سبقت «نرخ مبادلاتی» از نرخ پیشنهادی دلار
درست در شرایطی که اقتصاد ایران در آستانه لغو تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، دلار افت و خیزهای تندی را در روزهای اخیر تجربه می‌کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شهروند ، بازار ارز در شرایطی طی هفته دوم آذرماه شاهد افت ٢٥ تومانی بود که قیمت‌ها از نیمه آذرماه با رشد آرامی همراه شد. رشدی که دوام چندانی نداشت و بعد از یک هفته مجددا در مدار نزول قرار گرفت به‌گونه‌ای که در آخرین روز پاییز بر روی قیمت ٣ هزار و ٦٤٥ تومان بسته شد.
ناآرامی‌های عجیب دلار در بازار ارز به همین جا ختم نشد و در اولین هفته از نخستین ماه زمستان ١٥ تومان افزایش یافت و بهای آن در هفتم دی‌ماه به ٣ هزار و ٦٧٠ تومان رسید. البته یورو هم از نوسانات اخیر بازار ارز بی‌نصیب نماند و با رشد ٤درصدی در یک ماهه اخیر همراه شده است. نگاهی به وضع این بازار نشان می‌دهد در هشتم آذرماه امسال درحالی هر یورو به قیمتی معادل ٣ هزار و ٨٧٠ تومان معامله می‌شد که پس از آن در ٢٩ آذرماه با افت قیمت مواجه شد؛ اما سپس، روند صعودی به خود گرفت و تا هفتم دی‌ماه امسال به ٤ هزار و ٢٥ تومان رسید که از افزایش ١٥٥ تومانی در یک ماه اخیر حکایت می‌کند. در همین حال صرافان بازار ارز روز گذشته نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۶۷۰ تومان، هر یورو را ۴۰۳۵ تومان، هر پوند را ۵۴۵۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۸۰ تومان و درهم امارات را ۱۰۰۶ تومان اعلام کردند.
افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر درحالی اتفاق افتاد که ارقام کلان بودجه سال آینده چندی پیش نهایی شد و براساس آن، بهای دلار به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های اثرگذار در اقتصاد ایران ٢٢٩٧ تومان تعیین شد. حال آن‌که دولتمردان پیشتر اعلام کرده بودند که نرخ دلار در بودجه ٩٥ تغییر نخواهد کرد و ٢٨٥٠ تومان خواهد ماند. حتی سخنگوی دولت نیز عنوان کرده بود دولت نرخ دلار در بودجه را افزایش نمی‌دهد. همین موضوع گمانه‌زنی‌های زیادی را به دنبال داشته است؛ درحالی‌که انتظار می‌رفت دولت اجرای برنامه ارز تک نرخی را در دستورکار قرار دهد، داستان به‌گونه‌ای دیگر پیش رفت و بهای دلار در بازار آزاد روند افزایشی به خود گرفت و فاصله بهای دلار آزاد و دولتی بیشتر شد.
حال آن‌که تعیین بهای ٣٠١٢ تومان برای دلار مبادلاتی در روز گذشته با نرخ تعیین شده برای دلار در بودجه سال آینده، ١٥ تومان فاصله دارد. البته با این تفاوت که برخلاف سال‌های گذشته این بار نرخ دلار در بودجه سال بعد پایین‌تر از نرخ فعلی در مرکز مبادلات ارزی تعیین شده است. در این میان عده‌ای معتقدند که بهای دلار آزاد در سال ٩٥ به بیش از ٤ هزار تومان خواهد رسید و این‌گونه سیاست تک‌نرخ‌سازی ارز در کشور کماکان عملیاتی نخواهد شد. حال آن‌که اما نگاهی به پیشنیه وعده‌های مسئولان بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز نشان می‌دهد این وعده بیش از دو دهه است که توسط مقامات این بانک داده می‌شود اما تاکنون جنبه اجرایی به خود نگرفته است. شکاف نرخ رسمی و آزاد ارز سال ٩٥ به حداقل می‌رسد در این میان البته صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی نظری متفاوت دراین‌باره دارد. او درحالی هدف‌گذاری بانک مرکزی را حداقل‌سازی فاصله نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد در سال ٩٥ می‌داند که به گفته او این شکاف در سال آینده به حداقل می‌رسد. البته اجرای کامل آن در سال آتی الزاماتی دارد. نرخ محاسباتی بودجه محدودیتی برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند.
او با بیان این‌که نرخ ارز بودجه می‌تواند معیار یا شاخصی از روند نرخ ارز در سال مالی آتی باشد، پیش‌بینی می‌کند که با توجه به روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال آینده شاهد کاهش نرخ تورم، افزایش فروش نفت، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و آزاد شدن ذخایر بلوکه شده دولت بوده، با وجود این‌که تقاضای ارز برای واردات مواداولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش یابد، با افزایش عرضه ارز نرخ تعادلی ارز در بازار در محدوده با‌ثبات با نوسانات کمتری قرار گیرد.کریمی همچنین درخصوص تأثیر اختلاف نرخ ارز بودجه و نرخ رسمی بر درآمدهای دولت گفت: درآمدهای دولت ناشی از ارز حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق بازار بین بانکی (مرکز مبادلات ارزی کشور) است که نرخ رسمی عرضه می‌کند که معمولا تغییرات بطئی و محدودی دارد.
به گفته این مقام مسئول عمده منابع ارزی بازار آزاد وابسته به عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیرنفتی است. به عبارت دیگر تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد اثر ترازنامه‌ای برای خانوارها و صاحبان کسب و کار فعال در حوزه صادرات غیرنفتی دارد.کریمی تصریح کرد: بر این اساس نرخ ارز در بودجه بیشتر سیگنال و علامتی به اقتصاد کشور است که البته منابع و مصارف بانک مرکزی و جریان‌های ورودی و خروجی بازار آزاد ارز تحقق این نرخ را مشخص می‌کند.
