جزئیات‌ارائه‌کارت100میلیون‌ریالی به‌فرهنگیان
فرهنگیان کشور در صورت تمایل می‌توانند از تسهیلات کارت اعتباری ۱۰۰ میلیون ریالی خرید کالای ایرانی استفاده کنند.
استفاده از تسهیلات کارت اعتباری 100 میلیون ریالی خرید کالای ایرانی با بخشنامه وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های سراسر کشور امکان پذیر شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه شماره 730/166700/5 مورخ 19 آبان 94 به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در خصوص استفاده از کارت خرید اعتباری مذکور اطلاع رسانی کرده است. در این بخشنامه آمده است: دریافت کارت اعتباری مذکور اختیاری بوده و هر یک از افراد متقاضی لازم است با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط نسبت به ارائه درخواست و استفاده از تسهیلات اقدام نمایند. -حداقل اعتبار کارت خرید 10 میلیون ریال و حداکثر 100 میلیون ریال است. -میزان اعتبار کارت هر متقاضی بر اساس شاخص (میزان خالص آخرین دریافتی سال جاری ضرب در عدد 9) محاسبه و در فرم مربوطه اعلام می‌شود. -واحدهای حسابداری ادارات آموزش و پرورش بر اساس فرمول مورد اشاره پس از اعتبار سنجی و تعیین میزان اعتبار کارت خرید هر فرد گواهی حقوق صادر نمایند. -ضروری است متقاضیان هنگام تکمیل فرم نام و کد شعبه بانک ملی مورد نظر را جهت سهولت فرایند تحویل کارت حتماً درج نمایند. -اداره آموزش و پرورش هر منطقه مکلف است برابر فرمی که فیلدهای مورد نظر بانک (صرفاً فیلدهای موجود در سیستم حقوق و پرسنلی آموزش و پرورش) در آن درج گردیده را تنظیم و فایل آن را در اختیار اداره کل استان قرار دهد. فایل‌های ارسالی مناطق حداکثر ظرف سه روز کاری در اداره کل تجمیع شده و به سرپرستی شعب بانک ملی استان تحویل شود. -کلیه کارت‌های اعتباری حداکثر ظرف 3 روز صادر و توسط شعب مورد نظر به افراد متقاضی توزیع خواهد شد. -صورت حساب اعتبار مصرفی برای دوره‌های یک ماهه از تاریخ صدور کارت توسط بانک صادر و به صورت الکترونیکی (ایمیل یا دسترسی از طریق پرتال) در اختیار دارنده کارت قرار گیرد و خلاصه آن از طریق پیامک به اطلاع مشتری رسانده می‌شود. پرداخت مبلغ صورت حساب به صورت اقساطی با استفاده از کد شناسه توسط دارنده کارت صورت می‌پذیرد. -سایر موارد از قبیل نرخ کارمزد تسهیلات و مدت زمان بازپرداخت اقساط، کالاهای مشمول طرح و مراکز فروش برابر دستورالعمل مربوط از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود. -ترتیبی اتخاذ گردد که حتی المقدور از مراجعه افراد به بانک خودداری شود.
