دولت سابق «عدالت اجتماعی» را بدنام کرد
فرشاد مؤمنی خود را در زمره کسانی می‌داند که تحقق نیافتن اهداف برنامه‌های توسعه را شکست نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع می‌دانند.
او که عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه است در توضیح بیشتر این تقسیم‌بندی می‌گوید: چراکه با درکی بیش از حد سطحی و با سلیقه‌‌ای که بیش از حد به ظواهر و ظاهرسازی اهمیت می‌دهد، منابع مادی، انسانی و زمان را بدون تحقق دستاوردی درخور از جامعه می‌گیرد. نشست این هفته موسسه دین و اقتصاد به مناسبت حساسیت ویژه سال ٩٤ از منظر تصمیم‌گیری‌های حساس، به تحلیل راهکارهای نجات اقتصاد ایران از وضعیت فعلی اختصاص یافت که در ادامه بخش‌هایی از آن منتشر می‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، سال ١٣٩٤، سال تصمیم‌گیری‌های بسیار سرنوشت‌ساز برای افق‌های کوتاه و میان‌مدت در کشور است. این تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز در شرایط خطیری در دستور کار قرار دارد. ایران هم به اعتبار ملاحظات داخلی و هم به اعتبار ملاحظات بین‌المللی، شرایط بسیار پیچیده‌ای را تجربه می‌کند و در این شرایط آنچه به سهولت قابل‌درک است اینکه باید از حداکثر ظرفیت‌های دانایی موجود در جامعه استفاده کنیم با این امید که بتوانیم با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد از این شرایط خطیر عبور کنیم. در نگاهی به فهرست مسائل حاد و جدی پیش‌روی کشور در درون یا در کادر مناسبات بین‌المللی، انبوهی از چالش‌های بزرگ را بر سر راه می‌بینیم و مهم‌ترین خطری که در چنین شرایطی می‌تواند کشور را تحت‌تأثیر قرار بدهد این است که ما در این زمینه قادر به مرتبه‌بندی اصولی و اولویت‌بندی عالمانه نباشیم. تجربه برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه می‌تواند عبرت‌آموز باشد. از این زاویه که منابع انسانی و مادی عظیمی که صرف تهیه، تدوین و تصویب این دو برنامه شد، به اعتبار کاستی‌های بزرگ موجود در نظام تصمیم‌گیری و اجرائی کشور، عملا نادیده گرفته شد و کشور از این محل، هزینه‌ها و خسارت‌های جبران‌ناپذیری متحمل شد. از یک‌سو در دوره سال‌های برنامه چهارم و پنجم، فرصت‌های بسیار استثنایی تاریخی را از دست دادیم و از دیگر سو بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه شده از نابسامانی‌ها در نیم‌قرن گذشته را در این دوره مشاهده کردیم. در چنین شرایطی پیداکردن یک فهم نظری روشمند از چرایی شکل‌گیری این اوضاع‌واحوال و چگونگی برون‌رفت از آن برای ما می‌تواند به‌مثابه یک ضرورت حتمی و قطعی در نظر گرفته شود، چراکه در غیاب فهم نظری روشمند، با آزمون و خطاهای پرهزینه و بی‌فرجام روبه‌رو می‌شویم.
