دعوی حقوقی علیه نمایندگی‌های غیررسمی
دستورالعمل واردات خودرو که سال گذشته از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت ابلاغ شد واردکنندگان خودرو را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرد، حال آنکه واردکنندگان رسمی به واقع خود غیررسمی بودند؛
به‌طوری‌که آنها هیچ‌گونه خریدی به‌طور مستقیم از کارخانه مادر نداشتند و به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی، واردات از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس به‌ویژه امارات صورت می‌گرفت. حال در این زمینه شنیده می‌شود که برخی شرکتهای خودروساز معتبر که نماینده غیررسمی در ایران دارند، در حال پیگرد حقوقی و شکایت از برندهای غیررسمی خود در ایران هستند.
در همین زمینه فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه بسیاری از برندهای معتبر خودروسازی طرح شکایت خود را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن واردکنندگان دنبال می‌کنند، می‌گوید: بسیاری از شرکتهای واردکننده خودرویی که مدعی دارا بودن نمایندگی از شرکت مادر هستند یا مجوز خود را عاملیت فروش عنوان می‌کنند مجوز نمایندگی رسمی از شرکت مادر یا شرکت ثالث ندارند. وی معتقد است که با رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک، این مساله حل خواهد شد. به گزارش دنیای اقتصاد ، در این زمینه اما یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که پیگیری حقوقی شرکتهای مادر به‌طور حتم تبعاتی برای مصرف کننده داخلی دارد. این کارشناس خودرو می‌گوید: در صورتی که تحریم‌ها رفع و شرکتهای مادر به‌طور رسمی وارد کشور شوند، خدمات پس از فروش 5 ساله مصوب اسفندماه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت بلاتکلیف باقی خواهد ماند. وی می‌افزاید: بنابراین مصرف‌کنندگان دچار ضرر و زیان‌های جدی خواهند شد؛ زیرا مشخص نیست بحث گارانتی 5 ساله آنها به کجا خواهد رسید.
