رویکرد دولت در استقراض، انضباط‌گرایانه است
مدیر اداره بررسی‌ها‌وسیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، ضمن تشریح دلایل افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در سه ماهه اول 1394 اعلام کرد: نه‌تنها بدهی دولت به بانک‌مرکزی در سه ماهه اول امسال نسبت به پایان سال قبل افزایش نداشته، بلکه نشان‌دهنده کاهش نسبی طی دوره اشاره شده نیز هست.
به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، جعفر مهدی‌زاده با اشاره به انتشار نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه اول سال 1394 توسط بانک‌مرکزی گفت: نگرانی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی در خصوص افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی مطرح شده که برای روشن شدن موضوع می‌بایست با نگاه کارشناسانه موضوع را واکاوی کرد. مهدی‌زاده بهبود و ارتقای انضباط مالی بخش دولتی و بهبود شیوه‌های تامین مالی آن را از مهمترین دغدغه‌های بانک‌مرکزی در جهت رفع سلطه مالی دولت بر نظام بانکی دانست و افزود: در این راستا، دولت یازدهم اهتمام ویژه‌ای بر رعایت انضباط پولی و مالی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی از طریق کنترل اجزای پایه پولی داشته است. وی مهمترین دلیل افزایش بدهی دولت به بانک‌مرکزی در سه ماهه اول سال 1394 را استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه برشمرد و تصریح کرد: این امر با توجه به ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری قانونی محسوب شده، به‌طوری‌که وجوه استفاده شده طی ماه‌های سال، در پایان همان سال تسویه خواهد شد. بنابراین مقایسه بدهی دولت به بانک مرکزی در طی ماه‌های سال با ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال قبل که حساب تنخواه‌گردان خزانه به صورت کامل تسویه شده است نمی‌تواند مبنای مناسبی برای بررسی عملکرد مالی دولت محسوب شود. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، با اشاره به سهم حساب تنخواه‌گردان خزانه از بدهی دولت به بانک مرکزی عنوان کرد: این سهم در پایان خرداد 1394، بیش از 26 درصد است که با خارج کردن آن از بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان این دوره، نه‌تنها بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه اول 1394 نسبت به پایان سال قبل افزایش نداشته، بلکه نشان‌دهنده کاهش نسبی آن طی دوره مذکور نیز است. بنابراین، بررسی رفتار دولت در این دوره، نشان می‌دهد که دولت بی‌انضباطی مالی خاصی در استفاده از منابع بانک مرکزی نداشته و به اصول خود در خصوص انضباط پولی و بانکی پایبند بوده است. وی همچنین ادامه داد: با توجه به کاهش نسبی بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه نخست سال 1394 که بدون لحاظ تنخواه‌گردان خزانه است، به نظر می‌رسد رویکرد دولت یازدهم در زمینه استقراض مستقیم از بانک مرکزی در سال 1394 نیز انضباط‌گرایانه بوده و ادامه این رهیافت در ماه‌ها و سال‌های آتی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی دولت امری حیاتی تلقی می‌شود. این مقام بانک مرکزی افزایش بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در سه ماهه اول 1394 را عمدتاً ناشی از انباشت سود مطالبات گذشته دانست و اظهار داشت: این افزایش به معنای اعطای اعتبار جدید و تزریق پول نیست. مهدی‌زاده با برشمردن افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی به عنوان یکی دیگر از مهمترین دلایل افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در سه ماهه اول سال 1394 گفت: این امر نیز عمدتاً ناشی از سرفصل مطالبات از دولت و تعهدات دولت‌های قبل، نظیر سود تعهدی دولت در طرح مسکن مهر و رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها مربوط می‌شود و از این‌رو دولت بدهی جدیدی به شبکه بانکی تحمیل نکرده است.
