نظر می‌رسد مطالعات اقتصادی دقیق می‌تواند ثبات نسبی در چارچوب اقتصادی کشور ایجاد کند تا با تعویض دولت‌ها در وضعیت اقتصادی کشور خلل جدی و تغییرات فاحش ایجاد نشود.
