حقوق 31میلیونی مدیران یک‌صندوق ورشکسته

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، سید احسان خان دوزی عضو هیأت‌علمی دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی دیشب با حضور در برنامه پایش وضعیت فقر و عدالت در کشور را بررسی کرد. خاندوزی در این برنامه گفت: وضعیت عدالت در حال حاضر در کشور مناسب نیست، با وجود تمام آموزه های دینی و علیرغم تمام کارهایی که در زمینه عدالت تاکنون صورت گرفته تا وضع مطلوب فاصله زیادی داریم. عضو هیأت‌علمی دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در بیان مصادیق یکی از بی عدالتی‌ها اظهارداشت: بررسی فیش حقوقی مجموعه مدیران یک صندوق بازنشستگی که در شرف ورشکستگی است، نشان می‌دهد که حقوق پایه مدیران این صندوق بازنشستگی ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که با جمع مزایا حقوق مدیران این صندوق بازنشستگی ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود. این اقتصاددان تصریح کرد: صندوقی که در حال ورشکستگی است و اعضای آن در ماه‌ها و هفته های اخیر بارها در مقابل مجلس تجمع کرده‌اند، مدیران آن این‌گونه حق سایر اعضا را می‌خورند و نمی‌توانند مطالبات آن‌ها را برآورده کنند. وی در بیان وضع فقر در کشور گفت: مردم ما مثل مردم کشوری مثل هند با فقر مواجه نیستند، در هند افراد فقیر در کنار خیابان به دنیا می آیند و در کنار خیابان می‌میرند اما خوشبختانه این‌چنین صورتی از فقر را در کشور نداریم. در دنیا هر ۴۰ روز یک میلیون نفر بر اثر فقر می‌میرند که ۸۵ درصد از این افراد کودکان زیر ۵ سال هستند. خاندوزی افزود: در کشور ما اما وجود دیگری از فقر وجود دارد. براساس آمار رسمی ۱۵ درصد خانوارهای کشور زیر خط فقر هستند که پژوهش‌های برخی از اساتید نشان می‌دهد ۴۰ درصد از خانوارهای کشور زیر خط فقر هستند. آخرین سرشماری کشور در سال ۹۰ انجام شد، مرکز آمار کشور اعلام کرد ۷۵ هزار خانوار در کشور در زاغه، کپر و چادر زندگی می‌کنند. خوزستان، سیستان و بلوچستان و کرمان بیشترین جمعیت کپر نشینی را دارند. عضو هیأت‌ علمی دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اعداد و ارقامی که گفته شد خیلی بیشتر از این اعداد، حق مسئله عدالت است که باید به آن بپردازیم. هنوز وزارت رفاه در کشور برای اعلام جمعیت زیر خط فقر طبقه بندی اطلاعاتی قائل شده است که این موضوع بسیار عجیب است. به گفته وی، یک پژوهشگر براساس آمارها می‌تواند بررسی کند که سیاست‌های جمعیت زیر خط فقر کاهش یا افزایش داشته است. چندین دهه است که مسئولان این اطلاعات مهم را از جامعه پنهان می‌کنند. این اقتصاددان گفت: همه جا برابری به معنای عدالت نیست، یک جاهایی عدالت اقتصادی در برابر قانون قرار دارد و در جاهایی عدالت، همان برابری است. گاهی ممکن است در جاهایی برای اجرای عدالت، نابرابری اعمال کنیم. در حال حاضر عین بی عدالتی است که به بعضی از اقشار ثروتمند جامعه یارانه ۴۵ هزار تومانی داده شود. وی افزود: در پژوهشی که اخیراً انجام داده‌ام، مشخص شده که در دهه ۸۰ شاخص عدالت که ترکیبی از امنیت جانی مردم، حداقل سلامت، آموزش تا متوسطه و مسکن حداقل است، در ابتدای دهه شش دهم ۰.۶ بوده که انتهای دهه به ۰.۷ رسیده است. به عبارت دیگر، عدالت اجتماعی در حداقل‌های خودش در دهه ۸۰ بهبود پیدا کرده است. این استاد دانشگاه گفت: اما در حوزه عدالت اقتصادی در اوایل دهه ۸۰ از ۰.۵۲ به ۰.۴۸ کاهش پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که در دهه ۸۰ عدالت اقتصادی کاهش پیدا کرده است. در این دهه مالکیت‌ها و قراردادها متزلزل شده است.