وحدت مخالفان مانع«خروج پتروشیمی از بورس»
حالا کشمکش میان تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌های محصولات پتروشیمی وارد مرحله تازه‌ای شده است. مرحله‌ای که با خواست تولیدکنندگان برای خروج از بورس کالا و به پشتوانه وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم خورده است.
پس از آن‌که وزیر صنعت در نامه‌ای رسمی از معاون اول رئیس‌جمهوری خواست تا زمینه خروج فوری محصولات پتروشیمی از بورس فراهم شود، صف‌آرایی میان موافقان و مخالفان این تصمیم پررنگ‌تر شد. خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در ابتدای دولت یازدهم ازسوی عباس شعری‌مقدم مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی مطرح شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، شعری‌مقدم دلیل ورود به این مسأله را مقابله با دلالی در بازار محصولات پتروشیمی و تفاوت کلان قیمت بازار و قیمت‌های بورس کالا اعلام کرد. پس از آن وزارت صنعت نیز با حمایت از این نظر پیگیری‌های بسیاری از مقامات ارشد دولتی کرده است. درواقع این یک صف‌آرایی میان منافع تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌های محصولات پتروشیمی است.
به اعتقاد وزارت صنعت و درمجموع موافقان خروج محصولات پتروشیمی از بورس، مهم‌ترین دغدغه آنها از بین بردن رانت در این بازار و شفاف‌شدن آن است. توجیهی که به‌طور کامل ازسوی مخالفان که عمدتا مصرف‌کننده‌ها و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی هستند، رد شده است. زیرا آنها معتقدند که بورس برخلاف نظر موافقان شفافیت حداقلی برای معامله محصولات پتروشیمی ایجاد کرده و خروج این محصولات از این بازار شفاف یک‌بار دیگر تجربه تلخ رانت‌های بزرگ در بازار را تکرار می‌کند. البته از همان ابتدا که موضوع درخواست برای خروج این نوع محصولات از بازار بورس مطرح شد، سخنگوی دولت به‌طور رسمی اعلام کرد که دولت هیچ برنامه‌ای برای این کار ندارد، اما با این وجود موافقان بر خواسته خود پای می‌فشارند و می‌خواهند که این کار هرچه سریع‌تر انجام شود. این درحالی است که طی روزهای اخیر دومقام بلندپایه دولت یک‌بار دیگر با خروج محصولات پتروشیمی از بورس مخالفت کردند و این موضوع را تنها نظر شخصی وزیر صنعت دانستند.
سازمان مدیریت مخالف خروج پتروشیمی از بورس دراین زمینه سخنگوی دولت روز سه‌شنبه ١٥ دی‌ماه در نشست خبری هفتگی خود به خبرنگاران تأکید کرد که خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس کالا نظر شخصی وزیر صنعت بوده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با این نظر مخالف است. محمدباقر نوبخت گفت: البته این موضوع هنوز در دولت برای تصمیم‌گیری مطرح نشده که اگر این اتفاق بیفتد، نتایج آن را اطلاع‌رسانی خواهم کرد. بدین‌ترتیب این دومین‌بار است که سخنگوی دولت به‌طور شفاف برعدم خروج معاملات محصولات پتروشیمی از بورس کالا تأکید می‌کند.
عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس تخلف است همزمان با مخالفت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری نیز عرضه محصولات پتروشیمی خارج از این بازار متشکل را تخلف از قانون اعلام کرد. بدین‌ترتیب محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهوری نیز با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، عرضه محصولات پتروشیمی خارج از این بازار متشکل را تخلف از قانون دانست. در این نامه که خطاب به نوابی، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درحدود چند هفته پیش نوشته شده و رونوشتی از آن به خسرو تاج، قائم‌مقام وزیر صنعت ارسال شده، آمده است که: «بازگشت به رونوشت نامه شماره ٣٤٩٦٦/٩٤/٣٧ مورخ ١٤ آذر ٩٤ با توجه به این‌که براساس قانون و مصوبات رسمی عرضه محصولات پتروشیمی به استثنای کود اوره (درحد مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها) خارج از بورس تخلف و عرضه خارج از شبکه محسوب می‌شود و تا اتخاذ هرگونه تصمیم جدید، کالاهای بورسی یا باید در بورس عرضه شود یا مشمول قیمت‌گذاری رسمی دولت و تعزیراتی باشند. مسئولیت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قانونی با تخلفات با آن سازمان است.»
