خاکریز جدید عربستان در جنگ اقتصادی با ایران

شاهزاده‌های جوان سعودی، علاوه بر سیاست داخلی و خارجی، اکنون محافظه‌کاری در سیاست‌های اقتصادی را نیز به کنار نهاده و اصلاحات بنیادی در اقتصاد این کشور را کلید زده‌اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، با اعلام خبر احتمال واگذاری سهام آرامکو توسط جانشین ولیعهد عربستان، گمانه زنی‌های گسترده‌ای در بازار جهانی انرژی آغاز شده است. شرکت آرامکو سعودی که سابقاً با عنوان «شرکت نفت عربی- امریکایی» ثبت و فعالیت خود را آغاز نموده، دامنه فعالیت‌های خود در دهه‌های اخیر را به اکتشاف، تولید، پالایش، فعالیت‌های پتروشیمی، توزیع فرآورده‌های نفتی و حتی بازاریابی گسترش داده است. این رشته فعالیت‌های متنوع سبب شده است تا این شرکت بیش از 60 هزار کارمند در استخدام داشته باشد. ارزش واقعی شرکت آرامکو سعودی، که تخمین‌های متفاوتی از آن وجود دارد، بین 2 تا 10 هزار میلیارد دلار برآورد شده و این شرکت را به ارزشمندترین شرکت جهان مبدل ساخته است. آرامکو صاحب بزرگترین منابع نفتی اثبات شده (260 میلیارد بشکه) و بزرگترین تولیدکننده روزانه نفت در جهان است. این موضوع نشان می‌دهد که خبر واگذاری بخشی از سهام این شرکت حتی در حرف نیز شاید مهمترین خبر جهان در حوزه سرمایه‌گذاری‌های انرژی در سال جدید میلادی باشد. البته با افزایش گمانه‌زنی‌ها پیرامون این موضوع، منابع حکومتی در عربستان اعلام کردند که شرکت‌های بالا دستی این شرکت از واگذاری مستثنی بوده و این موضوع محدود به شرکت‌های پایین دستی شرکت آرامکو سعودی خواهد بود. این تصمیم در سطوح بالای حکومتی عربستان، کارشناسان اقتصادی و سیاسی را به بررسی دلایل تصمیم اتخاذ شده وا داشته است. مشکلات مالی دولت عربستان مهمترین و اولین موضوعی که بسیاری از تحلیل‌گران آن را دلیل اصلی واگذاری چنین شرکت ارزشمندی قلمداد نموده‌اند، مشکلات مالی دولت عربستان در تامین منابع بودجه ای می‌باشد. کاهش قیمت نفت در سال گذشته میلادی، ارزش این طلای سیاه سابق را تا حدی کاهش داده که دیگر جذابیت گذشته را در بازارهای انرژی نداشته است. کاهش قیمت بشکه‌های نفت در سال اخیر سبب شد تا بودجه عربستان برای سال 2016 با 87 میلیارد دلار کسری مواجه باشد. طبق برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول، قیمت هر بشکه نفت برای ایجاد تعادل در بودجه عربستان در حدود 105 دلار بوده و با توجه به قیمت کمتر از 40 دلاری فعلی نفت تولیدی این کشور، می‌توان به حجم کسری احتمالی دولت این کشور پی برد. البته این رقم در وضعیت عادی بوده و با توجه به درگیری مستقیم این کشور در جنگ یمن و حضور نیابتی در سایر جنگ‌های منطقه‌، قطعاً این رقم بسیار بیش از 105 دلار خواهد بود. هم اکنون نیز بخش مهمی از سوبسید ارائه شده توسط دولت عربستان به بخش‌های آب، تولید برق و فراورده‌های نفتی به شدت کاهش یافته و آثار آن بر وضعیت اقتصادی و سیاسی آن در سال آینده پدیدار خواهد شد. از این روی اولین حدس در بحث واگذاری شرکت آرامکو سعودی، پوشش بخشی از کسری بودجه احتمالی است که در سال آینده در انتظار عربستان است. پروژه تحول ملی این واگذاری که یکی از مهمترین اقدامات دولت عربستان برای ایجاد تحول در نظام اقتصادی این کشور به شمار می‌رود، قطعه‌ای از پازل بزرگ «پروژه تحول ملی» می‌باشد. بر اساس این پروژه پنج ساله که از سال جدید میلادی آغاز خواهد شد، اقتصاد عربستان با کاهش نقش و تصدی دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، حضور بخش خصوصی در اقتصاد را تقویت خواهد کرد. این مهم را باید واکنشی به احساس خطر دولت عربستان از کاهش قیمت نفت و آینده نه چندان روشن این ماده دانست. طی سال‌های اجرای این پروژه، قرار است تا صندوق‌های دولتی، مراکز آموزشی، بهداشتی و نظامی به بخش خصوصی واگذار شده و از طریق اخد مالیات، منابع مالی دولت عربستان از تنوع بیشتری برخوردار گردد. خاکریز دیگری از جنگ اقتصادی با ایران اما آنچه در پس پرده می‌توان دید، زمان اعلام خبر و عملیاتی شدن این تصمیم است. با اعلام خبر رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران در ماه گذشته، توجه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به بخش انرژی ایران جلب و پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای پیرامون این موضوع انجام گرفت. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی با افزایش احتمال رفع تحریم‌های اقتصاد، حوزه انرژی ایران را همچنان به عنوان جذاب‌ترین بخش سرمایه‌گذاری انتخاب و در پی ورود و سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها بوده‌اند. مهمترین هدف قرارداد‌های جدید، افزایش جذابیت برای ورود تکنولوژی و جذب سرمایه‌های خارجی لازم برای توسعه پروژه‌های ملی و جبران لطمات وارد شده به این بخش در دوران تحریم بوده است. جدای از میزان موفقیت این قرارداد‌ها در جلب نظر سرمایه‌گذاران بین‌المللی، اقدام عربستان در واگذاری شرکت آرامکو سعودی را می‌توان واکنشی جدی به اقدام ایران در حوزه انرژی دانست. واگذاری 5 درصدی از شرکت 10 هزار میلیارد دلاری آرامکو سعودی حتی اگر موفقیتی نسبی در جلب توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را کسب کند، می‌تواند 200 تا 500 میلیارد دلار سرمایه را در این حوزه به خود جلب نماید! از این روی می‌توان گفت که مشاوران دولت عربستان آگاهانه با این سیاست، علاوه بر اهداف اقتصادی داخلی و انجام اصلاحات اقتصادی، طعمه غیر قابل چشم‌پوشی را در مسیر حرکت سرمایه‌گذاران بین‌المللی نفت و گاز در جهان به سمت ایران قرار داده‌اند.