حتی اگر نخواهیم به زمان‌های خیلی دور هم اشاره کنیم در همین ربع‌قرن اخیر، بارها تجربه دست‌کاری قیمت‌های کلیدی را آزمون کرده‌ایم اما گویی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور تاکنون استعداد بسیار اندکی برای دستیابی به یافته‌های عالمانه از این تجربه‌ها داشته است و به همین دلیل می‌بینیم که دائما در ربع‌قرن گذشته دوباره ایده دست‌کاری قیمت‌های کلیدی در مرکز توجه نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم دوره بررسی خود را به دوران جمهوری اسلامی بسط بدهیم، بی‌سابقه‌ترین سطح تجربه شده تجهیز منابع مادی و انسانی در ١٠ سال اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به پی‌ریزی زیرساخت‌های فیزیکی و توسعه روستایی اختصاص یافت و باوجود اینکه این تلاش دستاوردهای بسیار خارق‌العاده‌ای نیز داشت اما منجر به ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و ارتقای بنیه تولیدی آنها، در حدی که بتوانند به شکل اصولی در خدمت توسعه ملی قرار بگیرند، فراهم نشد. کارنامه ما از این نظر واقعا خارق‌العاده و حیرت‌انگیز بود. فقط در ١٠ سال اول انقلاب مجموعه اقداماتی که در زمینه زیرساخت‌های فیزیکی توسعه روستایی مانند آب و برق‌رسانی، جاده‌کشی و... انجام شده است ١١,٥ برابر چیزی بود که از حکومت پهلوی تحویل گرفته شد و شاید قرن‌ها طول بکشد تا این رکورد شکسته شود. اما بااین‌وجود به دلیل نداشتن یک فهم نظری روشمند و اتخاذ سیاست‌های ضربه زننده به توسعه روستایی در دوره سال‌های اجرای برنامه تعدیل ساختاری، مهاجرت روستایی به واسطه شوک درمانی‌ها و آزادسازی‌ها و مابقی خطاهای راهبری سیاستی که در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری اتفاق افتاد، حتی در مقایسه با موج اول اصلاحات ارضی پیش از انقلاب نیز شدیدتر شود. این نشان می‌دهد وقتی فهم نظری عمیق نداریم، چیزهایی را به چیزهایی نسبت می‌دهیم که چندان نسبتی با هم ندارند و از روابطی غافل می‌شویم که می‌تواند بسیار سرنوشت‌ساز باشند. مثلا در دوره‌ای که طرح سهام عدالت اجرا شد، سیاستگذاران برای اجرای طرح سهام عدالت ٤٧ پیامد توسعه‌گرا را در نظر گرفته بودند. من در مقاله تحقیقی نشان داده بودم که چقدر بنیه کارشناسی آن طرح با هزینه‌هایی که برای نظام ملی ایجاد می‌کند و پیامدهای آن، ناسازگاری دارد. در این طرح به هر فرد مشمول ٥٠٠ هزار تومان سهام داده بودند. برای اینکه ببینیم این ٥٠٠ هزار تومان برای پیشبرد عدالت چقدر قابلیت دارد، گزارش‌های وزارت اقتصاد و دارایی را درباره صد شرکت برتر دولتی طی دوره پنج‌ساله قبل از اجرای طرح سهام عدالت مرور کردیم. براساس گزارش‌ها، سود ابراز شده توسط این صد شرکت در بهترین سال‌های عملکرد، بین نیم تا سه درصد در نوسان بوده است. ما با در نظر گرفتن این فرض که اولا تمام شرکت‌های طرح سهام عدالت جزء برترین شرکت‌های دولتی باشند، دوما همه این شرکت‌ها از زمان توزیع سهام عدالت در قله عملکرد باشند و سه درصد سود بدهند و سوما دولت هم این سهام را رایگان بدهد و بعدا مطالبه قیمت این سهام را نداشته باشد، گفتیم کسی که ٥٠٠ هزار تومان سهام داشته باشد سالانه ١٥ هزار تومان عایدی خواهد داشت.
