تنها عامل رکود بورس از زبان معاون وزیراقتصاد
معاون وزیر اقتصاد دلیل رکود طولانی بورس را فقط یک عامل دانست و درباره ابهام در نرخ خوراک پتروشیمی گفت:این موضوع بزودی تعیین تکلیف و اعلام میشود و طبق فرمولی استاندارد، نرخها تغییر خواهند کرد.
شاپور محمدی که در برنامه گفتوگوی ویژه دیشب شبکه دو سیما به صورت تلفنی به سوالات و انتقادات یک کارشناس بازار سرمایه پاسخ میداد، گفت: سیاستهای دولت در چارچوب حمایت از تولید است. ارتباط سیاستهای دولت با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در متن مشخصی اعلام خواهد شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، او افزود: دولت کارهای جدی و زیادی را برای دو طرف تقاضا و عرضه انجام داده اما چون ثبات اقتصادی شرط اول است، دولت مهار تورم و ثبات ارز را سیاست خود قرار داد و با موفقیت آن را به پیش برد. سپس بر روی سیاستهای عرضه کار کرد. دولت در اجرای این سیاست تسهیلاتی را به بخشهای صنعت و کشاورزی اعطا و کاهش سود بانکی را در دستور کار قرار داد. این مقام مسوول با بیان اینکه با افزایش سهولت کسب و کار ، رتبه ایران از 152 به 118 کاهش یافته ، ادامه داد: دولت باید به سیاستهای طرف تقاضا نیز توجه کند تا بتواند به طور همزمان عرضه و تقاضا را به صورت هماهنگ جلو ببرد. محمدی درباره گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول مبنی بر حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور گفت: رشد اقتصادی از منفی 6.8 درصد پیش از دولت یازدهم به رشد مثبت سال گذشته رسیده که نشان میدهد دولت توانسته تورم را کنترل و نرخ ارز با ثبات کند.رشد منفی اقتصادی در دولت قبل زمانی بود که قیمت نفت حدود 120 دلار بود اما اکنون با وجود کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادی، مثبت شده است. او درباره رکورد طولانی بورس و بهرغم اثر عوامل متعدد دورن و برون سازمانی متعدد و ابهام نرخ خوراک پتروشیمیها ، تنها به یک عامل اشاره کرد و گفت: رکود جهانی بر روی رکود اقتصادی همه کشورها اثر میگذارد و بورس نمیتواند از روندهای قیمتی دنیا جدا باشد. بنابراین کاهش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی بر روی شاخص بورس اثر گذاشته است. این مقام مسوول ادامه داد: نرخ خوراک به زودی تعیین تکلیف و اعلام میشود. در این میان طبق فرمول استاندارد و قانون، نرخها تغییر خواهند کرد. محمدی با اشاره به اینکه توانسته نرخ سود بانکی را 2 درصد کاهش دهد، افزود: تا زمانی که دولت حسابرسی نکند نمیتواند یک ریال از این بدهیها را بپردازد. رقمهایی که در این باره اعلام میشود تخمینی است و تا زمانی که همه دستگاهها رقم بدهیها را اعلام نکنند نمیتوان رقم بدهی را به صورت قطعی اعلام کرد.