تاثیرات آنی لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران

به این معنا که اگر سرمایه خارجی مثلا در بخش خدمات یا صنایع مونتاژ وارد شود می تواند آسیب زا باشد؛ اما اگر در صنایع مولد به کار گرفته شود آثار مثبت خواهد داشت. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، گفته می شود از چند روز دیگر تحریم ها علیه ایران لغو شده و حدود 30 میلیارد دلار (به گفته بانک مرکزی ایران) پول های بلوکه شده به کشور باز می گردد. این شرایط چه تاثیرات آنی بر اقتصاد ایران می گذارد؟ دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «صرف نظر ار منابعی که آزاد می شود اجرای برجام ظرفیت قابل توجهی برای اقتصاد ایران در بر خواهد داشت. نکته مهمتر فرصت هایی است که فراهم می شود و هزینه هایی که تاکنون وجود داشته و اکنون کم می شود.» وی ادامه داد: «ما در دوره تحریم مبالغ هنگفتی بابت هزینه فرصت پرداخت کردیم و هزینه های داد و ستد ما نیز افزایش یافته بود؛ اما اکنون با لغو تحریم ها می توانیم این هزینه ها را رفع کنیم.» وی افزود: «لذا این ظرفیت جدیدی برای کاهش هزینه های تولید است که ادامه حیات بنگاههای تولیدی کشور را فراهم می کند که تا کنون مشکلات جدی در انتقال ارز داشته و انتخاب های آنها به چند کشور که فناوری های لازم را نداشتند محدود شده بود.» این استاد دانشگاه اظهار کرد: «با لغو تحریم ها می توانیم نفت خود را به صورت مستقیم بفروشیم در حالی که پیش از این مجبور بودیم زیر قیمت بازار جهانی نفت خود را بفروشیم تا برای دور زدن تحریم ها توسط خریداران، جذابیت فراهم کرده باشیم. لذا اینها فرصت های بسیار مهمی است که نمی توان نادیده گرفت.» راغفر اظهار کرد: «از جمله دیگر ظرفیت ها افزایش تقاضا برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور است که ظرفیت های صنعتی بسیار بزرگی دارند و می توانند منابع بزرگی برای سرمایه گذاری به کشور بیاورند.» وی ادامه داد: «منتهی اینکه سرمایه گذاری خارجی در کشور به فرصت تبدیل می شوند یا تهدید بستگی دارد به اینکه دولت آمادگی های لازم برای استفاده از فرصت ها را فراهم کرده باشد یا خیر. لذا باید استراتژی توسعه صنعتی مناسب داشت و به عنوان مثال صنعت خودروسازی که برای خارجی ها جذاب است باید مشخص شود در ازای واگذار کردن بازار ایران، آنها چه امتیازاتی به ما می دهند.» وی افزود: «امروز در دنیا شاهد تغییر تکنولوژی در صنعت خودرو هستیم که به سمت خودروهای الکترونیکی پیش می رود. لذا انتقال تکنولوژی صنعت خودرو به ایران نیازمند داشتن یک تصویر روشن از آینده این صنعت در ایران است که متاسفانه این تصویر وجود ندارد.» این استاد دانشگاه اظهار کرد: «در داخل ایران رقبایی وجود دارند که تمایلی به تحقق اجرای برجام ندارند و در آمریکا، عربستان، ترکیه و حتی روسیه و چین نیز هستند کسانی که از اجرای برجام قطعا خشنود نخواهند شد؛ لذا می توانند اثرات مثبت برجام را خنثی کنند.» وی ادامه داد: «اما مهم تر از اینها سیاست های دولت است که باید طرح روشنی برای دوره پساتحریم داشته باشد. متاسفانه ما اکنون نمی دانیم می خواهیم به کدام سمت برویم و از سرمایه گذار خارجی چه می خواهیم و چه سهمی باید با خود بیاورد.» وی افزود: «صرف اینکه مقامات دولتی و وزارت صنعت و اقتصاد اعلام کنند تولیدکننده های خارجی بیایند و سرمایه گذاری کنند کافی نیست. اینکه این سرمایه گذاری در کجا و چه صنعتی باشد مشخص نیست و اصلا نمی دانیم مثلا در صنعت خودرو چه انتظاراتی داریم.» این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «لذا از این منظر این فرصت می تواند به تهدید تبدیل شود و بازارهای ایران در اختیار خارجی ها قرار بگیرد که معمولا ترجیح آنها هم این است که انتقال تکنولوژی صورت نگیرد.» راغفر در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است آزاد شدن پول های بلوکه شده منجر به تورم در کشور شود؟، گفت: «قطعا مسئولین بانک مرکزی و دولت اینقدر آگاهی دارند که زمینه را برای چنین اتفاقی مهیا نکنند.» وی ادامه داد: «یکی از آثار رفع تحریم ها ورود حجم بالایی از سرمایه خارجی به کشور است که می تواند مثبت یا منفی باشد. به این معنا که اگر سرمایه خارجی مثلا در بخش خدمات یا صنایع مونتاژ وارد شود می تواند آسیب زا باشد؛ اما اگر در صنایع مولد به کار گرفته شود آثار مثبت خواهد داشت.» راغفر درباره آثار کوتاه مدت لغو تحریم ها و آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران گفت: «در کوتاه مدت قیمت ارز کاهش خواهد یافت که البته این کاهش قیمت موقت خواهد بود و علت اصلی آن هم دولت است که نمی گذارد قیمت ازر از حدی بیشتر کاهش پیدا کند.» وی ادامه داد: «انتظاری که مردم درباره کاهش قیمت ها دارند انتظاری منطقی است. لذا این انتظار وجود دارد که قیمت ها کاهش یابد اما مقاومت های خیلی جدی از سوی تولیدکنندگان وجود دارد که ترجیح می دهند تولیدات خود را گران تر بفروشند.» وی افزود: «وزارت صنایع و دولت هم بیشتر با تولیدکنندگان همسویی دارند تا قیمت ها پایین نیاید مانند صنعت خودرو که در حالی که هزینه های آنها به دلیل رفع تحریم ها کاهش خواهد یافت منطقا قیمت تولیدات آنها نیز باید کاهش یابد اما چنین موضوعی را شاهد نخواهیم بود.» راغفر در پاسخ به این سوال که اولویت سیاست گذاری دولت در دوره پساتحریم چه باید باشد؟، گفت: «دولت باید بپذیرد که نمی تواند در همه حوزه ها وارد شود. لذا دولت باید استراتژی توسعه صنعتی خود را به حوزه هایی که برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی در اولویت است و پیش برنده دیگر بخش های اقتصاد کشور محسوب می شود محدود کند.» وی ادامه داد: «از جمله این حوزه ها به روز رسانی صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن است که دولت باید تشویق ها و امتیازاتی برای حضور سرمایه گذاران در این بخش در نظر بگیرد.» وی افزود: «ما در صنایع نساجی نیز ظرفیت های بسیار بزرگی داریم که فناوری های بالا، میانی و پایین را در بر می گیرد که می تواند اشتغال در کشور را در کوتاه مدت ایجاد کند. لذا نوسازی این صنعت باید یکی از اولویت های دولت باشد.» راغفر در پایان گفت: «دولت برای آنکه دچار فشار تقاضا برای ارز کاذب نشود باید استراتژی توسعه صنعتی داشته باشد که کمک می کند فعالان اقتصادی بدانند چه حوزه هایی اولویت سرمایه گذاری دولت است تا با ورود به آن حوزه ها از امتیازات و تشویق های دولت بهره ببرند.»