فرار برخی دولتی‌ها از مالیات
رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه برخی دولتی‌ها برای فرار از ارزش افزوده، خریدهای خودرا توسط برخی شرکت‌ها می‌کنند، گفت: به دلیل معافیت‌های مالیاتی و فرار از پرداخت آن، امکان قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با مالیات وجود ندارد.
علی عسگری روز چهارشنبه مسئولیت سازمان امور مالیاتی کشور را به تقوی‌نژاد سپرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی در پاسخ به این سؤال که آیا به امکان پوشش کامل هزینه‌های جاری کشور از طریق نظام مالیاتی دست یافته‌ایم، اظهار داشت: این موضوع بستگی به ظرفیت‌های اقتصادی و پیشرفت‌های نظام مالیاتی دارد. وی افزود: اگر نظام مالیاتی با همکاری تعامل بین مؤدیان و افزایش شفافیت آن، مشکلات خود را حل کند، این امکان وجود دارد که تا سالهای آتی این امر مهم که قطع وابستگی به درآمدهای نفتی است تحقق یابد. عسگری گفت: برخی بخش‌ها هنوز یا به نظام مالیاتی مراجعه نکرده و یا به نوعی فرار مالیاتی دارند که باید شفاف شوند. رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هر گونه فعالیت در اقتصاد، با اهداف سودآوری انجام می‌شود، گفت: هرگونه فعالیت اقتصادی باید به نظام مالیاتی اظهارنامه ارائه کند و هرگونه بهانه‌جویی در این زمینه قابل قبول نیست. آمادگی برای آموزش تعاونی‌ها وی درباره مشکلات اخیر بخش تعاون کشور درخصوص اعمال جریمه‌های مالیاتی خاطرنشان کرد: اگر تعاونی‌ها سواد و آموزش‌های لازم را نسبت به سازوکار مالیاتی ندارند، این ظرفیت در نظام مالیاتی وجود دارد که به آنها آموزش‌های لازم ارائه شود. وحدت رویه قانونی در پرداخت مالیات بنیادها از سال 95 عسگری همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا بنگاه‌های بزرگ عمومی یا بنیادها مشمول مالیات هستند یا خیر، گفت: بنیادها از قبل هم مالیات پرداخت می‌کردند به این شکل که شرکت‌های زیرمجموعه به عنوان مراودات مالی با نظام مالیاتی در ارتباط بودند، اما خود بنیادها در حکم وزارتخانه‌ها بوده و فعالیت اقتصادی از خودشان ندارند. وی گفت: شرکت‌های زیرمجموعه از قبل هم اظهارنامه می‌دادند، اما سیکل پرداخت آنها در قانون تفاوت داشت که در آینده با اصلاح قانون مالیات، تمام نهادها و بنگاه‌های مشمول مالیات در سال 95 به بعد حکم واحد قانونی دارند. فرار مالیاتی در بخش خصوصی و دولتی عسگری با انتقاد از فرار مالیاتی برخی از دستگاه‌ها تأکید کرد: برخی از شرکت‌ها یا اطلاعات درست به نظام مالیاتی نمی‌دهند و یا با چند دفتر کار فعالیت می‌کنند که این موضوع باید در آینده شفاف شود. وی گفت: این مجموعه‌ها اکثراً خصوصی‌اند و کمتر دولتی‌ها از این اقدامات انجام می‌دهند، چرا که تحت قوانین دولتی هستند. مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه برخی دولتی‌ها هم برای اینکه از زیر بار پرداخت مالیات فرار کنند، از طریق دیگر شرکت‌ها اقدام به خرید کرده و یا از کارت بازرگانی دیگران استفاده می‌کنند، افزود: بنابراین این موضوعات باید در اقتصاد شفاف شود و نظام مالیاتی براساس کارکرد واقعی مالیات‌ستانی کند. وی خطاب به فراریان مالیاتی به افرادی که اطلاعات غلط به نظام مالیاتی ارائه می‌کنند هشدار داد که در قانون ضمانت‌های اجرایی لازم و مواردی دیگر برای برخورد با آنها پیش‌بینی شده و نباید در خصوص تشخیص مالیات به راه‌های غیرمتعارف متوسل شوند.
