بازگشت به پیش از ملی شدن صنعت نفت

مسعود درخشان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره قراردادهای جدید نفتی گفت: مهمترین اشکال متن قراردادهای جدید توجه نکردن به جایگاه علمی کشور، اقتصاد سیاسی نفت و آینده شرکت نفت است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی افزود: متن قراردادهایی که تهیه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدن صنعت نفت است. براساس این قراردادها، شرکت‌های نفتی بین المللی حضور بسیار بلند مدتی در کشور خواهند داشت و سهم قابل ملاحظه ای از مخزن را برداشت خواهند کرد. درخشان اضافه کرد: پیامی که از شرکت نفت منتشر می‌شود، این است که ما نمی توانیم و دیگران باید بیایند و کارها را انجام دهند و این با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. متن قرارداد اصلی را به مجلس بدهید مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت در این باره گفت: فقط مصوبه هیات دولت درباره چارچوب قراردادها به مجلس ارائه شده و متن قراردادها در اختیار مجلس قرار نگرفته است. وی افزود: متن قرارداد در جذب سرمایه ها فقط ۱۰ درصد نقش دارد و ۹۰ درصد باقیمانده تشویق‌ها و بسته های سیاستی دولت برای سرمایه گذار است. میرکاظمی گفت: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در مدت کوتاه در کشور رشد نقدینگی داشته ایم که باید پرسید چه میزان از این مبلغ در افزایش ظرفیت تولید نفت کشور سرمایه گذاری شده است. میرکاظمی تصریح کرد: در چارچوبی که دولت برای قراردادهای نفتی مشخص کرده است، کمیته مشترکی وجود دارد که اعضای آن به طور مساوی میان اعضای شرکت پیمانکار و کارفرما تقسیم شده است. وی اظهارداشت: این کمیته همه تصمیمات را در زمینه قرارداد نفتی می گیرد و دولت برای بهره برداری از مخازن نفتی باید از شرکت سرمایه گذار اجازه بگیرد که این زیر سئوال بردن حاکمیت است. میرکاظمی گفت: شرکت نفت نباید با نظر صاحب نظران مقابله کند و باید متن قراردادهای نفتی را در اختیار کارشناسان قرار دهد. متن قراردادها محرمانه است مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز در این برنامه گفت: هیات دولت براساس الزامات قانونی چارچوب قراردادهای نفتی را ابلاغ کرده و فرمت قراردادها نیز به صورت لاتین نوشته شده است. وی افزود: قراردادها براساس قانون محرمانه است اما همه متن آن را در همایش اخیر تهران ارائه کرده ایم. حسینی در پاسخ به اینکه برخی می گویند قراردادهای جدید نفتی مانند قراردادهای پیش از ملی شدن صنعت نفت و دوران مصدق است، افزود: در آن زمان شرکت‌های نفتی حضور ۴۰ تا ۷۰ ساله در کشور داشتند و مناطق بسیاری در اختیار آنها قرار داشت. وی گفت: مالکیت و اجرا با آن شرکت‌ها بود و دولت فقط امتیاز می داد و ۱۶ درصد از مخازن سهم می برد. حسینی با بیان اینکه قراردادهای نفتی دنیا امتیازی، مشارکتی و خدماتی است، اظهارداشت: شرکت نفت اکنون قراردادهای خدماتی را انتخاب کرده است، زیرا در آن مالکیت، نظارت و حاکمیت با دولت است و در اجرا نیز با پیمانکار مشارکت دارد. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تصریح کرد: در این قراردادها دولت فقط دستمزد پیمانکار را پرداخت می کند و بزرگترین تکلیف برای شرکت نفت حفظ مخزن است. حسینی گفت: با همه کسانی که باید در زمینه قراردادهای نفتی گفتگو می‌شد، صحبت کردیم و در بیش از ۱۰۰ جلسه همه دیدگاه‌های صاحب نظران جمع آوری شد. وی اطهارداشت: در دو جلسه در کمیسیون انرژی مجلس نیز چارچوب قراردادهای نفتی را ارائه کردیم. حسینی خاظرنشان کرد: براساس بند ۱۴ اقتصاد مقاومتی درباره افزایش و تولید ظرفیت نفت و گاز به این تکلیف قانونی عمل می کنیم و ظرفیت‌های داخلی را به مشارکت می‌گذاریم. به گفته رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، شرکت نفت در کنار شرکت های بزرگ بین المللی فناوری را بدست می آورد و به رشد و بالندگی می رسد.