مطرحشدن دوباره خروج محصولات پتروشیمی عجیب است درهمین رابطه دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: مطرحشدن دوباره بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا که به منزله عدم شفافیت و برای پنهان‌کاری است، عجیب به نظر می‌رسد. بهروز خدارحمی می‌افزاید: اصرار و پیگیری‌های مداوم بر خروج پتروشیمی‌ها از بورس، یکسری اقدامات پشت پرده را به ذهن متبادر می‌سازد و این پرسش را در مقابل قرار می‌دهد که به راستی هدف از ورود پتروشیمی‌ها به بورس کالا چه بود که اکنون محقق نشده و عده‌ای خاص به دنبال خروج آن برآمدند؟ دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری تصریح می‌کند: خروج پتروشیمی از بورس کالا به این معناست که ما می‌خواهیم بخش‌هایی از این صنعت را چه در بخش فروش و چه در بخش خریداران پنهان کنیم. خدارحمی تأکید می‌کند: اگر چنین اتفاقی بیفتد، خطای بسیار فاحشی رخ داده و این اتفاق مبین این است که نمی‌خواهیم قسمت‌هایی از این صنعت را چه در بخش فروش و چه در بخش شناخت مشتریان مشخص کنیم و می‌خواهیم با پنهان‌کاری آن را پیش ببریم.
مخالفت اتحادیه‌های بزرگ با عرضه محصولات پتروشیمی در بازار
درحال حاضر ٣٧ تشکل و تعاونی در اتحادیه سراسری صنایع پلاستیک کشور فعال‌اند که هرکدام ١٠٠ تا دو‌هزار واحد تولیدی را تحت پوشش دارند و به صورت کشوری و شفاف فعالیت دارند. همه این واحدها از طریق بورس کالای ایران و به صورت شفاف تأمین نیاز می‌کنند و موافق بازگشت معاملات به سیستم حواله‌ای و ناکارآمد نیستند. برهمین اساس تمام اتحادیه‌هایی که مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی هستند، با خروج این محصولات از بازار بورس مخالفند.
به‌طوری که مدیرعامل اتحادیه صنایع پلاستیک با اعلام مخالفت تمام‌عیار از خروج محصولات پتروشیمی در بورس کالا اعلام کرد که بازگشت به سیستم حواله‌ای درصنعت پتروشیمی، تولید را تعطیل می‌کند. مسعود میرزایی درخصوص خبرهای منتشرشده در مورد خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا می‌گوید: اتحادیه سراسری صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به‌عنوان بزرگترین نهاد غیردولتی و تنها تشکل فراگیر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اعلام می‌کند خروج محصولات پتروشیمی از بازار شفاف بورس کالا و بازگشت به سیستم حواله‌ای نتیجه‌ای جز توسعه دلال‌بازی، رانت و برقراری روابط پشت پرده به جای ضوابط و قانون نخواهد داشت.
وی می‌افزاید: در دو‌سال گذشته درجلساتی که با وزارت صنعت داشته‌ایم، بارها خواستار اعلام دلایل منطقی این وزارتخانه درخصوص خروج محصولات پتروشیمی از بورس شده‌ایم اما متاسفانه دیدگاهی که وجود دارد، بیشتر با نظر حمایتی از صنایع بالادستی و پتروشیمی‌ها ایجاد شده است. درشرایطی که صنایع پایین‌دستی به‌عنوان مصرف‌کنندگان مواد اولیه شرایط عرضه و معاملات بورس کالا را به مراتب بهتر و منطقی‌تر از سیستم قدیمی و حواله‌ای می‌دانند. به گفته وی، زمانی که محصولات در بازار متشکل و قانونمند بورس کالا مورد معامله قرار نگیرد، شک نکنید که واحدهای تولیدی دچار مشکلات زیادی خواهند شد، اما امروز همه چیز شفاف است و شرایط خرید برای همه شرکت‌ها در بورس کالای ایران به صورت برابر تعیین می‌شود.
میرزایی ادامه داد: اگر این اقدام به قول وزارت صنعت برای رفع مشکلات در برنامه‌ریزی تولید واحدهای مصرف‌کننده انجام گیرد، ما به این وزارتخانه اعلام می‌کنیم که درصورت خروج معاملات پتروشیمی از بورس طولی نخواهد کشید که با تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل رواج رانت و فساد در بازار پتروشیمی روبه‌روخواهیم شد.
