ارزهای آزاد شده کجا هزینه شود؟

بلاخره بعد از 13 سال قرار است جمعه هفته جاری تحریم های بین المللی از سر ایران باز شود. اما برای فردای تحریم چه باید کرد؟ بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که درست است به زودی تحریم ها از جامه کشور رخت بر می بندد اما آنچه اثرگذاری این اتفاق را در فضای اقتصاد دو چندان می کند، گامی است که برای اصلاحات ساختاری ایران برداشته می شود.

طبق نظر اکثر کارشناسان تک نرخی کردن ارز، می تواند یکی از اولویت های سیاست گذاری در حوزه پولی و مالی باشد. براساس گزارش معاونت بررسی اقتصادی اتاق تهران، اولین نکته ای که باید سیاستگذار پولی در نظر بگیرد توجه به انتظارات شکل گرفته در جامعه درمورد نرخ ارز و هدایت و کنترل صحیح این انتظارات است. طی ماه های گذشته به دلیل توافق هسته ای، انتظاراتی در میان مردم مبنی بر افت نرخ ارز شکل گرفت که در این شرایط وظیفه هدایت این انتظارات به مسیر درست آن بر عهده دولت است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدای اقتصاد، در واقع دولت باید بتواند افکار عمومی را متقاعد نماید که سطح نرخ ارز نشان دهنده بهبود اقتصادی نیست، بلکه متغیرهای کلان اقتصادی هستند که پویا بودن اقتصاد را نشان می دهند و اینکه مردم برای سنجش پیشرفت یا پسرفت اقتصاد بجای نرخ ارز و قیمت ها، شاخص های کلان اقتصادی مثل نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی را رصد نمایند.

اما چه باید کرد؟ براساس این گزارش دولت باید به کمک سیاستگذار پولی مانع ورود تمامی منابع ارزی بلوکه شده در سال های اخیر، پس از گشایش های احتمالی به اقتصاد شود و از فرصت پیش آمده در اقتصاد در زمینه کاهش اختلاف سطح نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مبادله ای به نحو مطلوبی استفاده کرده و یکبار برای همیشه اقدام به تک نرخی کردن ارز نماید.

مدیریت منابع ارزی آزادشده : باتوجه به اینکه در سال های اخیر منابع قابل توجهی به دلیل تحریم ها در خارج از کشور بلوکه شده است، اکنون با حصول توافق زمان آزادشدن این منابع فرارسیده است. دولت باید با اتخاذ سیاستی هوشمندانه در مقابل فشار نهادهای ذینفع، صاحبان رانت و همچنین طبقات محروم جامعه که امید به گشایش و رفاه از مجرای ورود این منابع به اقتصاد را دارند، مقاومت نماید چون تنها در این صورت می توان امیدوار بود که گام های اولیه در راستای عقلانیت برداشته شده و انتظار بهبود شرایط اقتصادی را داشت.

اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب

براساس گزارش معاونت بررسی اقتصادی اتاق تهران، دولت در راستای اتخاذ سیاست های خروج از رکود باید از مسیر اصلی خود در سال های اخیر که کنترل رشد نقدینگی بوده است تخطی نکرده، و ضمن بهره گیری از سیاست های پولی و مالی فعال، از گسترش بی ضابطه نقدینگی و بسط تقاضا جلوگیری نماید. پیشنهاد می شود بانک مرکزی علاوه بر سیاست تثبیت ارزی، سیاست پولی انقباضی را نیز در راستای دستیابی به هدف نرخ رشد نقدینگی در محدوده 15 درصد اتخاذ کند. در صورت کنترل نرخ رشد نقدینگی در محدوده 15 درصد در کنار تثبیت نرخ ارز، زمان مورد نیاز برای رسیدن به تورم تک رقمی کاهش یابد. علاوه بر این، این سیاست پولی و ارزی پایداری نرخ تورم تک رقمی در میان مدت و بلندمدت را افزایش و سطح آن را کاهش می دهد.

انضباط پولی و کنترل تورم

با توجه به منابع زیادی که پس از توافق از خارج از کشور وارد اقتصاد می شود، ضروری است که دولت و بانک مرکزی توجه ویژه ای به کنترل نظام پولی و منابع آزاد شده معطوف نموده و از تجربه دوران وفور درآمد نفتی استفاده کنند. زیرا در صورت در پیش گرفتن سیاست های شتابزده و غیرعاقالنه، انضباط پولی از دست دولت خارج شده و باعث می شود دستاورد دوساله تورمی دولت از بین رفته و مجددا نرخ های بالای تورم به اقتصاد باز گردد .