گزارش "شفافیت بینالمللی" از فساد در جهان
براساس گزارش نهاد "شفافیت بینالمللی" فساد اداری در کشورهای گوناگون رواج دارد. در "فهرست فساد" این نهاد، کشورهای اسکاندیناوی بهترین و افغانستان، کره شمالی و سومالی بدترین وضعیت را دارند.
نهاد شفافیت بینالمللی که افشای فساد و رشوه خواری را در جهان هدف خود قرار داده است، هرسال شاخص فساد را در کشورهای مختلف تعیین کرده و فهرست فساد اداری در جهان را منتشر میسازد. بر اساس تازهترین فهرست این نهاد در میان کشورهای اروپایی وضعیت یونان از نظر فساد اداری از همه بدتر است. در این فهرست بهترین کشور به لحاظ شفافیت اقتصادی و سیاسی ۱۰۰ امتیاز میگیرد. یونان، تنها ۳۶ امتیاز را کسب کرده و ردهی ۹۴ فهرست را به خود اختصاص داده است. سال گذشتهی میلادی این کشور در ردهی ۸۰ قرار داشت. در میان ۱۷۶ کشوری که از سوی شفافیت بینالمللی مورد پژوهش قرار گرفتهاند، دانمارک، فنلاند و نیوزلند بیشترین امتیاز را کسب کردهاند؛ (هر کدام ۹۰ امتیاز) آلمان با دریافت ۷۹ امیتاز مقام ۱۳ را به دست آورده و بالاتر از آمریکا (ردهی ۱۹) و فرانسه (ردهی ۲۲) قرار گرفته است. در این فهرست روسیه در ردهی ۱۳۳ جای گرفته است. این امر نشان میدهد که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور این کشور برخلاف وعدههایی که برای از بین بردن فساد اداری داده بود، در این زمینه پیشرفتی حاصل نکرده است. حتی بلاروس (با ۳۱ امتیاز)، ایران، اوگاندا و قزاقستان (هر کدام با ۲۹ امیتاز) وضعیتی بهتر از ابرقدرت پیشین دارند. البته کشورهای پاکستان و نیجریه (با ۲۷ امتیاز) و اوکراین و سوریه (با ۲۶ امتیاز) "فاسدتر" از روسیه عنوان شدهاند. بر اساس گزارش امروز ایسنا، چین با ۳۹ امتیاز در رده 80 فهرست قرار گرفته است. حتی بوسنی و مونتهنگرو از چین بهتر هستند. به نظر میرسد که جنبشهای مردمی و سقوط دیکتاتورهای شمال آفریقا نتوانستهاند تاکنون در ازبین بردن فساد اداری در این کشورها نقشی داشته باشند. مصر با ۳۲ امتیاز در ردهی ۱۱۸ فهرست شفافیت بینالمللی قرار گرفته و تونس هم با ۴۱ امتیاز مقام 75 را به خود اختصاص داده است. در آخر این فهرست، افغانستان، کره شمالی و سومالی قرار دارند که هر کدام تنها ۸ امتیاز کسب کردهاند. افغانستان در گزارش سال ۲۰۱۱ این سازمان در مقام چهارم قرار داشت و وضعیتاش نسبت به سومالی، کره شمالی و میانمار بهتر بود. در این گزارش آمده است که فساد در افغانستان تاثیر مستقیم بر زندگی مردم داشته است و در سال ۲۰۱۰ از هر ۷ افغان یک نفر رشوه داده است و حد میانگین این رشوه سه برابر حقوق یک افغان عادی است. این سازمان میگوید دو سوم کشورهای جهان پائین تر از ۵۰ امتیاز گرفتهاند و این نشان می دهد که فساد از چالشهای بزرگ در جهان است. جامعه جهانی دولت افغانستان را متهم به کم کاری در مورد مبارزه با فساد می کند. دولت افغانستان نیز وجود فساد گسترده در تشکیلات و نهادهای دولتی و غیردولتی را تائید میکند ولی جامعه جهانی را در گسترش فساد مسئول میداند. گزارش اخیر شفافیت بینالمللی نشان میدهد که تلاشهای دولت افغانستان در مبارزه با فساد همچنان بینتیجه بوده است و این کشور از وضعیت بدی که داشته به سوی وضعیت بدتری در حرکت است. ازبکستان، ترکمنستان ، سودان، عراق، میانمار، ونزوئلا و هاییتی نیز در میان 10 کشوری هستند که شفافیت بینالمللی به عنوان "فاسدترین کشورها" برگزیده است. این نهاد از همه کشورهای جهان خواسته است، در روند تصمیمگیریهای مهم مملکتی، به اقدامات مناسب برای مبارزه با فساد توجه بیشتری به خرج دهند. شفافیت بینالمللی در این رابطه مقرراتی توصیه میکند که از زد و بند، کمکهای مالی به احزاب و سیاستمداران و مخفیکاری جلوگیری شود. فهرست یاد شده بر مبنای پژوهشها و تخمین کارشناسان برجسته و موسسههای معتبر تهیه شده است. براساس گزارش شفافیت بینالمللی آمار "رشوه"هایی که در ادارات و موسسههای دولتی پرداخته میشوند، قابل محاسبه نیستند و در نتیجه امکان مناسبی برای ارزشگذاری در زمینهی فساد بهشمار نمیروند.