بریتانیا پشت عربستان درآمد

وقتی وزیر خارجه بریتانیا در برنامه «Today» بی‌بی‌سی حضور یافت از او پرسیده شد آیا بریتانیا تمایلی به محکوم کردن «قوی تر» اقدامات متحد خود ندارد؟ پاسخ وزیر خارجه بریتانیا اما فرافکنی بود. او در پاسخ به سوال مجری بی‌بی‌سی گفت: بیایید صریح باشیم. اول از همه اینکه این آدم‌ها همگی به اتهام تروریسم محکوم شده بودند.» به گزارش ایندیپندنت، گروه‌های حقوق بشری اما نظر دیگری دارند. این گروه‌ها می‌گویند دست کم چهار نفر از این 47 نفر به دلیل حضور در تظاهرات سیاسی دستگیر و کشته شدند از جمله شیخ نمر. به گزارش دنیای اقتصاد، اما زمانی که همین سوال از هاموند پرسیده شد او بار دیگر طفره رفت و گفت هیچ نیازی به محکوم کردن اعدام‌ها در عربستان نیست؛چرا که «قانون شریعت این مجازات‌ها را مجاز شمرده و هر چه شما با کشورهایی مانند عربستان در این مورد لابی کنید آنها گوش نداده و به این مساله ادامه می‌دهند.» وزیر خارجه بریتانیا همچنین اعلام کرد که در ماه دسامبر با همتای سعودی خود صحبت کرده و گفته اخباری در رسانه‌ها راجع به اعدام دسته جمعی شنیده شده است. هاموند می‌گوید: «از الجبیر خواستم که این کار انجام نشود؛ اما فایده‌ای نداشت.» گروه‌های حقوق بشری می‌گویند این «وحشتناک» است که هاموند حاضر به فراتر رفتن از این استاندارد نیست که بریتانیا «از مجازات اعدام تحت هیچ شرایطی حمایت نمی‌کند». مایا فوآ، رئیس تیم مجازات اعدام در Reprieve می‌گوید: به نظر می‌رسد آقای وزیر «به شکل نگران‌کننده‌ای در مورد اعدام‌های جمعی اطلاعات غلط دارد» چرا که به جمله‌ای از سخنان ولیعهد عربستان در مصاحبه با اکونومیست اشاره دارد که تمام افراد اعدام شده را «تروریست» می‌خواند. او می‌گوید: «هاموند با امتناع از تقبیح این اعدام‌ها به شکل خطرناکی از رویکرد عربستان در این زمینه چشم پوشی کرده است.» دیوید مفام، مدیر بریتانیایی دیده‌بان حقوق بشر، به هافینگتون پست می‌گوید: «سیاست بریتانیا در مورد عربستان به سطوح پایینی رسیده است.» این مدیر انگلیسی می‌گوید: «جالب است که هاموند سر بریدن‌های جمعی را که در 2 ژانویه در عربستان اتفاق افتاد، نادیده می‌گیرد. با این حال، او در مصاحبه با بی‌بی‌سی به جای انتقاد از عربستان سعی کرد تا قضیه را در متن خودش ببیند، توضیح دهد و برای آنها عذر و بهانه بیاورد.» مایا فوآ با ارقام نشان می‌دهد که در سال 2015 حدود 158 نفر در عربستان اعدام شدند و 72 درصد به دلیل جرائم غیرجنایی مانند اعتراضات سیاسی یا اقدامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. با وجودی که هاموند به نفع سعودی‌ها لابی می‌کند و سعی در توجیه اقدام آنها دارد؛ اما سه نوجوان دیگر - علی النمر، داود المرهون، عبدالله الظاهر- در انتظار اعدام هستند. احتمالا آقای وزیر این اعدام‌ها را هم زیر سبیلی رد می‌کند و به روی دوستان سعودی خود نمی‌آورد.