آمریکا به سلامت از پرتگاه می گذرد؟

به نظر می‌رسد که در سه ماهه جاری، روند رشد اقتصادی آمریکا به شدت کاهش یافته است زیرا صاحبان کسب و کارها در ‏آمریکا، سرمایه‌گذاری‌هایشان را به تعویق انداخته‌اند و منتظر هستند تا ببینند آیا سیاستمداران، موفق به گذراندن این کشور از این ‏پرتگاه می‌شوند؟ بحران مالی یا پرتگاه مالی به معنای افزایش مالیات‌ها و کاهش مخارج دولتی است که قرار است در انتهای سال ‏جاری اجرا شود. ‏ به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اکونومیست، اقتصاددانان در موسسه ‏Credit Suiss‏- یک موسسه مهم بین المللی در ارائه ‏خدمات مالی- یک نمودار از اجزای موثر در ایجاد بحران مالی آمریکا تهیه کرده‌اند و در آن اندازه و احتمال تاثیر آن‌ها را بر روی ‏اقتصاد آمریکا نشان داده‌اند. از نظر آن‌ها، تاثیر منفی این بحران مالی حداکثر معادل 5 درصد تولید ناخالص ملی (‏GDP‏) است. ‏باراک اوباما و کنگره به شدت مخالف اجرای برنامه کاهش مالیات طبقه متوسط و کاهش خودکار مخارج دولتی جورج بوش ‏هستند. آثار منفی اجرای سیاست‌های مورد نظر باراک اوباما نیز معادل 2 درصد تولید ناخالص داخلی (‏GDP‏) تخمین زده ‏می‌شود. در مورد سیاست‌هایی مانند کاهش مالیات بر دستمزد و تحمیل هزینه‌های احتیاطی که احتمال وقوع آن‌ها نسبت به سایر ‏سناریوهای دیگر بسیار بالاتر تخمین زده شده است؛ آثار منفی آن معادل 1.9 درصد تولید ناخالص داخلی (‏GDP‏) است که برای ‏یک اقتصاد ضعیف و نیازمند حمایت رقم بسیار بالایی است.‏ در زیر نمودار احتمال هر یک از این سناریوها همراه با بسته‌های سیاستی مرتبط و آثار منفی آن‌ها را بر اقتصاد آمریکا می‌توان ‏مشاهده نمود.‏