پرونده پدیده شاندیز به کجا رسید؟

در اواسط آذر ماه سال گذشته بود که زمزمه‌هایی در زمینه وقوع تخلفات در شرکت‌های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان در محافل خبری و عمومی مطرح شد، زمزمه‌هایی که در دی ماه همان سال به اوج خود رسید و منجر به واکنش بسیاری از سهامداران این سه شرکت به خصوص پدیده شاندیز شد که با نگرانی به دنبال فروش سهام خود و پس گرفتن پولشان بودند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، گفته می‌شد تغییرغیرقانونی کاربری اراضی از کشاورزی به تجاری و نپرداختن سهم دولت، فروش سهام شرکت‌های سهامی خاص به صورت سهامی عام و رشد حبابی، غیر واقعی بودن قیمت سهام از عواملی است که موجب ورود و برخورد دستگاه قضایی با این شرکت‌ها به خصوص شرکت پدیده شاندیز شده است. این خبرها پیرامون شرکت پدیده شاندیز تا آنجا پیش رفت که شایعه پرداخت وام‌های کلان توسط موسسه مالی اعتباری میزان به این شرکت موجب نگرانی صاحبان حساب در این موسسه شد و آنها نیز برای خالی کردن حساب‌ها یا بستن آنها به این موسسه هجوم آوردند، این روند تبعاتی را به همراه داشت تا به آنجا که دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ۸ دی ماه ۱۳۹۳ از پلمپ دفاتر غیر قانونی خرید و فروش سهام شرکت پدیده در مشهد خبر داد. این در حالی بود که بلافاصله معاون امنیتی، سیاسی دادستان کل کشور از ممنوعیت تبلیغات رسانه‌ها برای شرکت‌های «پدیده شاندیز»، «تبرک» و «پردیسبان» تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف پرونده قضایی این شرکت‌ها خبر داد، همچنین دادستان کل کشور گفت: طبق قانون، شرکت های سهامی خاص حق ندارند همچون شرکتهای سهامی عام و بدون پشتوانه لازم اقدام به عرضه سهام به مردم کنند. دادستان عمومی و انقلاب مشهد در خصوص این پلمپ گفت: «دفاتر دلالی ۲شرکت «تبرک» و «پردیسبان» پلمب و همچنین دفاتر غیر قانونی ودلالی شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری «پدیده» به طور کامل و در اقدامی هماهنگ با ضابطان دستگاه قضایی پلمب شد. ظاهرا دفاتر اصلی این شرکت ها پلمپ نشده و فقط دفاتر دلالی سهام پلمپ شده بود و دفاتر اصلی برای پاسخگویی به مردم باز نگاه داشته شده است. بازپرس شعبه ۹۰۴ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد نیز در این باره گفته بود که فعالیت دفا‌تر اصلی شرکت پدیده شاندیز بر اساس دستور دادستان ممنوع شده است. به دلیل اینکه سرمایه و پول مردم در این شرکت‌ها وجود دارند پلمپی صورت نگرفته اما این شرکت‌ها حق خرید و فروش ندارند. در همان روزها دفتر نمایندگی موسسه پشتیبانی پدیده شاندیز در قزوین نیز به دستور دادستان قزوین پلمپ شد و وی در پی این اقدام گفت: نظر به اینکه موسسه پشتیبانی پدیده شاندیز اخیرا بدون اخذ مجوزهای لازم و عدم ارائه مدارکی دال بر قراردادی جهت فعالیت در استان مبادرت به راه اندازی دفتر نمایندگی فروش سهام شرکت ابنیه پدیده شاندیز کرده و شهروندان نیز بدون بررسی و تحقیق مبادرت به واریز وجوهی با مبالغ بالا به حساب‌های اعلامی موسسه مذکور جهت خرید سهام کرده‌اند که بلافاصله دستور جلوگیری از فعالیت آنان در استان صادر گردیده تا موضوع مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. خبر پلمپ پدیده شاندیز با توجه به حجم زیاد سهامداران این شرکت بازار شایعات را داغ‌تر کرد به طوری که خبر دستگیری مدیرعامل این شرکت در