افزایش نرخ بهره امریکا و ظهور ریسک‌های جدید

فدرال رزرو همواره آگاه بود که کمپین بی‌سابقه افزایش اشتغال می‌تواند آثار ناگواری به همراه داشته باشد. هرچه این کمپین به پایان خود نزدیک می‌شود تاثیرات مورد نظر بیشتر خود را نشان می‌دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، باقی ماندن نرخ بهره حدود صفر برای 7سال، سرمایه‌گذاران را واداشته بود که در جست‌وجوی سود بیشتر به مجاری دیگری مانند: وام دادن به شرکت‌ها، سهام بازار‌های در حال ظهور و بازار مسکن روی بیاورند. اکنون که پول دارد از بازار جمع می‌شود، هزینه وام دادن افزایش پیدا خواهد کرد و اصطلاحا می‌توان گفت بازار دارد خائنانه رفتار می‌کند. اما سوال اصلی این است که نتایج این تغییر رویکرد سیاسی، عمدتا برای وال‌استریت خواهد بود یا سر یک کوه یخ خیلی بزرگ‌تر است. چیزی که در حال حاضر عجیب است گذرا بودن تاثیر این سیاست است. اما کسانی که تاریخ می‌دانند، هشدار می‌دهند: آشکار شدن مقیاس و ذات این پیام اشتباه که طی اتخاذ یک سیاست پولی ساده ایجاد شده زمان می‌برد. به صورت تاریخی فدرال رزرو زمانی که نرخ بهره را پایین نگه می‌دارد، در مورد ریسک تورم دچار نگرانی است. این‌بار فدرال رزرو تورم را با آغوش باز پذیراست زیرا تورم به صورت مداوم 2 درصد کمتر از هدف این سازمان بوده است. اما در سال‌های اخیر نگرانی اصلی فدرال رزرو این بوده که پایین ماندن نرخ بهره، موجب ایجاد حباب دارایی شود. آنها به این نتیجه رسیدند که منافع تحریک اشتغال در حال حاضر، با استفاده از یک سیاست پولی ساده می‌تواند مضرات ترکیدن حباب در آینده را جبران کند. این یک قمار حساب شده بود. زیرا آسیب‌های ناشی از تورم به مراتب قابل پیش‌بینی‌تر از آسیب‌های یک فروپاشی مالی است. زیرا برخی عناصر مرتبط با فروپاشی مالی تنها زمانی مشخص می‌شود که بحران ایجاد شده باشد. خانم جنت یلن، رییس فدرال رزرو خوش‌بین است. وی پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت: بر خلاف آشفتگی موجود در بازار اوراق قرضه، وضعیت بازار‌های مالی در کل در راستای رشد قرار دارند. دو تجربه در گذشته می‌تواند درس‌های ارزنده‌یی برای ما داشته باشد. در اوایل سال 1994 فدرال رزرو تصمیم گرفت نرخ بهره‌یی را که در مدت یک سال در نرخ 3 درصد نگه داشته بود را افزایش دهد. این اقدام صف فروش بزرگی در بازار اوراق قرضه ایجاد کرد و به اصطلاح وال‌استریت خونی شد (تمام شاخص‌ها قرمز شدند) . تا پایان سال منطقه اورنج کانتی در ایالت کالیفرنیا در نتیجه آن ورشکست شد. هر چند در کل اقتصاد تاثیر چندانی نپذیرفت. در سال 2004 فدرال رزرو تصمیم گرفت، نرخ بهره را که به مدت یک سال به میزان یک درصد ثابت نگه داشته بود را افزایش دهد. سه سال بعد بحران وام مسکن ظهور کرد و اقتصاد دچار رکودی شد که از دهه 30 به بعد سابقه نداشت. در هر دو تجربه ذکر شده، اقدام فدرال رزرو تنها یکی از عناصر بسیاری بود که تاثیرگذار بودند. صف فروش سال 