ما در دولت قبل در انتقال این معنا که با پرداخت سالانه ١٥هزار تومان، نمی‌توان عدالت برقرار کرد، ناموفق بودیم و آنها با اصرار این طرح را پیش بردند و وقتی هزینه‌های آن آشکار شد، سعی کردند با دست‌کاری واقعیت و جازدن دلارهای نفتی به نام سود سهام، پول‌های غیرعادی پخش کنند که بعدا نظام اجرائی و اداری کشور را گرفتار خود کرد و هنوز هم نمی‌توانیم از عوارض آن رها شویم؛ عینا شبیه این مسئله درباره طرح مسکن مهر هم وجود داشت. در این زمینه هم گرچه تشخیص اینکه کانون بحران بخش مسکن ایران به حوزه مسکن اقشار کم‌درآمد مربوط می‌شود، درست بود، اما شیوه سیاست‌گذاری متناقض و غیرعالمانه در طرح مسکن مهر عملا باعث شد حداقل تا ٢٠ سال آینده، دولت‌ها همچنان در گروگان آن سیاست غیرکارشناسی باشند. برای اینکه تصوری از ابعاد این مسئله داشته باشید، گوشزد می‌کنم براساس مطالعه‌ای که در وزارت مسکن و در دوره مسئولیت دولت قبلی صورت گرفت مشخص شد اگر این ساختمان‌ها بخواهند با استانداردهای حداقلی موجود در ایران به مسکن تبدیل شوند، به قیمت‌های سال ٨٩، حدود ١٣٠ هزار میلیارد تومان تعهد مالی برای دولت ایجاد می‌کنند. این در حالی است که متوسط بودجه عمرانی تخصیص داده‌شده کشور در پنج سال اخیر به زحمت به ١٥ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در این دست اقدامات هرچند نیت خیری هم در کار باشد، اما با حرکت بدون برنامه، هم منابع انسانی و مادی نظام ملی تلف می‌شود، هم آبروی خود را به مخاطره می‌اندازد و هم گرفتاری تشخیص داده‌شده، برطرف نمی‌شود. بنابراین در درجه اول باید یک برخورد فعال و عالمانه در زمینه طراحی و تدوین برنامه توسعه را در دستور کار قرار دهیم. همیشه در ٦٥ سال گذشته وقتی اسنادی به نام برنامه توسعه منتشر می‌شد و پس از صرف منابع، اهداف را محقق نمی‌کرد این مسئله مطرح می‌شد که این اتفاق را باید شکست برنامه‌ریزی تلقی کنیم یا شکست برنامه‌ریزان؟
شخصا در زمره کسانی هستم که این اتفاق را شکست نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع می‌دانند که با درکی بیش‌ازحد سطحی و با سلیقه‌‌ای که بیش‌ازحد به ظواهر و ظاهرسازی اهمیت می‌دهد، منابع مادی، انسانی و زمان را بدون تحقق دستاوردی درخور از جامعه می‌گیرد. یکی از راه‌های اصولی نجات کشور این است که برنامه‌ریزی را به روش علمی و به اعتبار همه دستاوردهای نظری توجیه‌کننده برنامه‌ریزی شناسایی کنیم و بعد به معنای دقیق کلمه، برنامه بریزیم نه اینکه به سبک‌وسیاق موجود، بدون فراهم‌کردن ملزومات، تظاهر به برنامه‌ریزی کنیم. متأسفانه طرز برخورد دولت جدید که عواقب برخورد غیربرنامه‌ای دولت قبلی را دید، نیز با این مسئله به‌هیچ‌وجه بایسته شرایط کنونی ایران و منعکس‌کننده ابعاد بحران‌هایی که داریم، نیست. دولت جدید که لااقل به صورت شکلی تلاش می‌کرد ناهنجاری‌های عریان دولت قبلی را تکرار نکند و بهترین تجلی آن هم تلاش ستودنی برای ارائه به موقع لایحه بودجه در دو سال گذشته بوده است، درباره برنامه ششم امروز ٢,٥ ماه با توجه به الزام قانونی تقدیم برنامه، تأخیر دارد. وقتی نوبت به برنامه میان‌مدت رسید حتی در حد رعایت شکل نیز شاهد سهل‌انگاری و ظاهرسازی بی‌کیفیت هستیم. مؤلفه دوم که می‌تواند به‌عنوان یک کلید دیگر برای نجات ایران مطرح باشد، مؤلفه توسعه عادلانه است. تصور اینکه با برخورد انفعالی یا غیرعالمانه با این مسئله می‌توان راه گریزی برای برون‌رفت از شرایط کنونی پیدا کرد، دقیق و درست نیست. واقعیت این است که از هر زاویه‌ای به سرنوشت ایران نگاه کنیم گویی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا بر گستره و عمق نابرابری و بی‌عدالتی در این جامعه افزوده شود. ساخت جغرافیایی کم‌آب و به‌غایت پراکنده، ماهیتا به شکل‌های گوناگون، همه وجوه نابرابری را در حیات جمعی ایران بازتولید می‌کند.