محافل خبری و عمومی مطرح شد و در نهایت سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به صحت و یا کذب بودن این خبر گفت: فعلا هیچ‌گونه بازداشتی صورت نگرفته و مدیرعامل پدیده از کشور خارج نشده است. فقط بعضی از دلال‌های این موضوع دفاترشان پلمپ شده و دادستان هم اقداماتی را انجام داده است. مقامات قضایی از همان زمان بروز مشکلات برای این شرکت وارد عمل شدند و برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال اقدامات درخور توجهی انجام دادند به طوری که در 8 اسفند ماه دادستان عمومی و انقلاب مشهد در این رابطه گفت: دادسرای عمومی و انقلاب این شهر برای پروژه‌های عمرانی و تامین نقدینگی شرکت پدیده شاندیز ممنوعیتی ایجاد نکرده و ممنوعیت‌ها فقط مربوط به منع تبلیغات، خرید و فروش و تعطیلی دفاتر این شرکت است، همچنین وی در 21 شهریور ماه سال جاری به خبرنگار ما گفت: از ابتدا هم منعی برای فروش اموال «پدیده» وجود نداشت و تلاش دستگاه قضا برای صدمه ندیدن مردم است اما حل پرونده به تلاش هیات مدیره این شرکت بستگی دارد. پیگیری و آگاهی از هرگونه تغییرات در پرونده پدیده شاندیز با توجه به حجم بیش از 120 هزار نفر سهامدار دغدغه خبرگزاری میزان نیز بوده و حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در 29 آبان ماه در گفت‌وگو با خبرنگار ما با تشریح آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز بیان کرد: دادستانی اخطار نهایی را به «پدیده» برای پرداخت وجوه مردم داده است و اگر مدیران پدیده تا پایان مهلت قانونی حق و حقوق مردم را پرداخت نکنند دادستانی برای حل و فصل این موضوع ورود کرده و با مدیران پدیده برخورد قضایی جدی انجام می شود. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در ادامه اضافه کرد: مدیران پدیده اگر همکاری‌های لازم را انجام ندهند و به اخطار قانونی ستاد و دادستانی و در جهت الزام به ایفای تعهد اقدام جدی انجام ندهند، حتما با آن ها برخورد قانونی خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور نیز در ارتباط با وضعیت پدیده گفت: در این راستا دادستانی مشهد اقداماتی را انجام داده است و همواره دادستان و بخش دیگر از دستگاه‌های اجرایی کمیته‌ای را تشکیل دادند تا مسایل و مشکلات را در جهت حفظ حقوق مردم پیگیری کنند که در نهایت اوایل مرداد 94 جلسه‌ای در ساختمان وزارت کشور با موضوع پیگیری پدیده شاندیز و تخلفات برگزار شد. نشست‌های کمیته بررسی پدیده شاندیز با حضورعبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور، مقامات استان خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی و پیروز حناچی دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی پیرامون پدیده شاندیز در محل وزارت کشور برگزار شد. در این جلسه مطرح شد که نحوه ارایه کار مدیران شرکت پدیده شاندیز به گونه‌ای بود که با مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی مغایرت داشت و تمامی مدیران در کمیته بررسی طرح پدیده شاندیز نسبت به احراز تخلف مدیران این طرح اتفاق‌نظر دارند تخلف مدیران پدیده در این پروژه و در استان خراسان رضوی احراز شده است و با تمهیدات دولتی به زودی متخلفان مجازات می‌شوند. درنشست ویژه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز مقرر شد در پروژه‌های پدیده شاندیز و میزان اشتغال زایی به شکل موجود تکمیل و راه‌اندازی و از حالت