کارت خرید نسیه برای عموم

بر این اساس، جامعه هدف این کارت‌ها علاوه‌بر کالاهای ایرانی مشمول کالاهای خارجی نیز می‌شود، با این تفاوت که نرخ سود خرید کالای داخلی معادل 12 درصد و بازپرداخت یکساله و نرخ سود کالاهای خارجی بر اساس عقود مبادله‌ای (معادل 21 درصد) خواهد بود. به گفته مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، سقف در نظر گرفته برای این طرح معادل 4 هزار و 200 میلیارد تومان خواهد بود و میزان تخصیص برای هر فرد، براساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود. حکیمی شرط دریافت این کارت را داشتن «گواهی کسر از حقوق به‌عنوان تضمین اعتبار» دانست و اعلام کرد که با این طرح بلندمدت، تخصیص اعتبارات کلان به خرد تبدیل می‌شود. تغییر رویکرد کوتاه‌مدت به بلندمدت به گزارش خبرگزاری‌ها، ناصر حکیمی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران از تغییر مکانیزم طرح کارت اعتباری خرید صحبت کرد و شرایط جدید این ابزار اعتباری را به تصویر کشید. به گفته او، با ارائه این کارت، تخصیص اعتبارات از کلان به خُرد تبدیل می‌شود. او در صحبت‌های خود از هماهنگی‌های انجام شده بین وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک مرکزی، در این خصوص خبر داد و اعلام کرد که کارت اعتباری خرید کالا به‌زودی توزیع خواهند شد. بر اساس گفته‌های او، بانک مرکزی دستورالعمل صدور این کار را تهیه و به دستگاه‌های مسوول ارائه کرده تا آنها نیز موافقت خود را با آن اعلام کنند، قرار است ظرف امروز یا فردا در این مورد پاسخ بدهند و به محض پاسخ این دستگاه‌ها دستورالعمل ابلاغ خواهد شد. حکیمی درباره زمان‌بندی ارائه اعتبارات خُرد به مردم از طریق کارت اعتباری گفت: این طرح به‌صورت دائم و در بلندمدت اجرا خواهد شد و هدف از اجرای این طرح آن است که دسترسی مردم به اعتبارات بانکی افزایش پیدا کند. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درخصوص تغییر رویکرد در کارت‌های اعتباری توضیح داد: «بحث کارت‌های اعتباری که قسمتی از آن به کارت خرید اعتباری مربوط می‌شود از دو ماه گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود، اما نگاه کوتاه‌مدت و محدود‌تر اولیه نسبت به طرح اولیه وجود داشت که با توجه به جلسات متعددی که با دستگاه‌های مختلف گذاشته شد به دیدگاه بلند‌مدت و جامع‌تر در این خصوص دست پیدا کردیم، به‌طوری که مقرر شد کارت اعتباری آن در اختیار مردم گذاشته شود.» تغییر کارت خاص به عام این مقام مسوول در ادامه از تغییر بازار هدف کارت‌های اعتباری خبر داد. حکیمی به این موضوع اشاره کرد که کارت اعتباری، قرار بود، به شکل «کارت خاص» در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد، اما با تغییر در سیاست‌های کلی، مقرر شد به‌صورت «کارت عام» در اختیار متقاضیان قرار گیرد. به گفته او، پیش از این برنامه‌ریزی شده بود که با این کارت فقط کالای ایرانی خریداری شود، اما با تغییر در این طرح، مقرر شد کالاهای خارجی نیز با این کارت قابل خرید باشند. او به این موضوع اشاره کرد که نرخ سود درنظر گرفته برای خرید کالای ایرانی و خارجی متفاوت است، بر این اساس، نرخ سود کالاهای ایرانی معادل 12 درصد و بازپرداخت 12 ماهه و نرخ سود کالاهای خارجی بر اساس عقود مبادله‌ای معادل 21درصد خواهد بود. نحوه تخصیص اعتبار حکیمی در بخشی از صحبت‌های خود میزان کل اعتبار تخصیص یافته و سقف هر کارت اعتباری را اعلام کرد. به گفته او، میزان کل اعتباری که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته است 4 هزار و 200میلیارد تومان است. او همچنین با بیان اینکه میزان اعتبار هر کارت به اندازه حقوق متقاضی کارت بستگی دارد، گفت: مقدار اعتبار تخصیص یافته براساس فرمول ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه