x
۲۱ / دی / ۱۳۹۴ ۱۲:۱۵

بازتاب ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها در «تعادل»

بازتاب ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها در «تعادل»

از ابتدا، سنگ بنای «تعادل» بر گسترش مناسبات ارتباطی با فعالان بخش خصوصی گذاشته شد؛ راهبردی که مدیران و گردانندگان روزنامه تلاش می‌کنند تا به آن دست پیدا کنند، ایجاد ارتباط دو سویه با فعالان بخش خصوصی و مدیران اقتصادی است

کد خبر: ۱۱۱۲۱۶
آرین موتور
تا در فضایی خردمندانه از یک طرف مطالبات «بخش خصوصی» به دولتمردان منتقل شود و ازسوی دیگر ایده‌آل‌های مسوولان نیز به گوش فعالان تولید و بازرگانان رسانده شود. در مسیر این ایده کلی از این هفته هر دوشنبه پرونده‌یی در صفحه بنگاه‌های «تعادل» باز می‌شود تا فعالان بخش خصوصی در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز طرحی از تلاش‌های‌شان را در «تعادل» مشاهده کنند. در نخستین شماره سراغ مدیران پارلمان بخش خصوصی خرمشهر رفتیم تا فرآیند توسعه صادرات در خرمشهر را از نزدیک مرور کنیم. فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی سایر شهرها نیز می‌توانند در تماس با روزنامه، در لیست برنامه‌های این صفحه قرار بگیرند. باتوجه به شرایط اقتصادی و معیشتی کشور در دوران پساتحریم، نگاه ویژه دولتمردان ایرانی به بحث افزایش تولیدات صادرات‌گرا دوخته شده تا از این طریق سهم صادرات در شاخص‌‌های کلان اقتصاد کشور ارتقا پیدا کند، بنابراین تمرکز اصلی گزارش‌های میدانی «تعادل»، روی فرصت‌ها و تهدیدهای بحث تولید و صادرات دوخته شده است. چالش‌های مدیریتی و حاشیه‌های غیرضروری در محتوای این صفحه جایی ندارند. کسانی که وارد ارزیابی‌های «تعادل» می‌شوند باید روی یک اصل اساسی به درک مشترک رسیده باشند و آن اینکه تحلیل و ارزیابی‌های ارائه شده باید مستند و درراستای منافع منطقه‌یی و ملی تدارک دیده شده باشند تا امکان طرح در این تریبون را داشته باشند. ناگفته پیداست که بدون مشارکت مدیران بخش خصوصی و مسوولان بخش دولتی استان‌ها امکان پردازش دقیق مطالبات این بخش وجود نخواهد داشت، بنابراین تعامل دوسویه در این بخش ضروری به‌نظر می‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های دولت یازدهم در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری، بهبود محیط‌های کسب‌وکار از طریق رونق تولید و متعاقب آن افزایش محصولات صادرات‌گرا بود که بلافاصله پس از تشکیل کابینه دنبال شد. در این مدل اقتصادی نقش مناطق و بنادری که از ظرفیت‌های بالقوه صادراتی برخوردار هستند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. معمولا عملکرد بنادر ایران متکی به کالاهای وارداتی است و سهم کالاهای وارداتی در تخلیه و بارگیری بیش از کالاهای صادراتی عنوان می‌شود. بندر خرمشهر در این زمینه برخلاف سایر بنادر جایگاه ویژه‌یی دارد و طی سال‌های گذشته سهم صادرات در بندر خرمشهر هیچ‌گاه از 50درصد کمتر نبوده است. با این مشخصات است که «تعادل» در نخستین گام از پرونده‌های اقتصادی خود با موضوع افزایش تولیدات صادرات‌گرا، دریچه‌یی به سمت مباحث اقتصادی خرمشهر گشوده است تا طرحی از فرصت‌ها و تهدیدهای این بندر موثر اقتصادی رونمایی شود. *روزنامه‌نگار
نوبیتکس
ارسال نظرات
x