1994 ترکیبی بود از هجوم اوراق ژاپن و سرمایه‌گذاری زیاد در بازار مسکن امریکا که باعث شد تاثیر سیاست فدرال رزرو بر اوراق خزانه‌داری امریکا چند برابر شود. بعد از سال 2000 سیل پس‌انداز‌های خارجی به ویژه چینی‌ها به امریکا سرازیر شد و این خود نرخ بهره را پایین نگه داشت. سپس مهندسان وال‌استریت شروع به ابداع ریسکی‌ترین نوع وام مسکن بدون پشتوانه کردند که از نظر سرمایه‌گذاران بدون ریسک تلقی می‌شد. نتایج اقتصادی این عوامل تا زمانی که فدرال رزرو تقریبا تمام محدودیت‌ها را تا جای ممکن بر نداشته بود (سال 2007) ظهور نکرد. این‌بار نه تنها محدودیت‌های فدرال رزرو پا برجاست بلکه رشد اقتصاد چین کند شده و تولید بی‌رویه نفت در کشور‌های صادر‌کننده قیمت این کالا را به سقوط کشانیده است. کاهش قیمت نفت اقتصاد کشور‌های درحال توسعه را با مشکل مواجه کرده و پتکی بوده بر سر شرکت‌های امریکایی که سرمایه‌گذاری عظیمی در «نفت شل» انجام داده بودند. کسی نمی‌داند که این عوامل چگونه با عدم تعادلی که طی 7 سال نرخ بهره نزدیک به صفر وجود داشته عکس‌العمل نشان خواهند داد. به گفته جیم بیانکو از موسسه تحقیقات بیانکو: شما هیچ‌گاه نمی‌توانید، بگویید بحران یا حباب یک دلیل مشخص دارد. کهنه سرباز 30 سال خدمت وال‌استریت در مورد رونق و رکود نیز می‌گوید: «اما یک چارچوب مشخص برای چراغ سبز ریسک‌پذیری وجود دارد و تنها راه دیدن آن چراغ سبز این است که بانک مرکزی به تو اعتباری بسیار ارزان بدهد و بگوید با آن کاری بکن.» فدرال رزرو نرخ‌ بهره را پایین می‌آورد تا وام گرفتن را تشویق کرده و قیمت‌ها و اشتغال را تحریک کند. اما بحث این است که در این شرایط چه کسی حاضر است، وام بدهد. جریان اعتبار به سوی موسسه‌های با درجه اعتباری پایین، کسانی که می‌خواهند خانه بخرند و کسب و کار‌های کوچک، به دلیل تقاضای ضعیف در بازار، بالا رفتن احتیاط بانک‌ها و قوانین نظارتی جدید دچار اختلال می‌شود. اما بالعکس میزان زیادی اعتبار به شرکت‌های امریکایی دیگر بازار‌های در حال ظهور سرازیر شده است. وام بانک‌ها به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، این شرکت‌ها را مجبور به اخذ تعهدات وثیقه‌یی برای وام کرده است. بانک‌ها میزان زیادی اعتبار و وام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری داده‌اند. میزان زیاد وام‌های اهرمی به شرکت‌هایی داده شده‌اند که از لحاظ رتبه‌بندی اعتبار CCC را کسب کرده‌اند که نشان می‌دهد احتمال نکول این وام‌ها بسیار زیاد است. بین سال‌های 2009 تا 2014 سرمایه‌گذاران مبلغ 973 میلیارد دلار را به صندوق‌های مشترک و 219 میلیارد دلار را در صندوق‌های قابل مبادله سرمایه‌گذاری کرده بودند. اما از این به بعد میزان زیادی از این سرمایه‌ها بیرون کشیده خواهند شد. بسیاری از شرکت‌ها از این پول برای ارتقای عملیات کاری خود استفاده نمی‌کردند بلکه این پول را صرف خرید و فروش سهام دیگر شرکت‌ها می‌کردند. تنها امسال شرکت‌های