حراج‌ها و تخفیف‌گذاری‌ها ساماندهی می‌شود
چند روز پیش اعتراض و واکنش به پیامک غیرشفاف یک فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ که به گونه‌ای مبهم و نه چندان روشن، خبر از تخفیف 90درصدی را در فروش کالاهایش داده بود، خبرساز شد.
گذشته از این نمونه، بسیار دیده شده که تخفیف‌های تبلیغ شده در برخی فروشگاه‌ها غیرواقعی اغواگرانه و ترفندی برای کشاندن مشتری به داخل مغازه است و افراد پس از ورود، می بینند که آن رقم تخفیف یا مشروط و با اما و اگرهای متعددی داده می‌شود یا بخش کوچکی از اجناس را شامل می‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جام جم ، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران این گونه اقدامات را غیرقانونی و غیراخلاقی توصیف می‌کند و از ساماندهی آنها خبرمی دهد:
بسیار مشاهده شده که درصد تخفیف‌های اعلامی واحدهای صنفی واقعیت ندارد و گاهی زمینه سوءاستفاده از مردم را فراهم می‌کند. در این باره چه می‌گویید؟
صحیح است که متاسفانه برخی واحدهای صنفی از تبلیغات اغواگرانه که محتوای شفاف و صحیحی ندارد برای جذب مشتری به هر قیمت استفاده می‌کنند.
واقعیت آن است که آنها ابتدا به اعتبار برند و فروشگاه خودشان ضربه می‌زنند و شاید اعتماد مشتری را خدشه‌دار کنند. دوم این که این کاری غیرقانونی است، زیرا محتوای تبلیغات و درصد حراج باید واقعی باشد و به مشتری اطلاعات شفاف وکامل داده شود.
قانون دراین باره چه می‌گوید؟
قوانین مربوط به تخفیف‌ها به گونه‌ای در چگونگی برگزاری حراج‌ها دسته‌بندی می‌شود. براساس قانون، برگزاری هرگونه حراج صنفی باید براساس مجوز از سوی صنف مورد نظر صورت گیرد، نه این‌که صاحبان مشاغل بدون هیچ هماهنگی راسا اقدام به برگزاری حراج کنند. برای دریافت مجوز حراج نیز واحدهای صنفی باید با ارائه مدارک مستند، قیمت تمام شده اجناس را که قصدحراج آنها را دارند، ارائه کنند تا درصد تخفیف مشخص شده و مجوز لازم صادر شود.
پس با این اوصاف شاید برگزاری بسیاری از این حراج‌ها بدون مجوز باشد؟
احتمالا همین طور است. اما اصناف وظایف قانونی خود را برای نظارت و برخورد احتمالی انجام می‌دهند. با این حال از آنجا که خلأ قانونی داریم و در بسیاری از موارد جرایم تعیین شده قانونی متناسب با تخلف نیست، نمی‌توانیم صد درصد جلوی بروز موارد مشابه را بگیریم. از این رو درخواست تغییر و افزایش جرایم تخلف‌های اینچنینی را به مقامات مسئول ارائه داده‌ایم.
یعنی قرار است حراج‌ها و تخفیف‌گذاری‌ها ساماندهی شود؟
بله. ما با افزایش پوشش بازرسی‌ها و نظارت محسوس بر برگزاری تخفیف‌گذاری‌ها بیشتر نظارت می‌کنیم. با این حال لازم است تا مجازات این نوع جرایم افزایش یافته و متناسب با ضرری باشد که به مردم وارد می‌شود.