بحران و بیکاری خارج شود و به تمام تخلفاتی که در پدیده شاندیز صورت گرفته رسیدگی و مجوزهای لازم دریافت و حقوق عمومی پرداخت شود، همچنین مقرر شد بعد از مرتفع شدن مشکلات حقوقی و قانونی، پرونده پدیده شاندیز از شرایط قضایی خارج شود تا سرمایه گذاری و فعالیت‌های سرمایه گذاری روند طبیعی خودش را طی کند. «محمد دهقان» در گفت‌وگو با خبرنگار ما از تشکیل جلسات مختلفی در استان خراسان رضوی به منظور تعیین تکلیف پدیده شاندیز خبر داد و گفت: راه‌حلی که در استانداری خراسان رضوی و دولت در مورد وضعیت پدیده شاندیز پیشنهاد شده مبنی بر این است که پدیده سرمایه‌گذار بیاورد و طلب سهامداران را پرداخت کند. دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ارتباط با این جلسات گفت: ستاد تدبیر مستقر در استانداری خراسان رضوی مصوباتی را در خصوص پرونده شاندیزمورد بررسی قرار داد که مصوبات نیاز به تایید شورای عالی امنیت ملی داشت که توسط شورا تایید شد و طی تدابیر اتخاذ شده حدالامکان پرونده به شکل غیر قضایی حل و فصل خواهد شد و ماهیت مصوبات این ستاد نیز بر حل غیرقضایی پرونده پدیده شاندیز تاکید دارد. * پیگیری‌ها برای حفظ منافع عمومی و حقوق سهامداران ادامه دارد/ هشدار نهایی به موسسات مالی و اعتباری و پدیده شاندیز برای اطلاع از آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز با حجت الاسلام و‌المسلمین «علی مظفری» رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت‌وگو کردیم و وی در این زمینه اظهار کرد: پیگیری‌ها برای احقاق حقوق سهامداران ادامه دارد و اخطار نهایی به مدیران شرکت «پدیده» داده شده است. وی خطاب به شرکت‌ها و موسسات مالی و اعتباری هشدار داد و گفت: موسسات مالی اعتباری از جمله پدیده شاندیز باید از فرصت قانونی که در اختیار آنها قرار گرفته است نهایت استفاده را کرده و نسبت به انجام وظایف و تعهدات خود اقدام کنند و در موعد مقرر و طبق قولی که مردم داده‌اند به وظایف خود پایبند باشند. حجت‌الاسلام مظفری تصریح کرد: تمامی تلاش مسئولان دادگستری خراسان رضوی در مواجهه با موسساتی مانند میزان و پدیده در وهله اول حفظ منافع عمومی و حقوق سهامداران بوده است. *پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی مرکب از چند بانک و سهامداران عمده برای حل مشکل پدیده با توجه به اقدامات صورت گرفته در این یک سال نسبت به این پرونده با یکی از سپرده‌گذران پدیده شاندیز گفت‌وگو کردیم که وی ضمن تشکر از دستگاه قضا به منظور پیگیری حقوق سهامداران به ارائه چند پیشنهاد به منظور حل مشکلات پدیده شاندیز پرداخت. «محمود زنوزیان» یکی از فعالین بازار سرمایه تشکیل کنسرسیومی مرکب از چند بانک و موسسه را راه حل اساسی در راستای حل مشکل پدیده عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه بانک صادرات و موسسه عسگریه از سهامداران عمده پدیده شاندیز هستند به نظر میرسد تشکیل این کنسرسیوم مرکب از این اعضا و سهامدران عمده می‌تواند اقدامی راهگشا باشد چرا که اشخاص حقیقی قادر به ورود نیستند. وی ادامه داد: تشکیل این کنسرسیوم می تواند پروژه ها را دوباره فعال کند و ضمن حل معضل بیکاری و احقاق حق حقوق مردم، سپرده گذران از فروش سهام خود صرف نظر کنند. با وجود اینکه اخطار نهایی به مدیران «پدیده» برای عمل به تعهداتشان در موعد مقرر داده شده است، حال باید دید آیا این فرصت منجر به وصول مطالبات خواهد شد یا خیر.