گزارش رسمی از عملکرد صندوق توسعه ملی

مرکز تحقیقات معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری در گزارشی به ارزیابی عملکرد صندوق توسعه ملی پرداخته و موضوع طرح‌های اعلام مسدود شده بر اساس حوزه فعالیت و استان محل اجرای طرح و قراردادهای عاملیت با بانک‌ها را مورد بررسی قرارداد.

به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت براساس این گزارش، در رابطه با طرح‌های اعلام مسدود شده براساس حوزه فعالیت و استان محل اجرای طرح، ارزش مجموع طرح‌های اعلام مسدود شده ارزی و ریالی در سال‌های 1390 و 1391 بیش از 14 میلیارد دلار بوده است که در این میان بیش از 4800 میلیون دلار در سال 1390 و 9600 میلیون دلار در سال جاری اعلام مسدودی صورت گرفته است. در این گزارش همچنین عنوان شده، ارزش مجموع طرح‌های اعلام مسدود شده ارزی در سال‌های 1390 و 1391 بیش از 11500 میلیون دلار و تعداد کل طرح‌ها 283 مورد بوده است که در این میان 145 طرح به ارزش 4800 میلیون دلار مربوط به سال 1390 و 138 طرح به ارزشی بالغ بر 9620 میلیون دلار مربوط به سال 1391 بوده است.این گزارش با اشاره به ارزش طرح‌های ارزی و ریالی مصوب حوزه‌های مختلف اقتصادی آورده، بیشترین مسدودی صادره مربوط به حوزه صنعت و معدن با رقمی بیش از 10392 میلیون دلار وبا درصد تقریبی 71 بوده و پس از آن بخش کشاورزی و آب با رقمی بیش از 3200 میلیون دلار که مبالغ مربوط به بخش آب و کشاورزی با احتساب معادل ریالی و ارزی واریزی به حساب بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی محاسبه شده‌اند و دارای سهمی معادل 22 درصد تقریبی می‌باشد در جایگاه دوم بیشترین قرار دارد. استان‌های بهره‌مند از بیشترین اعتبارات ارزی در این گزارش همچنین فراوانی تعداد طرح‌های ارزی مصوب براساس استان محل اجرای پروژه مورد بررسی قرارگرفت که نشان می‌دهد، بیشترین طرح‌ها در استان‌های فارس، تهران و خراسان رضوی به ترتیب با 21، 19 و 18 فقره طرح بوده است. مرکز تحقیقات معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری می‌افزاید: انتظار می‌رود از محل طرح‌های اعلام مسدود شده ارزی، بیش از50000 شغل ایجاد شود که بیشترین آن مربوط به حوزه صنعت و معدن است. در این گزارش همچنین ذکر شده، در میان طرح‌های اعلام مسدود شده در حوزه زیر بخش‌های حوزه صنعت (بر مبنای کد ISIC)، بیشترین ارزش مربوط به زیر بخش‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی بالغ بر بیش از 1547 میلیون دلار و سهمی معادل 26.6 درصد بوده و رتبه دوم به زیر بخش ساخت فلزات اساسی به ارزشی بیش از1000 میلیون دلار و سهم 18.4 درصد اختصاص یافته است و در جایگاه سوم زیر بخش محصولات کانی غیرفلزی به ارزشی بیش از 850 میلیون دلار و سهمی معادل 14.7 درصدی قرار دارد. بررسی دیگر مرکز تحقیقات در خصوص سطح تکنولوژی طرح‌های مورد تصویب و مسدود شده، حاکی است: در بخش صنعت، طرح‌های هایتک و تکنولوژی متوسط به بالا سهمی بالغ بر 34.3درصد را به خود اختصاص داده‌اند. این امر مبین توجه صندوق در اولویت‌دهی منابع به سمت تکنولوژی‌های نوین و مدرن می‌باشد. همچنین، در بخش دیگری از بررسی‌های صورت گرفته مرکز تحقیقات، قراردادهای عاملیت با بانک‌ها بیان شده است با این تفاسیر که برای تعداد 133 طرح به ارزشی بیش از 2000 میلیون دلار که بیش از 50 درصد کل طرح‌های بانک صنعت و معدن را تشکیل می‌دهد، قرارداد منعقد شده که در این میان 83 فقره طرح به ارزشی بیش از800 میلیون دلار منتهی به گشایش اعتبارات اسنادی (Lc) شده است و رقمی بیش از 110 میلیون دلار از آنها پرداخت شده است. همچنین در اجرای بند (16) قانون بودجه سال 1390 رقمی بیش از 3000 میلیون دلار به بخش کشاورزی تخصیص یافته که به طور تقریبی2900 میلیون دلار پس از تبدیل به ریال پرداخت و مابقی به صورت ارزی تخصیص داده شده است. براین اساس بانک کشاورزی تا تاریخ 1391.5.12 بیش از7800 فقره تسهیلات به ارزش تقریبی 2300 میلیارد ریال تصویب نموده و از این میزان تقریبا تعداد 6000 فقره تسهیلات به ارزش 2300 میلیارد ریال قرارداد منعقد نموده است. مرکز تحقیقات معاونت پارلمانی رییس جمهور در ادامه بیان کرده، به منظور حمایت از بخش تعاونی کشور یک فقره قرارداد عاملیت ارزی به ارزشی بیش از 4500 میلیون دلار و یک فقره قرارداد عاملیت ریالی به ارزشی بیش از150 میلیون دلار با بانک توسعه تعاون منعقد شده است که حدودا مبلغ 15 میلیون دلار بابت دو طرح ارزی به بانک مرکزی اعلام مسدودی شده است. همچنین در جهت تشویق صادر‌کنندگان به ویژه صادر‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی قرارداد عاملیت به ارزشی بیش از 1.5 میلیارد دلار با بانک توسعه صادرات منعقد شده است که از این میزان حدودا مبلغ 800 میلیون دلار بابت 11 طرح به بانک مرکزی اعلام مسدودی شده است. مرکز تحقیقات همچنین در اجرای اساسنامه صندوق و حمایت از بخش غیردولتی اعلام کرد: نخستین قرارداد عاملیت با بانک غیردولتی اقتصاد نوین به ارزشی بیش از 600 دلار منعقد شده است و در پایان در رابطه با اجرای جزء 5-2 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 بیان کرد، به‌منظور حمایت از بخش صنعت و معدن و تامین منابع ریالی تولید‌کنندگان جمعا معادل تقریبی ریالی 900 میلیون دلار قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات ایران سپه و صادرات ایران منعقد شده است. مرادی: کاهش درآمد نفتی بودجه را می‌توان از محل صندوق توسعه جبران کرد معاون برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: کاهش درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۲ را می‌توان از محل صندوق توسعه ملی جبران کرد. بهروز مرادی در گفت‌وگو با ایلنا‏، عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود که بتوان بخشی از کاهش 4.5 درصدی درآمدهای نفتی در بودجه ۹۲ را از محل صندوق توسعه جبران کرد. مرادی در خصوص برآوردها از تحقق بودجه 91 نیز گفت: دولت در بودجه سال 91 به میزان ۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد از محل خصوصی‌سازی در بودجه سال ۹۱ پیش‌بینی کرده بود، اما میزان و نحوه درآمدزایی را باید از سازمان خصوصی‌سازی پرسید‌. ‌ مرادی همچنین از افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و نفت در بودجه سال ۹۲ خبر داد و افزود‌: در این بودجه با توجه به ظرفیت‌های مالی، پولی و نوع نگاه به مقوله انرژی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه منابع نفتی و همچنین استفاده از میادین مشترک در بودجه لحاظ شده است‌.

x