شورای عالی آمار وارد شور می‌شود؟

بانک مرکزی این روزها در تلاش است که بتواند در برنامه ششم توسعه که هم اکنون در حال بازنگری و بررسی دوباره در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است، خود را به مرجع آماری کشور تبدیل کند، گرچه در طرحی که بانک مرکزی به دنبال آن است، نفی مرجعیت آماری مرکز آمار ایران مدنظر نیست. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بانک مرکزی در این طرح تلاش دارد که در کنار مرکز آمار ایران علاوه بر تولید به انتشار رسمی آمارهایی نظیر رشد اقتصادی و رشد اشتغال اقدام کند، گرچه در حال حاضر هم چنین کاری از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد اما به دلیل اینکه برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار ایران را مرجع آماری کشور قلمداد کرده است، بانک مرکزی درصدد اثبات دوباره خود برای انتشار آمار برآمده تا بتواند به صورت قانونی اقدام به انتشار و اعلام آمار کند. بانک مرکزی در حال حاضر تمامی آمارهای تولیدی از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادی، آمارهای مربوط به بخش مسکن، مالیات، بازار سرمایه، بودجه و غیره را اعلام می کند اما از لحاظ قانونی مرجعی برای انتشار و اعلام آمار در ایران تلقی نمی شود. شاید به همین دلیل است که مرکز آمار که برای اولین بار در طول برنامه پنجم توسعه پس از سال‌ها تلاش توانست خود را به نام مرجعیت آماری کشور به اثبات برساند، همچنان در تلاش است که این مرجعیت را برای خود حفظ کند. نگرانی مرکز آماری‌ها از گفته های مسئولان مرکز آمار ایران به وضوح می توان نگرانی‌ها نسبت به این موضوع که هر آن ممکن است در این تصمیم اتخاذ شده در برنامه پنجم تغییراتی حاصل شود را فهمید؛ کما اینکه عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران چندی پیش در همایشی مطرح کرد که استناد دولتی ها به آمارهای مرکز آمار است و آنها آمارهای این مرکز را ملاک قرار می دهد، به طوری که سخنگوی دولت برای اعلام آمارهایی از جمله نرخ رشد اقتصادی، آمارهای ما را ملاک قرار می دهد و در اصل آمارهای مرکز آمار، برای استناد دولت به آنها ارائه می شود تا مبنای تصمیم گیری قرار گیرد. البته در همان همایش که کمتر از دو ماه پیش برگزار شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم از آمارها و مرجعیت آماری این دستگاه حمایت کرد و گفت: مرکز رسمی آماری کشور، مرکز آمار است و آمارهای این مرکز مورد استناد ماست، اما تولید و انتشار آمار توسط سایر دستگاه‌ها نیز ممانعتی ندارد اما آنها باید آمارهایشان را با آمارهای مرکز آمار تطبیق دهند. اما واقعیت این است که با وجود گذشت نیم قرن از فعالیت مرکز آمار ایران، هنوز این دستگاه در گیر و دار اثبات خود است. مرکز آمار که طی سال‌های اخیر به استناد ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه به دنبال نهادینه کردن خود به عنوان متولی آماری کشور است، این بار از جنس دیگری با رقیب سرسخت خود یعنی بانک مرکزی درگیر خواهد شد. حال باید منتظر ماند و دید که بانک مرکزی که تلاش‌های زیرپوستی خود را آغاز کرده و برای تثبیت مرجعیت آماری خود در برنامه ششم توسعه دست به دامن نمایندگان مجلس هم شده است، تا کجا پیش خواهد رفت و می تواند متولیان آماری کشور را به عدد ۲ افزایش دهد و خود را در کنار مرکز آمار ایران به عنوان متولی اعلام و انتشار آمار در کشور تبدیل کند. مهدی اسلام پناه مدیرکل امور مجلس بانک مرکزی از موافقت نمایندگان کمیسیون مشترک مجلس با تصریح امکان انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی