لزوم شناسنامه‌دار شدن کالاهای دیجیتال
با وجود قوانین مصوب در حمایت از حقوق مصرف‌کننده هنوز در کشور پروسه احقاق حق پس از یک خرید نامطلوب با چالش‌هایی مواجه است.
در این رهگذر همچنین نهادهای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در حوزه دیجیتال آن‌گونه که باید موثر نیستند و عملکرد محدود، کمتر شناخته شده و کمرنگی دارند. تجربه در این حوزه اما در سایر نقاط جهان نشان داده که خسارت‌دیدگان در حوزه دیجیتال به خوبی از سوی انجمن‌های حامی مصرف‌کننده پشتیبانی می‌شوند و تا روند نهایی جبران خسارت مورد حمایت قرار می‌گیرند.
در ایران اما علاوه بر وجود قوانین ملی استاندارد و حمایت از مصرف‌کننده هنوز موانعی برای اجرایی شدن این قوانین وجود دارد. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بر تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکید می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد ، بر اساس همین قانون، وزیر بازرگانی یا رئیس شورا، وزیر دادگستری یا معاون او، وزیر کشور یا معاونش، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی، یک نفـر آشنا به امـور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیـمت با معرفی مجمع امور توزیعی، سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور، یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس کانون وکلای دادگستری باید از اعضای آن باشند. با وجود چنین دایره حمایتی اما سیدهادی حسینی، نایب رئیس فراکسیون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است که مشکلات بخش‌های تولیدی در کشور و عدم رعایت موازین تولید به‌طور اصولی و ناآشنایی مصرف‌کنندگان با حقوق خود، پروسه حمایت از مصرف‌کننده را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند.
به نظر می‌رسد نهادهای حمایتی در کشور از جمله انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده چندان نتوانسته‌اند موفق عمل کنند، به خصوص در حوزه دیجیتال که امروزه با مسائل مختلفی روبه‌رو است این مساله اهمیت بیشتری هم پیدا کرده است.
با توجه به شرایط سخت اقتصادی که جامعه ما در حال حاضر با آن روبه‌رواست به نظر من نهادهای حمایت از مصرف‌کننده هم باید به سمت دیجیتالی شدن و کاربرد روش‌های امروزی هدایت شوند تا بتوانند پاسخگوی حجم عظیمی از مصرف‌کنندگان باشند. در حال حاضر اغلب این نهادها از همان روش‌های سنتی و قدیمی گذشته استفاده می‌کنند که پاسخگوی همه انتظارات نیست. همان‌طور که گفته شد در حال حاضر به دلیل وضعیتی که شرایط تولید با آن مواجه است عملکرد کارخانه‌ها و شرایط فروشندگان و استانداردهایی که باید مدنظر قرار گیرد تحت تاثیر قرار گرفته و تا زمانی که نتوانیم این مشکلات را مرتفع کنیم انجام وظایف نظارتی هم با اشکال مواجه می‌شود.
شرایطی که مدنظر فراکسیون مجلس برای حفظ حقوق مصرف‌کننده است، چه مواردی است؟
در کشورهای اروپایی بر ارائه اطلاعات دقیق به مصرف‌کننده تاکید می‌شود و شما در همه کالاها شاهد هستید که برچسب فروش یکی از ارکان جداناپذیر در آن کالا است. به‌عنوان مثال یک تلویزیون برچسب فروش دارد و اطلاعاتی نظیر اینکه این محصول کجا ساخته شده و از چه مجراهای نظارتی تاییدیه گرفته و در صورت نیاز مصرف‌کننده می‌توانند به چه سازمان‌هایی مراجعه کنند به همراه محصول وجود دارد. این اطلاعات درواقع همان شناسنامه محصول است که در ایران با کمتر مواردی از این دست مواجه هستیم. بنابراین در ابتدا نیاز است تا شرایط تولید اصلاح شود و پس از آن رویکرد احترام به حقوق مصرف‌کننده لحاظ شود.
در این خصوص انجمن‌های حمایت‌کننده چه نظارتی می‌توانند داشته باشند؟
همان‌طور که اشاره کردم در حال حاضر انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان به دلیل شرایط اقتصادی و مسائل مرتبط با آن قوی عمل نمی‌کنند؛ چراکه اگر همه اجزا از جمله تعیین بازوهای نظارتی بر شیوه‌های تولید و مشکلات مربوط به مصرف‌کنندگان و استانداردهای مصرفی در چارچوب وظایف انجمن حمایت است؛ باید همزمان رویکرد به سمت کالای داخلی باشد و مصرف آن را باید اصلاح کرد. ما نباید انتظار داشته باشیم چنین چیزی مثل سایر کشورهای دنیا در کشورمان اجرایی شود چراکه همه کشورهای پیشرفته نیز به مرور این اطلاعات را اجرایی کردند. با این وجود قوانینی از جمله قانون استاندارد ملی که سال گذشته مورد اصلاح قرار گرفت و قانون حمایت از تولید که امسال بازبینی شد. تصمیمات بر آن است که در تمام این قوانین به سمت مسیری حرکت کنیم که در راستای حمایت از مصرف‌کننده باشد و انجمن‌ها هم سعی کردند در حد مقدورات‌شان عمل کنند با این حال اگر قوانین استاندارد در مراحل تولید رعایت نشود نمی‌توان از انجمن‌ها انتظار زیادی داشت؛ چراکه در حال حاضر هم سازمان‌های حمایتی صد قدم جلوتر از استانداردهای تولید هستند.
به نظر می‌رسد قوانین موجود هنوز هم نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. در چه زمینه‌هایی دچار نقص و خلأ قانونی هستیم؟
به‌طور مثال لایحه قانون استاندارد ملی و قوانین رعایت کپی رایت نیاز به اصلاح دارند. البته ما در مجلس شورای اسلامی در این چندساله سعی کرده‌ایم با اصلاح قانون استاندارد در مسیر مشخصی کار کنیم و به دنبال پیدا کردن نواقص باشیم اینکه چه مشکلاتی در پیش داریم و چه مواردی نیاز به اصلاح دارد. در سال گذشته قانون استاندارد و امسال قانون حمایت از تولید را اصلاح کردیم با این حال این قوانین همچنان نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.
در این وضعیت سیاستی که سازمان‌های حمایتی می‌توانند اتخاذ کنند چه می‌تواند باشد؟
در این مسیر ارائه اطلاعات درست به مصرف‌کنندگان و آگاهی دادن به آنها درباره نحوه انتخاب کالا از وظایف انجمن‌ها و رسانه‌ها است. بنابراین آموزش مصرف‌کننده و افزایش تخصص و مهارت در انتخاب کالاها و خدمات باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین با برقرار کردن توازن بین حقوق مصرف‌کننده و نظارت بر اجرای قانون باید سعی در کنترل مشکلاتی از این دست داشت. دولت باید توجه کافی نسبت به فعالیت انجمن‌های حمایتی داشته باشد و به وسیله اعضایی که در انجمن‌ها منصوب کرده نسبت به این وظیفه حساس باشد.