خواهد شد. براساس این فرمول، یک سوم حقوق دریافتی افراد در عدد12ضرب و سقف کارت اعتباری برای هر فرد مشخص خواهد شد، البته این فرمول هنوز نهایی نشده است. گفته حکیمی، تعیین میزان اعتبار کارت، بر اساس محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود، اما سقف اعتباری که به کارت خرید کالای ایرانی تعلق می‌گیرد معادل 10 میلیون تومان خواهد بود. او شرط دریافت این کارت را داشتن «گواهی کسر از حقوق به‌عنوان تضمین اعتبار» عنوان و تاکید کرد که به تضامین دیگری مانند «چک، سفته و ضامن» احتیاج نیست. همچنین به جز آن هم به تشخیص خود بانک عامل، «کارت اعتباری خرید کالا» قابل ارائه به مشتریان بانک خواهد بود. او درباره تاثیر نقدینگی موثر این طرح بر تورم نیز گفت: «دلیل پیش بردن این طرح با تمرکز و آرامش این است که بانک مرکزی با دقت و تدبیر بر میزان اعتبار تخصیص یافته مطالعه می‌کند تا کمترین تاثیر مخرب را در شاخص‌های کلان اقتصادی داشته باشد.» مسیر صدور کارت‌های اعتباری اخبار اعلام شده در حالی است که روز گذشته نیز گمانه‌زنی‌ها از تغییر روش تخصیص کارت‌های اعتباری 10 میلیونی خرید کالای ایرانی حکایت داشت، گمانه‌زنی که با اخبار اعلام شده از سوی مسوولان بانک مرکزی بر آن صحه گذاشته شد. براساس طرح اولیه قرار بود تسهیلات با سود 12 درصد و بازپرداخت 24ماه در اختیار متقاضیان قرار گیرد، مدت زمانی که در مراحل چانه‌زنی میان متولیان طرح به 18 ماه کاهش یافت و حال با گذشت یک ماه و نیم از استارت طرح اخبار از یکساله شدن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات حکایت دارد. از سوی دیگر در طرح اولیه و در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی مقرر شده بود تا این تسهیلات تنها به کالای ایرانی تخصیص یابد و در مراحل بعد کالای مونتاژی نیز به سبد کالایی افزوده شود، اما این بخش نیز در آخرین اخبار اعلام شده تغییر کرده و متقاضیان می‌توانند علاوه‌بر کالای ایرانی از کالای خارجی نیز در این طرح استفاده کنند که این امر موجب می‌شود تا این طرح به حمایت از تولیدکنندگان داخلی منجر نشود. به گزارش دنیای اقتصاد ، براساس طرح اولیه مشمولان فاز اول طرح کارت‌های اعتباری، حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی بودند و براساس آن متقاضیان این امکان را داشتند تا برای خرید از دو روش خرید از درگاه اینترنتی شرکت تولیدکننده و روش مراجعه به فروشگاه‌های سراسری کشور که به دستگاه کارتخوان «GS1» این طرح مجهز هستند یا اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و برندشاپ‌های داخلی استفاده کنند.طرح کارت اعتباری کالای ایرانی در راستای تحریک تقاضا و خروج از رکود در دستور کار دولت قرار گرفت و براساس آن در لیست اولیه اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای مشمول طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری 10‌میلیون تومانی شامل چهار گروه صنایع نساجی و پوشاک، صنایع برق و الکترونیک، لوازم‌خانگی و صنایع معدنی می‌شدند و در لیست اعلامی از سوی این وزارتخانه برندهایی که شامل این طرح می‌شوند نیز مشخص شده بود، اما به‌منظور تکمیل لیست کالا گروه صنایع شیمیایی و سلولزی نیز به چهار گروه ابتدایی افزوده شد و به این طریق پنج گروه کالایی مشمول این طرح شدند. از سوی دیگر لیست اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض برخی از تولیدکنندگان را به همراه داشت که این امر موجب شد تا این وزارتخانه به‌منظور تکمیل لیست کالاهای مشمول این طرح اقدام به فراخوان تولیدکنندگانی که تمایل به شرکت در این طرح دارند کند، فراخوانی که چند هفته‌ای روی پرتال این وزارتخانه قرار داشت و بعد از مدتی و بدون اطلاع تولیدکنندگان از درگاه این وزارتخانه حذف شد.