تغییر مختصات دولت در نقشه اقتصاد

« یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود؛ یعنی واقعا هنوز هم برای من حل‌نشده است. آن روز هم که این کار را انجام می‌دادند برای من روشن نبود که چرا دارند انجام می‌دهند این کار را. خب، مسوولان مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند. حالا هم چهار وزارتخانه صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی را دادند دست آقای نعمت‌زاده!» بعد از این سخنان بود که موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از صنایع و معادن دوباره میان برخی مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس مطرح شد. اما روز گذشته لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که بخشی از مفاد آن خبر از ادغام برخی از وزارتخانه‌ها می‌دهد. ستاد برنامه ششم پیش‌تر جزییات لایحه پیشنهادی برنامه ‌ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پیش‌نویس این لایحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده و هم‌اکنون درحال بررسی و نهایی‌ شدن جهت ارائه به مجلس است. براساس متن پیشنهادی سازمان مدیریت ‌و برنامه‌ریزی در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم عنوان شده که؛ ماموریت‌ها، وظایف و موسسات و شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشکیل شود. گسترده‌تر شدن حیطه زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی و کوچک ‌شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح‌ شده سازمان مدیریت در قالب برنامه ششم توسعه است. بر این اساس تمامی ماموریت‌ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق می‌شود.

انحلال سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم یکی دیگر از پیشنهادات این سازمان در جهت کوچک‌سازی دولت است. طبق لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در اجرای بندهای فوق حداقل تا پایان سال اول برنامه اقداماتی مانند تشکیل سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام می‌شود. واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی و انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن به سازمان حسابرسی از دیگر اموری است که در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه آمده است. از ادغام و انحلال همین وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هم است که سازمان مدیریت کاهش 15درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی تا سال پایانی برنامه ششم توسعه را پیش‌بینی کرده است. اما برنامه ادغام‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود و سازمان مدیریت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم، ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت را نیز پیشنهاد کرده است و تاسیس «بانک کسب‌ وکار کوچک» را هم به عنوان جایگزین آن مطرح می‌کند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سال 99 افزایش قیمت حامل‌های انرژی طرحی بود که در سال 89 در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرایی شد و حالا در لایحه برنامه ششم توسعه نیز ادامه آن پیشنهاد شده است. سازمان مدیریت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه عنوان کرده که به دولت اجازه داده می‌شود تا با تصویب شورای اقتصاد؛ قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌یی به ‌تدریج تا سال 1399 اصلاح و از منابع حاصل به‌ صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی از قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌ عمل آورد. تاسیس سازمان توسعه مکران، انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تشکیل ستاد عالی توانمندسازی فقرا، انحلال دانشگاه‌های دولتی علمی-کاربردی و 50 درصد از دانشگاه‌های پیام‌نور یا واگذاری آن به بخش‌ خصوصی از دیگر پیشنهادهای سازمان مدیریت است که در قالب برنامه ششم توسعه مطرح شده است. مالیات‌ستانی از نهادهای خاص از نخستین سال برنامه ششم همچنین سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش 50 درصدی مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را به دولت ارائه کرده است. بر این اساس استان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)و قرارگاه‌های سازندگی، شرکت‌ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم توسعه نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، سازمان مدیریت سقف مجاز بدهی خارجی دولت تا سال پایانی برنامه را 50 میلیارددلار پیشنهاد کرده است. همچنین کاهش مخارج دولت و صرفه‌جویی هزینه‌های عمومی یکی دیگر از موضوعاتی است که در لایحه برنامه ششم آمده است که در قالب کاهش 15درصدی تعداد کارکنان، محدودیت هر نوع به‌کارگیری نیروی انسانی، منطقی‌سازی اندازه دولت، حذف واحدهای غیرضرور و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری مطرح شده است. براساس این پیشنهاد، دستگاه‌های اجرایی مجازند برای تامین بخشی از نیروی انسانی خود نسبت به ‌جابه‌جایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در بک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام کنند. کف و سقف درآمدهای نفتی دولت همچنین براساس لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت به دولت، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه، 30درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل 2درصد به این سهم اضافه می‌شود. براین اساس چنانچه براثر تحولات بازار و قیمت‌ها منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از سالانه 930هزارمیلیارد ریال به قیمت ثابت سال94 تحقق یابد، بخشی از منابع صندوق برای تامین مابه‌التفاوت حاصل‌شده صرفا برای تامین کسری اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی طرح‌های مصوب در قانون بودجه همان سال اختصاص یابد. سازمان مدیریت همچنین برای جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، دولت را مکلف به اجرای چند اقدام کرده است. افزایش تدریجی (هرسال به میزان 6ماه) سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولین صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ممنوعیت بازنشستگی پیش از موعد، حداکثر حقوق بازنشستگی معادل 7برابر حداقل حقوق قوانین موضوعه از جمله پیشنهادهای سازمان مدیریت در راستای ساماندهی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است. بنابر پیشنهاد سازمان مدیریت در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم، بانک مرکزی می‌تواند، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد 4 اقدام نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند. نیروی انتظامی مسوول پلمب‌ها شد همچنین در بخشی از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دولت آمده است: بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند: اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک‌درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف، اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها و سهامداران یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران، حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران به‌طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، لغو مجوز فعالیت. همچنین براین اساس و برای ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب با استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد: تعیین نسبت کفایت سرمایه، تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری، تعیین نسبت‌های نقدینگی، تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی. عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود. در این متن آمده است، منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه است. همچنین افتتاح شعب جدید بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون ارائه مجوز بانک مرکزی به مراجع انتظامی محل فعالیت متبوع آنها، ممنوع است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بلافاصله از تداوم فعالیت شعب فاقد مجوز به هر نحو ممکن جلوگیری کند. انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، انحلال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادغام آن در سازمان جدید توسعه روستایی و عشایری مطرح شده است. ستاد برنامه ششم در لایحه پیشنهادی برنامه ششم که به دولت پیشنهاد داده و هنوز مصوبه دولت و مجلس را ندارد، آورده است: دولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری‌ها و عدم تعادل‌های بین جوامع روستایی، عشایری و شهری، نسبت به ادغام سازمان‌های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه‌یی و محلی (معاونت توسعه روستایی عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست‌ جمهوری، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان امور عشایری، سازمان تعاون روستایی و دوایر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی) به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام کند. براساس این پیشنهاد، تمامی وظایف، اختیارات، منابع و اعتبارات واحدهای تجمیع شده به سازمان مذکور منتقل می‌شود. کاهش ۵۰درصدی معافیت‌های مالیاتی سازمان مدیریت پیشنهاد کاهش ۵۰درصدی مجموع معافیت مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم توسعه به دولت داد. در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه مصوب ستاد برنامه ششم که توسط سازمان مدیریت به دولت پیشنهاد شده و در حالی بررسی است، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح، یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع است و دولت مکلف است، از طریق هدفمندسازی و بازنگری معافیت‌های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان ۵۰درصد تا پایان برنامه کاهش دهد. این پیشنهاد برای اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم مطرح شده است. همچنین استان‌های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. اینها بخشی از مفاد لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم توسعه است که طبق آنچه گفته می‌شود قرار است اوایل دی ماه امسال از سوی دولت یازدهم به مجلس ارائه شود تا تقریبا همزمان با بررسی بودجه سال95؛ لایحه برنامه میان مدت 5ساله کشور نیز توسط مجلسی‌ها مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.