در مدت اجرای برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: در احکام لایحه برنامه ششم توسعه بحث انتشار آمار های اقتصادی از سوی بانک مرکزی دیده نشده است. وی افزود: با توضیح کارشناسان بانک مرکزی به کمیسیون مشترک مجلس، نظر بانک مرکزی پذیرفته و مقرر شد افزون بر انتشار داده های اقتصادی از سوی مرکز آمار، بانک مرکزی نیز در مدت اجرای برنامه ششم توسعه به صورت مجزا گزارش های اقتصادی مانند رشد اقتصادی و تورم را به صورت عمومی منتشر کند. انتشار آمار از سوی دو نهاد، موازی کاری نیست بلکه می تواند مکمل هم باشد. این در حالی است که مسئولان مرکز آمار ایران اعتقاد دارند که انتشار آمار از سوی دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار موازی کاری تلقی می شود. اما اهالی بانک مرکزی می گویند که برخی از دستگاه ها همچنان آمارهای ما را ملاک قرار می دهند و انتشار برخی آمارها را طلب می کنند. عادل آذر و سیف چه گفتند؟ عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در این زمینه می گوید: تنها مرجعی که برای رسانه‌ها برای انتشار آمارهای رسمی قابل انتشار است، طبق مصوبه شورای عالی آمار، مرکز آمار ایران است که از طریق رئیس یا سخنگو اعلام یا در سامانه مرکز منتشر خواهد شد. اما این گفته پیش از این واکنش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی را هم به همراه داشت، تا جایی که گفت: حذف آمارهای بانک مرکزی نه مطرح، نه ممکن و نه مثبت است، بانک‌ مرکزی به تولید و انتشار آمار اقتصادی ادامه خواهد داد. وی ادامه داد: همانگونه که می دانید در عین حال که در ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه، اصولاً مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام و انتشار آمار در کشور معرفی شده است ولی در بند «ج» همین ماده چنین آمده است: «به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند». این موضوع زمانی بیشتر رخ می‌کند که به اختلافات آماری برخی از آمارهای مهم آنها مانند نرخ تورم یا هزینه - درآمد خانوارها توجه شود، به طوری که طی این سال‌ها همواره میان آمارهای اعلامی نرخ تورم دو نهاد اختلاف وجود دارد و در برخی از مقاطع به بالاترین حد خود می‌رسد. بر این اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی برای پایان آبان ماه امسال، معادل ۱۴.۳ درصد و مرکز آمار ۱۳.۱ درصد است. اخیرا هم ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در پیامی به مناسبت روز آمار آورده است: «حرکت در مسیر توسعه اقتصادی کشور مستلزم داشتن آمارهای دقیق و به هنگام است. نظام بانکی از دیر باز و بانک مرکزی از زمان تأسیس به عنوان یکی از سازمان های مهم اقتصادی کشور، همزمان با انجام ماموریت‌های مهمی مانند حفظ ارزش پول ملی و تنظیم نظام پولی و اعتباری کشور به اهمیت و ضرورت آمار در راستای انجام این ماموریت‌ها واقف بوده است. از این رو وظیفه تولید آمارهای اقتصادی کشور را از سال ۱۳۱۴ برعهده گرفته و از آن زمان تاکنون به صورت مستمر و به هنگام تولید کرده است. آمارهای تولیدی بانک مرکزی علاوه بر اینکه همواره مورد استفاده و تایید سازمان های بین المللی قرار گرفته، در داخل کشور نیز مورد توجه سیاستگذاران، تصمیم سازان، دانشگاهیان و پژوهشگران بوده است.» به نظر می رسد با این اوصاف داستان قدیمی مناقشه و کشمکش آماری میان دو نهاد مرکز آماز و بانک مرکزی نه تنها تمام نشده بلکه وارد فاز جدید شود و در نهایت باید دید که این جدال آماری پس از این همه سال به اتمام خواهد رسید یا خیر و آیا دوباره شورای عالی آمار وارد شور خواهد شد؟