تصمیمات‌جدید درباره‌مشمولان‌وام‌کالا

مدتی است از سوی دولت مطرح شده هماهنگی هایی برای پرداخت ۱۰ میلیون تومان وام خرید کالای ایرانی صورت گرفته و متقاضیان می توانند با ارائه ضمانت نامه از کارفرمایان خود، از این امکان جدید برای خرید کالاهای مورد نیاز تولید شده در کارخانجات داخلی بهره مند شوند. هر چند در یک ماه اخیر که پرداخت اینگونه وام‌ها به متقاضیان مطرح است، هنوز کار خاصی صورت نگرفته است اما پیگیری ها نشان می دهد که مسئله تامین ضمانت مورد نیاز بانک‌ها برای پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی، همچنان گریبانگیر اقشار کم درآمد و ضعیف متقاضی وام کالا است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، پیش از این انتظار می رفت جامعه بزرگ و میلیونی کارگران بتوانند از این امکان فراهم شده استفاده کنند اما بعد از آن مشخص شده اساسا هیچ فکری برای آسان شدن زمینه دریافت این وام ها برای میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار صورت نگرفته است. حتی این مسئله توسط ورارت کار نیز پیگیری نشده و آنچه که نمایندگان کارگران عنوان کرده اند، اساسا در دولت فکری برای تسهیل شرایط استفاده اقشار کم درآمد و کارگری کشور از اینگونه وام‌ها صورت نگرفته و به نظر هم نمی رسد بانک‌ها علاقه‌ای به تسهیل شرایط دریافت این وام برای اقشار آسیب پذیر داشته باشند. طی هفته گذشته، نمایندگان کارگران نشستی با معاون وزیر کار پیرامون برخی مسائل جامعه کارگری داشته اند که یکی از موارد مطرح شده در آن نشست، پیگیری موضوع پرداخت وام خرید کالا به میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار به ویژه گروه های حداقل بگیر و نیازمند بوده است. حالا کارگران می گویند قرار شده ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده مدل های پیشنهادی جامعه کارگری برای ارائه به وزارت کار و متعاقبا طرح در دولت به منظور فراهم شدن امکان استفاده اقشار کم درآمد کارگری از اینگونه وام ها تدوین و ارائه شود. علی ربیعی وزیر کار نیز وعده ای به کارگران داده و اعلام کرده است که کارگران باید بتوانند از وام خرید کالا بهره مند شوند. متاسفانه آنچه که تاکنون مشخص شده اینکه به دلیل غیرممکن بودن امکان استفاده از وام خرید کالا بدون ارائه ضمانت نامه، برخی گروه های کارگری مانند کارگران فصلی و ساختمانی، امکان بهره مندی از این وام را نخواهند داشت. غلامرضا عباسی با اعلام اینکه نهایتا تا ۱۵ روز آینده مدل‌های پیشنهادی کارگران برای فراهم شدن امکان بهره مندی جامعه میلیونی کارگران از وام خرید کالا به وزارت کار ارائه خواهد شد، گفت: متاسفانه شرایط پیش بینی شده برای استفاده از وام خرید کالا برای کارگران و مشمولان قانون کار مناسب نیست و ما به دنبال راهکارهایی هستیم که بتوانیم کارگران و اقشار کم درآمد را مشمول دریافت این وام کنیم. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه دولت در طراحی اینگونه وام‌ها ابتدا باید شرایط اقشار کم درآمد و آسیب پذیر را در نظر بگیرد و اتفاقا آنها هستند که باید از اینگونه مزایا بهره مند شوند، اظهارداشت: متاسفانه به دلیل تضامنی که بانک‌ها نیاز دارند، نه تنها کارگران ساختمانی و فصلی، بلکه بیش از ۹۰ درصد کل کارگران کشور که قراردادی هستند، امکان استفاده از این وام را نخواهند داشت. عباسی با تاکید بر اینکه بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار داریم که بالای ۵۰ درصد کل بازار کار ایران را تشکیل می دهند، بیان داشت: وقتی ۹۳ درصد این جمعیت میلیونی قرارداد موقت زیر یکسال تا نهایتا یکساله هستند، آیا کارفرما حاضر می شود برای چند ماه قرارداد با کارگر، برای وی ضمانت نامه ۱۰ میلیون تومانی صادر کند؟ این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: پس خود به خود، کارگران به شکل وسیع و میلیونی امکان استفاده از این وام را از دست خواهند داد. دولت چگونه انتظار دارد نیروهایی که نهایت قرارداد کاری آنها با کارفرما یکسال است، بتوانند از واحد تولیدی خود ضمانت نامه بانکی دریافت کنند؟ وی گفت: چگونه کارفرمایی حاضر می شود به عنوان نمونه برای ۱۰۰ نیروی خود که قراردادشان یکساله است، ۱۰۰ ضمانت نامه ۱۰ میلیون تومانی برای ارائه به بانک‌ها صادر کند؟ حال وقتی کارگر دارای کارفرما نمی‌تواند ضمانت نامه بیاورد، چگونه کارگر فاقد کارفرما که روزمزد، ساختمانی و فصلی است، می تواند شرایط استفاده از این وام را داشته باشد. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از به نظر می رسد اینگوه طرح‌ها بیشتر از اینکه بخواهد عملیاتی باشد، تبلیغاتی است، گفت: با این شرایط ما پیشنهادات خود را به وزارت کار ارائه خواهیم کرد ولی انتظار داشتیم قبل از اینکه دولت بخواهد وام خرید کالا را معرفی کند، فکری برای این موانع می کرد. عباسی با اشاره به اینکه خیلی امیدوار به اجرای این طرح در سطح وسیع نیستیم، چون جامعه بزرگ کارگری امکان استفاده از آن را ندارد و محروم شده است، اظهارداشت: از اینگونه وام‌ها شاید کارمندان و بازنشستگان بتوانند استفاده کنند و قادر به ارائه ضمانت نامه ها باشند.