تدوین استراتژی برای توسعه صادرات

محسن جلال‌پور در بیست و یکمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی در تبریز با بیان اینکه در دوران جنگ و پس از آن شرایط سخت تحریم و پساتحریم همواره مقوله صادرات به عنوان یک جایگاه ویژه برخوردار بوده،گفت: همواره حوزه صادراتی از سایر بخش‌های اقتصادی متمایز بوده و اینطور نبوده که در پساتحریم نگاه جدید و تازه ای به صادرات در برنامه های اقتصادی داشته باشیم، چرا که صادرات دریچه ای از تولید ملی به دنیای خارج و ویترینی از هر آن چیزی است که در اقتصاد ایران وجود دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، او افزود: صادرات به معنای یافتن بازاری به قیمت هزینه ای است که دیگر کشورها می‌پردازند و در مدار کار داخلی و فضای اقتصادی برگ برنده ای برای ایران است، ضمن اینکه امروز کشور به لحاظ تولید و اشتغال در شرایطی قرار دارد که باید نگاه به صادرات پررنگ تر از قبل باشد. رییس اتاق بازرگانی بیکاری بالا و عدم وجود تقاضا در بازار داخلی را عامل رکود در کشور ذکر کرد و گفت: امکان تحریک تقاضا در این بازار به دلیل نگرانی از تورم بالا وجود ندارد، تنها یک راه را پیش روی اقتصاد ایران قرار می دهد و آن تحریک تقاضای خارجی است. به گفته وی، امروز در رفت و آمد هیات‌های تجاری و حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران، نگاه ما تولید برای صادرات به کشورهای منطقه و دنیا است و تنها صادرات است که می تواند تولید و کیفیت داخلی را تضمین کرده و در یک رقابت تنگاتنگ با کشورهای دیگر، رفاه داخلی را به دنبال داشته باشد. اقتصاد مقاومتی با تقویت صادرات رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ابلاغیه مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی اشاره و خاطرنشان کرد: آنچه که امروز در ابلاغیه مقام معظم رهبری از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی و صادرات یاد می شود، به مفهوم تسهیل مقررات، ایجاد ثبات در رویه ها و تدوین قوانین مرتبط با صادرات روان و تنوع بخش است که می‌تواند گامی برای انتقال فناوری پیشرفته و مهار بیکاری باشد. او با اشاره به گزارش رقابت پذیری سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در دنیا، گفت: این گزارش که در ماه‌های اخیر منتشر شده، رتبه ایران را میان ۱۴۰ کشور دنیا، رتبه ۱۰۵ اعلام می کند در حالی که قطر رتبه دوم و امارات رتبه پنجم را در زمینه مقررات زدایی و تسهیل مقررات اعلام می دارد. جلال پور تصریح کرد: دولت یازدهم، کمیته مقررات زدایی را تشکیل داده است که جلسات آن، با سرعت و جدیت به منظور تسهیل مقررات برگزار می‌شود اما همچنان فاصله زیادی با کشورهای منطقه داشته و باید کار جدی در این زمینه انجام دهیم. او گفت: در زمینه آزادی مقررات براساس شاخص‌های اقتصادی سال ۲۰۱۳، ایران در حوزه منا رتبه دوم بعد از مصر را به لحاظ بد بودن شاخص‌های اقتصادی و صادراتی دارد. او با اشاره به فضای آزاد اقتصادی که مهیا خواهد شد،عنوان کرد: در این شرایط می توان توقع داشت که تولیدکنندگان برای تولید رقابتی فعالیت کنند و البته دولت هم باید تمام تلاش خود را برای ارتقای شاخص‌های فضای کسب و کار صورت دهد، این در شرایطی است که دولت یازدهم توانست رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار را از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۸ برساند اما در برنامه ششم باید کوچک سازی دولت را به لحاظ کم کردن بروکراسی‌های اداری و ثبات سیاست‌ها در زمینه تولید و صادرات انجام داد. او تاکید کرد: ارتقای کیفی دادگاه‌های اقتصادی می تواند به بهتر شدن رتبه فضای کسب و کار و شاخص‌های اقتصاد ایران در دنیا بیانجامد و تنها در این صورت می توان انتظار تولید و سرمایه گذاری را داشت، چرا که تا زمانی که فضای مناسب کسب و کار وجود نداشته باشد، رفت و آمد هیات‌های خارجی منجر به توسعه تجارت و سرمایه گذاری نخواهد شد. چالش های صادرات غیر نفتی رییس پارلمان بخش خصوص در ادامه به چالش‌های پیش روی صادرات غیر نفتی در حوزه حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی اشاره کرد و گفت: مهمتر از این موضوع، شرایط ارزی، پولی، مالی و تسهیلاتی کشور است که امروز اولین دغدغه فعالان اقتصادی به شمار می رود که بر این اساس باید تدوین برنامه جامع ارزی را در دستور کار قرار داد تا ثبات در اجرای این برنامه منجر به شکوفایی اقتصادی شود. او اضافه کرد: محاسبه مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی برای افزایش نرخ ارز همان چیزی است که صادرکنندگان و فعالان اقتصادی طلب می کنند، چرا که آنها می‌خواهند بدانند که برای ارز حاصل از صادرات و تولید خود باید چه پیش بینی‌هایی داشته باشند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه در این زمینه موضوع سیاست‌های مالی و تسهیلات بانکی و پیش بینی نرخ بهره بسیار مهم به نظر می رسد، گفت: چرا که ایران تنها کشوری است که نرخ بالای ۲۰ درصد را به عنوان نرخ تسهیلات می پردازد. جلال پور گفت: در ابتدای دولت یازدهم نرخ ارز ۳۶۰۰ تومان بود و امروز هم به همان رقم رسیده که این به مفهوم آن است که در ماه های اخیر دولت یازدهم عملاً بهره بالای ۲۰ درصد را برای ارز تعیین کرده است که این شرایط مناسبی برای صادرات نیست، چرا که در دنیا وام‌های ارزی را با بهره ۲ درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می دهند. وی افزود: چنانچه مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را برای افزایش نرخ ارز در نظر بگیریم، صادرات می تواند توجیه پذیر باشد در حالی که در دو سال اخیر نرخ سود ارزی بالای ۲۰ درصد بوده و این فضای نقدینگی برای صادرات را نامساعد می کند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یادآور شد: در شرایطی که نیاز به سرمایه گذاری مشترک با سایر کشورهای دنیا داریم، به نظر می رسد اتاق‌های بازرگانی باید در تشکیل هلدینگ‌های صادراتی و استفاده از موقعیت‌های به وجود آمده در دنیا باشند. جلال پور گفت: در شرایطی که روابط سیاسی روسیه و ترکیه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، صادر کنندگان ایرانی می‌توانند خلاء موجود در بازار روسیه را به بهترین شکل پر و بر این اساس نیاز روسیه را تامین کنند. وی تاکید کرد: به همین منظور لازم است که دولت استراتژی توسعه صادرات برای دو دهه آینده تدوین کند،زیرا با تدوین این استراتژی فضای اطمینان بخشی را پیش روی صادر کنندگان قرار خواهد گرفت.