امریکایی میزان 327 میلیارد دلار برای تامین مالی ادغام شدن وام گرفته‌اند. اکنون میزان بدهی این شرکت‌ها رقمی برابر 70درصد تولید ناخالص داخلی است. این وضعیت ناظران بازار و نهاد‌های قانونی را نگران کرده است. وزارت خزانه‌داری امریکا در گزارش سالانه در مورد ثبات بازار مالی که در 5 دسامبر منتشر شده، در مورد تفاوت فاحش نرخ‌های بهره مشترک و نرخ بهره وزارت خزانه‌داری هشدار داده و بیان کرده که این تفاوت احتمال دارد ریسک ریفایننس را بالا ببرد و چرخه فروپاشی را بزرگ‌تر کند. میزان بالای وام گرفتن بعد از بحران بدین معنی است حتی نرخ متوسط شکست می‌تواند به یک فروپاشی بزرگ منتهی شود. وام‌های اهری معمولا از پس‌انداز افرادی تامین می‌شود که مطمئن هستند جای پولشان امن است. یک دهه پیش مردم فکر می‌کردند شرکت‌های با اعتبار مالی AAA سهامشان امن و محفوظ است و وام‌هایی که گرفته‌اند همواره بازپرداخت خواهد شد. اما معلوم شد که سهام بسیاری از این شرکت‌ها قیمتش سقوط خواهد کرد و حتی وام‌هایشان نیز بازپرداخت نخواهد شد. اما اکنون این توهم به این دلیل ایجاد شده که صندوق‌های مشترک به افراد تعهد می‌دهد که آنها بتوانند هرگاه که خواستند سرمایه‌های خود را خارج یا وارد کنند. اما در واقع این صندوق‌ها از سهم‌های متشکل می‌شوند که معامله کردنشان بسیار دشوار است زیرا هیچ معامله‌گری حاضر نیست این سهام را در پرتفوی خود داشته باشد. اما نرخ بهره پایین به میزان بیشتری بر بازار‌های در حال ظهور تاثیر می‌گذارد تا بازار خود امریکا: شرکت‌های کشور‌های در حال توسعه به میزان 3. 4 تریلیون دلار از بانک‌های امریکایی وام گرفته‌اند و این مبلغ دو برابر مبلغی است که قبل از بحران بود. اگر نرخ ارز این کشور‌ها سقوط کند بازپرداخت این وام‌ها بسیار سخت‌تر خواهد بود. اما این اخطار‌ها باید واقع‌بینانه در نظر گرفته شوند. شدیدترین دوران بازار نیز به بحران ختم نشده است. بحران مالی اخیر ترکیبی بود از عوامل بسیار پیچیده که به ندرت رخ می‌دهد: نرخ بهره پایین در کنار ابداعات مالی و نظارت اندک عوامل اثرگذار بر این بحران بودند. بانک‌ها اکنون سرمایه بیشتری دارند، وام‌های کوتاه‌مدت کمتر رایج هستند و نظارت به‌شدت قوی‌تر از سابق انجام می‌شود. اکنون جهان دارای یک سیستم مالی بسیار انعطاف‌پذیرتر از دوران قبل از بحران مالی است. حتی اگر جریان اعتبار به شرکت‌ها متوقف شود تاثیرات اقتصادی بسیاری بر اقتصاد جهان نخواهد داشت. یک دهه پیش وام‌های مسکن میزان زیادی از خرید‌های خانه و هزینه‌های دیگر را تامین مالی می‌کرد. کم شدن اعتبار شاید قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد اما احتمال کمی وجود دارد که سرمایه‌گذاری و اقتصاد را بطور کلی متاثر سازد. هرچه بازار دارای تنش و آشفتگی بیشتری باشد، فدرال رزرو برای بالا بردن نرخ بهره بی‌میل‌تر خواهد شد. اما در نهایت خوبی و بدی محدودیت یا عدم محدودیت زمانی معلوم می‌شود که دیگر خیلی دیر شده است.