رکوردزنی نرخ ارز

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، با گذشت حدود دو سال و نیم از انتخاب دولت یازدهم و آغاز روند انتقال دولت به حجت الاسلام روحانی، دلار در بازار آزاد به همان نرخی رسید که پنجشنبه 23 خرداد ماه 1392 در بازار معامله می شد یعنی حدود 3630 تومان. طی این مدت بانک مرکزی توانست به مدد عوامل مختلف از جمله آثار روانی مثبت توافق هسته ای، مهار روند لجام گسیخته تورم، آزاد شدن بخشی از منابع ارزی و اندک گشایش های حاصل در تبادلات ارزی دامنه نوسان قیمت ارز را به طرز محسوسی کاهش دهد. رییس کل بانک مرکزی 28 خرداد سال جاری با اشاره به همین موضوع از کاهش 60 درصدی نوسان نرخ ارز خبر داده بود. ولی اله سیف گفته بود: « در دو سال گذشته دامنه نوسانات نرخ ارز در ایران، حدود 60 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در یک دوره مالی یک ساله، نرخ برابری دلار در مقابل ریال تنها سه درصد افزایش داشته است و این در شرایطی است که دسترسی ما به منابع ارزی به علت وجود تحریم های ظالمانه محدود بوده است». این شرایط اما طی هفته های اخیر دچار تلاطم شده است؛ نرخ ارز به ویژه دلار به روند صعودی خود ادامه داده و در پایان هفته گذشته با رسیدن به قیمت 3635 تومان از خاکریز 23 خرداد 92 نیز عبور کرد تا بخشی از دستاوردهای دولت در حوزه ارزی به چالش کشیده شود. اگرچه کارشناسان دائما بر این نکته تأکید می کنند که مدیریت نرخ و جلوگیری از افت و خیزهای ناگهانی و شدید در بازار ارز به مراتب مهم تر از اصل نرخ است اما شرایط خاص حاکم بر جامعه وسواس بیشتر بانک مرکزی را به عنوان متولی نرخ ارز می طلبد. در حال حاضر جریان فکری خاصی در اقتصاد کشور به شدت دولت را از دخالت در بازار پرهیز می دهد و با تأکید بر ضرورت واقعی شدن نرخ ارز این اتفاق را پیش نیاز تک نرخی شدن می داند. استدلال این جریان که فکری بر این مبنا استوار است که دخالت دولت در بازار با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ارز در واقع دور نگه داشتن ارز از نقطه تعادلی و قیمت واقعی است بنا بر این نه تنها نمی تواند چندان پایدار باشد بلکه به حیف و میل منابع محدود ارزی در شرایط کنونی و ایجاد رانت خواهد انجامید. نزدیکی این جریان فکری به مسئولان بانک مرکزی این گمانه را تقویت می کند که ساکنان ساختمان فیروزه ای میرداماد نیز موافق همین استدلال هستند و تلاش می کنند به صورت غیرمستقیم و با استفاده از رسانه ها و چهره های هم سلیقه خود، برای رسیدن نرخ ارز به نقطه ای که آن را نقطه تعادلی می دانند، زمان بخرند. با این حال اما به نظر نمی رسد سایر مسئولان اقتصادی دولت چندان با تیم بانک مرکزی موافق باشند چرا که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که چهارشنبه ها در کسوت سخنگوی دولت ظاهر می شود طی این مدت دائما از کاهش قیمت ارز سخن می گویند و نوسانات اخیر را موقتی قلمداد می کنند. در این میان اما بازیگران دیگری نیز وجود دارد؛ دلالها. اگرچه استدلال مدافعان عدم دخالت دولت در بازار ارز از پشتوانه تجربی و علمی لازم برخوردار است اما واقعیت این است که شرایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران اقتضائات خود را دارد؛ اقتضائاتی که گاهی خود را بر قواعد تحمیل می کنند. طی چند هفته ای که نرخ دلار مسیر صعودی را ادامه می دهد به ویژه از اوسط هفته گذشته زمزمه رسیدن دلار به 4 هزار تومان دوباره به گوش می رسد. این زمزمه در شرایطی که هیچ کدام از حوزه های سرمایه گذاری سنتی در اقتصاد ایران جذابیت لازم را برای صاحبان نقدینگی ندارد این استعداد را دارد که به موتور محرکه پول های سرگردان به سمت بازار ارز تبدیل شود و با قوت گرفتن انتظارات تورمی در این حوزه، زمینه ساز تکرار اتفاقات ناگوار سال های 90 و 91 در بازار ارز شود. در چنین شرایطی یکی از بدترین اشتباهات ممکن، اصرار بر کاهش نرخ سپرده های بانکی آن هم به صورت دستوری است؛ اصراری که در کمال تعجب بخش دیگری از دولت در وزارت راه وشهرسازی مدافع آن هستند. تازه ترین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می دهد بخش عمده ای از نقدینگی کشور از سوی بخش غیردولتی در شبکه بانکی سپرده گذاری شده و مانده سپرده ها نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. دستکاری نرخ سود سپرده های بانکی در این شرایط آن هم تنها بر مبنای این استدلال که نرخ سود باید همپای نرخ تورم کاهش پیدا کند، می تواند سیل بند نقدینگی را که در بانک ها مهارشده به سمت بازار ارز سرازیر کند چنانکه به محض انتشار اخباری در مورد کاهش دو درصدی نرخ سود در هفته های گذشته، اثر آن را در بازار ارز دیدیم. با همه این تفاصیل باید منتظر ماند و دید شخص رئیس جمهوری تا کجا در برابر از دست رفتن دستاورد بزرگ دولتش در مهار نوسانات نرخ ارز و بازگشت قیمت ها به مرز آغاز کار این دولت خویشتنداری می کند و به رئیس کل بانک مرکزی مجال می دهد بر رویکرد عدم دخالت در بازار پافشاری کند.