قیمت‌گذاری دولتی خودرو؛ تیغ دولبه

در بند 10 تبصره 9 لایحه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه‌ها و صنوف مربوط پیش‌بینی شده بود که با رای هیات دولت از دستورکار خارج شد. به این ترتیب با ادامه فعالیت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان که پیش از شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده داشت، به‌نظر می‌رسد که این سازمان همچنان نقش مهمی در قیمت‌گذاری خودرو ایفا کند. در دوره کوتاهی که سازمان مذکور به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو تعیین شد، پردازش هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری براساس هزینه خودروسازان در دستور کار این سازمان قرار داشت حال آنکه سازمان مذکور طی سه سال گذشته دو بار رای به افزایش قیمت خودرو آن هم در شرایط سخت تحریم و کاهش تولید داد. در هر صورت همان‌طور که پیش از این گفته شد با کناره‌گیری شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو به‌طور حتم سازمان حمایت بار دیگر در این زمینه ایفای نقش خواهد کرد حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دخالت دولت در قیمت‌گذاری اگر چه در ظاهر به نفع تولید‌کننده و به ضرر مصرف‌کننده است، اما به‌نظر می‌رسد که خودروساز نیز رضایت چندانی از دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری ندارد و اساسا تولید‌کنندگان به‌دنبال تنظیم بازار هستند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که با مخالفت انحلال سازمان حمایت، بار دیگر شاهد نقش‌آفرینی دولت در این زمینه باشیم.