از دیگر سو ساخت اقتصادی ایران نیز با یک ساختار تک‌محصولی وابسته به یک منبع خاص، ذیل عنوان اقتصاد سیاسی رانتی، ماهیتا یک ساختار نابرابرساز است. ازاین‌رو بازتولید مناسبات و نهادهای ناشی از مؤلفه‌های جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در کنار الگوی تعاملی که از موج اول انقلاب صنعتی با نظام بین‌المللی داشته‌ایم، نشان‌دهنده این مسئله است که کانون اصلی بازتولید گرفتاری‌های ما این است که از زاویه‌ای با رویکرد عدالت اجتماعی، به مسئله توسعه برنامه‌ریزی‌شده نگاه اصولی نداشته‌ایم و این متغیر بیش از هر متغیر دیگری قدرت توضیحی دارد تا برملا کند که چرا این همه تخصیص منابع با وجود این همه اشتیاق عمومی ملی برای توسعه، نتوانسته دستاورد بایسته‌ای به همراه داشته باشد. متأسفانه طرز برخوردی که در دولت قبلی با این مسئله شد نیز گرفتاری‌های ما در این زمینه را به‌طرز غیرمتعارفی افزایش داده است. واقعیت اینکه آنها ایده عدالت اجتماعی را بدنام کردند؛ دم از عدالت زدند و فلاکت را به جای آن نشاندند به‌گونه‌ای که بی‌سابقه‌ترین سطوح توزیع ناکارآمد و فاسد منابع ملی را در آن دوره شاهد بوده‌ایم و به نظر می‌رسد دولت جدید نیز هنوز نتوانسته است خود را از شوک ناشی از آن بددفاع‌کردن از عدالت اجتماعی، خلاص کند چراکه هنوز یک کلمه حرف جدی و روشمند مبتنی بر برنامه، در زمینه عدالت اجتماعی، از دولت نشنیده‌ایم حال آنکه آسیب جدی ناعدالتی‌ها بر مناطق، بنگاه‌ها و خانواده‌های ایران قابل مشاهده است و این نابرابری‌ها، کانون یکی از مهم‌ترین تهدیدهای آینده کشور قلمداد می‌شود. امروزه شرایطی را تجربه می‌کنیم که ذخیره دانایی بشر در این زمینه در حد نصاب قابل‌قبولی است.
در سال ١٩٩٩ مؤسسه جهانی پژوهش‌های اقتصاد توسعه نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد و سؤال اصلی آن این بود که از تجربه توسعه قرن بیستم چه چیزهایی برای قرن بیست‌ویکم می‌توانیم بیاموزیم. در آنجا دیده بودند که تقریبا تمام عوامل بازتولیدکننده توسعه‌نیافتگی، ریشه در غفلت از مسئله عدالت اجتماعی و نابرابری‌های فاقد توجیه دارد و به صورت مبسوط در این زمینه صحبت کردند؛ در جامعه‌ای که ساختار نهادی آن به صورت نظام‌وار نابرابری‌ها را افزایش می‌دهد، الگوی مسلط مناسبات اجتماعی، الگوی ستیز است؛ یعنی نه رقابت سازنده در آن شکل می‌گیرد و نه همکاری و تعاون برای ساختن آینده بهتر در دستور کار قرار می‌گیرد. باور ما این است که صرف نظر از آنچه به شکل ظاهری دنبال خواهد شد، نیازمند ایجاد یک کانون صاحب صلاحیت در بالاترین سطح ملی هستیم که در آن، گزینش افراد براساس صلاحیت‌های تخصصی و تجربی و نه براساس ملاحظات دیگر باشد تا این افراد با توانایی و اختیارات قانونی راه نجات کشور را بر حول دو محور «برخورد برنامه‌ریزی‌شده» برای برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی و «توسعه عادلانه» دنبال کنند.
