بحران مالی در منطقه یورو همچنان ادامه دارد

وزرای دارایی 17 عضو منطقه یورو، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا توافق کردند از طریق اجرای برخی تدابیر، 40 میلیارد یورو از بدهی دولت یونان کاسته شود طوری که بدهی این کشور تا سال 2020 به 124 درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد. رییس گروه یورو نیز اعلام کرد تا اواسط ماه آینده میلادی بخش بعدی کمک مالی به دولت یونان به ارزش 34.4 میلیارد یورو به این کشور پرداخت خواهد شد. همچنین وزرای دارایی گروه یورو موافقت کردند اقداماتی جدید برای کاستن از بدهی یونان به کمتر از 110 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال 2022 انجام دهند. برای کاستن از بدهی دولت یونان، وزرای دارایی گروه یورو موافقت کردند سود وام‌ها کاهش یابد و سررسید وام‌ها با 15 سال افزایش به 30 سال برسد. بر اساس گزارش امروز جهان‌سهم، واکنش بازارها به خبر توافق وام دهندگان بین‌المللی بر سر موضوع یونان چندان شدید نبود زیرا از پیش همه می‌دانستند که توافق به شکلی حاصل خواهد شد و بخش بعدی کمک‌ها به این کشور برداخت می‌شود. همچنین هیچکس در باره وضعیت وخیم مالی و اقتصادی منطقه یورو تردید ندارد. واقعیت این است که اقتصاد منطقه یورو در سه ماهه سوم امسال وارد رکود شده است و بخش‌های خدمات و تولید کارخانه‌ای این منطقه در وضعیت بسیار بحرانی بسر می‌برند. تحلیلگران معتقدند با توجه به وضعیت این شاخص‌ها، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو حداقل تا سه ماهه نخست سال 2013 همچنان کاهش خواهد یافت. بانک مرکزی اروپا در ماه سپتامبر برای مهار بحران مالی برنامه جدید خرید اوراق قرضه دولت‌های بدهکار عضو منطقه یورو را اعلام کرد اما این برنامه نتوانسته آنطور که انتظار می‌رفت نتیجه بخش باشد زیرا اجرای آن منوط به درخواست دولت‌های یاد شده و پذیرش برخی شرایط از سوی آنهاست. طی هفته‌های اخیر دولت اسپانیا از دادن درخواست دریافت کمک مالی اجتناب کرده است در حالیکه از آن خواسته شده چنین درخواستی ارائه دهد. مهار نشدن بحران مالی در منطقه یورو طی ماه‌های اخیر لطمات جدی به اقتصاد جهان وارد کرده و سبب شده است نهادهای تحلیلگر از جمله صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال جاری و سال 2013 را کاهش دهند. در زیر نمودار تغییرات ارزش یورو در برابر دلار طی یک سال اخیر نشان داده شده است: