نگرانی بازرگانان از دو لایحه جدید دولت

به تازگی دو لایحه از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده که نه تنها اجرای مفاد حمایت از تولید را در ابهام فروبرده، بلکه نگرانی‌هایی در مورد شکل‌گیری رویکردهای تعزیراتی و برخوردهای سختگیرانه را بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی به وجود آورده است. اگرچه طرح حمایت از تولید که به بررسی مشکل‌ها و خواسته‌های بخش تولید، راهکارهایی را برای برداشتن دست‌اندازهای پیش روی تولید و تجارت تدوین کرده است از نظر بخش خصوصی دارای ابهام‌ها و نارسایی‌هایی است، اما به هر روی بازرگانان و تولیدکنندگان می‌گویند: این طرح در صورت اجرایی شدن نجات بخش صنعت کشور خواهد بود. به موازات این دلگرمی، به تازگی دو لایحه از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده که بر اساس آنها هم قانون نظام صنفی و هم قانون مالیات‌های مستقیم بازنگری می‌شود. فعالان بخش خصوصی می‌گویند: دولت در این دو لایحه در تلاش برای افزایش دخالت در امور بنگاه‌های اقتصادی و تعزیراتی کردن فضای تولید است. روز گذشته در جلسه ای مشترک بین برخی از اعضای اتاق ایران با کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هم جزئیات طرح حمایت فوری از تولید بررسی و هم انتقادهای توام با نگرانی تولیدکنندگان و بازرگانان در مورد دو لایحه جدید دولت طرح شد. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مهم ترین مشکلات پیش روی تولید در کشور در مورد جزئیات طرح حمایت از تولید گفت: بالا رفتن هزینه‌های جاری بنگاه‌ها در شرایط رکود از جمله این موارد است که در راستای آن مقرر شده یکسری معافیت‌های مالیاتی در قانون حمایت از تولید لحاظ شود. به گفته او مشکل دوم تولید کشور در حال حاضر محقق نشدن مطالبات بخش خصوصی از بخش دولتی است که براساس قانون حمایت از تولید، دولت ملزم به پرداخت مطالبات خود طی سه سال شده است. او همچنین با تاکید بر اینکه پایین بودن نقدینگی بنگاه‌های تولیدی نیز از دیگر مشکلات بر سر راه تولید است، تاکید کرد: مشکلات به وجود آمده از طریق نوسانات نرخ ارز و عدم استمهال مالی از دیگر مشکلات و موانع بر سر راه تولید است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه باید حمایت سه ساله از بنگاه‌های تولیدی خود داشته باشیم، خاطرنشان کرد: اگر شرایط تغییر کرد و رو به بهبود رفت، این حمایت رفته رفته برداشته می‌شود و بنگاه‌های تولیدی به صورت مستقل عمل می‌کنند ولی اگر مشکلات تولید همچنان وجود داشت باید حمایت‌ها ادامه یابد. کاظم جلالی گفت: اگر به تولیدکنندگان کشور با وضع قوانین متعدد فشار آورده و موانع بر سر راه آن را گسترش دهیم وضعیت تولید در کشور بحرانی می‌شود. پس از جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که آغازگر جلسه روز گذشته بود، نمایندگان بخش خصوصی به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. البته گفته‌های بازرگانان عضو اتاق ایران بیشتر در مورد بیان مشکلات بود و چندان اظهار نظری در مورد طرح فوری حمایت از تولید نشد. در این جلسه برخلاف وعده پیشین محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور نیافت و در نبود او، احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران اداره جلسه را بر عهده داشت. دولت به دنبال بگیر و ببند است مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات به عنوان نخستین سخنران بخش خصوصی در جلسه، رویکرد مجلس را در مقابل تولید رویکردی همراه با تناقض خواند و با بیان اینکه بررسی همزمان یک طرح حمایتی و دو لایحه پرچالش از سوی مجلس، تردید زیادی را به وجود می‌آورد، گفت: دولت با ارسال لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در تلاش برای آغاز برخوردهای همراه با «بگیر و ببند» در بازار است و با این اقدام به جامعه آدرس غلط می‌دهد. او هشدار داد: در صورت ادامه چنین رویکردهایی به طور قطع به زودی تولید دچار بحران می‌شود. به اعتقاد رییس کمیسیون واردات اتاق ایران باید به جای محدود کردن واردات و مواجه کردن بنگاه‌های تولیدی با بحران، واردات به کشور را مدیریت کرد. حریری گفت: در مقابل تحریم‌هایی که دشمنان در مورد ایران اعمال کرده‌اند باید شرایط داخلی را به سمت آسان شدن حرکت دهیم. او با تاکید بر اینکه در مقابل استراتژی تشویشی دشمن باید سیاست آرام کردن بازار داخلی را در پیش گیریم، گفت: بخش‌نامه‌های متعددی که صادر شده و علاوه بر مبهم بودن مدام تغییر می‌کند آرامش را از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان سلب می‌کند. حریری ادامه داد: باید واردات را مدیریت کنیم نه محدود، زیرا محدودیت اندازه اقتصاد ما را کوچک می‌کند. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با تاکید بر اینکه یک اقتصاد کوچک شده را بهتر می‌توان تحریم کرد،‌ تصریح کرد:‌ از این رو باید خودتحریمی‌ها را کنار گذاشته و شرایط را برای بیشتر شدن تحریم‌ها واعمال فشار دشمنان مهیا نکنیم. او با طرح این سوال که «زمانی که فضای کسب و کار در شرایط مطلوبی نیست چطور می‌شود مالیات دریافت کرد» تصریح کرد: اشتغال و تولید در کشور در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد و زمانی که تولیدی نیست چه مالیاتی قرار است از تولیدکنندگان دریافت شود. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران همچنین از ممنوعیت‌های جدید وارداتی هم انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر برخی از محموله‌های از قبل ثبت سفارش شده یا روی دریا مانده‌اند یا در بنادر که این موضوع هم به واردکنندگان آسیب وارد می‌کند و هم پول ملی را به هدر می‌دهد. نرخ 2000 تومانی دلار از کجا آمد؟ پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه هم از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و هم از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی انتقاد کرد و پیشنهاد داد: نمایندگان مجلس بررسی لایحه مالیاتی را دست کم تا 6 ماه آینده به تعویق اندازند. او گفت: نمایندگان مجلس باید در شرایط تحریم رویکرد ایجابی تر و متناسب‌تر با شرایط روز را در پیش بگیرند. سلطانی نایب رییس اتاق ایران از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخواست کرد در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به بخش خصوصی کمک کند و در این‌باره گفت: مرکز پژوهش‌ها به عنوان بخشی از مجلس به فعالان اقتصادی پاسخ دهد که آیا الان زمان مناسبی برای اصلاح این قانون با این بگیر و ببندها است. نایب رییس اتاق ایران در مورد گفته‌های جدید رییس کمیسیون اقتصاد مجلس که اشاره به تعیین نرخ 2000 تومانی برای دلار در بودجه سال 1392 داشت، با طرح پرسشی انتقادهایی را مطرح کرد. «این عدد از کجا آمده است؟» سلطانی گفت: بر اساس مدل‌های پیش‌بینی و تعیین نرخ ارز باید مرکز پژوهش‌های مجلس یک کار پژوهشی با همکاری بانک مرکزی یا پژوهشکده پولی- بانکی انجام دهد و حتی الامکان این نرخ به آنچه که لازمه ساز و کارهای نظام بودجه‌ای و ثبات اقتصاد کشور است نزدیک‌تر شود. او همچنین به مشکلات قانون‌گذاری اشاره کرد و گفت: در نظام‌هایی که مجالس آنها ترکیب حزبی دارند احزاب، اتاق‌های فکر نمایندگان هستند که با دیدهای مبتنی بر مکاتب فکری، نمایندگان خود را تغذیه می‌کنند اما این فقدان در کشور ما وجود دارد و چشم امید ما به مرکز پژوهش‌ها برای پر کردن این خلأ است. سلطانی یکی از کاستی‌های قانون گذاری در ایران را نبود متدولوژی مشخص برای نظام تقنین عنوان و تصریح کرد: نکاتی هم که به روش تقنین در آیین نامه داخلی مجلس برمی گردد، پاسخگوی نیازهای تقنینی کشور نیست. کما اینکه چند ماه بعد از تصویب یک قانون، ایرادات، اشکالات و معضلات ناشی از آن آشکار می‌شود. نایب رییس اتاق ایران که در نشست مشترک کمیسیون‌های صنایع، مدیریت واردات، بازرگانی داخلی و خدمات توزیعی اتاق ایران سخن می‌گفت، تصریح کرد: انتظار می‌رود در شرایطی که فعالان اقتصادی شاهد فشارهای ناشی از سوء مدیریت‌ها و تحریم بر شانه‌های تولید و اقتصاد کشور هستند، مجلس رویکردی متناسب با شرایط روز داشته باشد. مشکل در شهرک‌های صنعتی در این جلسه همچنین برخی از فعالان بخش خصوصی به مشکل‌های موجود در شهرک‌های صنعتی، خواستار رسیدگی دولت و مجلس به وضعیت شهرک‌های صنعتی شدند. به گفته برخی اعضا از جمله، بناملایی، نایب رییس اتاق بازرگانی استان البرز، شجاع‌الدین، رییس مجمع هیات امناهای شهرک‌های صنعتی و یک عضو کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در حال حاضر 60 تا 70 درصد واحدهای صنعتی تعطیل هستند و برخی واحدها ناچار به اخراج بیش از 60 درصد از کارگران خود شده اند. این در حالی است که به گفته این افراد دولت گاهی مجوز تاسیس شهرک‌های جدید را می‌دهد. فعالان اقتصادی با این توضیح خواستار واگذاری مدیریت شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی شدند.