لیلاز:صدای‌خُرد‌شدن‌استخوان‌مردم‌را‌نمی‌شنوند

چند سالی است که مسکن د‌‌ر رکود‌‌ شدیدی به سر می برد‌‌. با این حال د‌‌ولت د‌‌ر حالی بسته خروج از رکود‌‌ را اجرا کرد‌‌ که بخش مسکن د‌‌ر آن د‌‌ید‌‌ه نشد‌‌ه و یا بسیار کم رنگ است. این در حالی است که کارشناسان این صنعت را مانند‌‌ بخش خود‌‌رو یکی از پیشران های اقتصاد‌‌ می د‌‌انند‌‌ که رونق بخشی آن علاوه بر تاثیر و تحرک بر صنایع مرتبط می تواند‌‌ بخش قابل ملاحظه ای از مشکل بیکاری را نیز حل کند‌‌. د‌‌ر همین حال به گفته مشاور اقتصاد‌‌ی رئیس جمهور بخش مسکن به بیماری هلند‌‌ی د‌‌چار شد‌‌ه است. مسعود‌‌ نیلی گفته بعید‌‌ است که این بخش بتواند‌‌ به زود‌‌ی از رکود‌‌ خارج شود‌‌. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی گفته: برخی‌ها با این تحلیل غلط که بازار مسکن با «مازاد عرضه» مواجه است، این بخش را از اولویت حمایتی خارج کرده‌اند؛ در حالی که حجم زیاد ساختمان صرفا قسمت «لوکس» را دربرمی‌گیرد و در آپارتمان‌های «مصرفی» کمبود داریم. همچنین مد‌‌یر برنامه ریزی و اقتصاد‌‌ مسکن وزارت راه و شهرسازی مسکن نیز از کاهش صد‌‌ور پروانه‌های ساختمانی می گوید‌‌ که باعث بی تعاد‌‌لی د‌‌ر بخش عرضه و تقاضا و بحرانی شد‌‌ن بازار مسکن می شود‌‌. علی چگینی د‌‌ر این رابطه افزود‌‌: حوزه اقتصاد‌‌ کشور از کمبود‌‌ و نبود‌‌ تقاضای واقعی د‌‌ر مسکن رنج می برد‌‌ که ورود‌‌ تسهیلات به بخش مسکن کمک شایانی به این بخش می کند‌‌. چگینی تصریح کرد‌‌: وزارت راه و شهرسازی د‌‌ر تلاش است تا با تشویق سازند‌‌گان به تولید‌‌ مسکن، رکود‌‌ د‌‌ر این بخش را پایان د‌‌هد‌‌. هرگونه سیاست انبساط پولی منجر به شتاب دوباره رشد تورم می شود به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، دکتر سعید لیلاز استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فراور گفت: «از آنجا که ما دچار پدیده رکود تورمی هستیم، هرگونه سیاست انبساط پولی با هدف تحریک تقاضا منجر به شتاب دوباره رشد تورم می شود و از آنجا که فشار وارده بر طبقات فرودست جامعه به خصوص سه دهک پایینی در 5 سال گذشته از حد توان آنها خارج شده دولت نمی تواند در این باره بی مسئولیتی و بی احتیاطی کند.» وی ادامه داد: «بیشتر راه حل هایی که در اقتصاد ایران ارائه می شود در حوزه سیاست های انبساط پولی است بدون آنکه این کارشناسان صدای خُرد شدن استخوان میلیون ها انسان در قعر مناسبات طبقات اجتماعی ایران را بشنوند.» هر 12 روز فقط یک لیتر شیر! وی افزود: «تمامی مسئولین کشور باید از این که مصرف سرانه شیر در 10 سال گذشته نصف شده و در حال حاضر هر شهروند ایرانی در مناطق شهری به طور متوسط هر 12 روز فقط یک لیتر شیر مصرف می کند به فکر فرو رود و راه حلی فوری بیاندیشد.» این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت هر سیاستی که در پیش می گیرد باید مراقب جنبه های تورمی آن باشد گفت: «از آنجا که اینرسی و اندازه بخش مسکن در ایران خیلی بزرگ است و اصلا با خودرو قابل مقایسه نیست، هرگونه سیاست انبساطی که بتواند بخش خودرو را تحریک کند در بخش مسکن باید بین 10 تا 15 برابر بیشتر باشد تا بتواند ثمربخش شود.» تحریک بخش مسکن تورم شدیدی ایجاد خواهد کرد وی ادامه داد: «ما اکنون در ایران بین 100 تا 120 میلیون متر مربع مسکن خالی و مازاد بر تقاضا داریم که ارزش آن بین 200 تا 400 هزار میلیارد تومان است. این رقم در مقابل 2 هزار میلیارد تومانی که دولت برای تحریک بخش خودرو هزینه کرد اصلا قابل مقایسه نیست. لذا مقدار پولی که این دو نیاز دارند قابل مقایسه نیست و اگر دولت بخواهد همچون بخش خودرو به تحریک بخش مسکن نیز اقدام کند قطعا تورم شدیدی ایجاد خواهد شد.» لیلاز اظهار کرد: «در سال های 1384 تا 1391 به دلیل سیاست انبساطی پولی شدید دولت از یک طرف و از سوی دیگر اینکه هرگاه تورم رو به افزایش بود دولت با واردات بی رویه و دلارهای نفتی تورم را سرکوب می کرد، پول های در گردش به شدت به سمت مسکن سوق پیدا کرد به گونه ای که سهم مسکن در تولید ناخالص داخلی از 5 درصد ابتدای دولت نهم به 8 تا 9 درصد اواخر دولت دهم رسید؛ در حالی که ما این مقدار رشد تقاضای موثر نداشتیم.» وی ادامه داد: «به عبارتی مردم برای آنکه سرمایه های ریالی خود را در برابر طوفان تورم حفظ کنند و از آنجا که این سرمایه به هر کجا که می رفت با واردات تورم آن بخش سرکوب می شد، این سرمایه ها به سمت کالایی (مسکن) سوق پیدا کرد که امکان واردات آن وجود نداشت؛ به گونه ای که متوسط ساخت مسکن شهری در ایران که در دولت اصلاحات بین 70 تا 75 میلیون متر مربع در سال بود تا سال 91 به 126 تا 130 میلیون متر مربع افزایش پیدا کرد در حالی که همانطورکه عرض شد به هیچ وجه چنین تقاضایی وجود نداشت و مردم صرفا به دلیل حفظ سرمایه های خود به سمت مسکن هجوم برده بودند.» بازار مسکن ایران هرگز به رونق باز نخواهد گشت وی افزود: «لذا اگر منظور صاحب نظران از رونق مسکن، بازگشت به 130 میلیون متر مربع سال های 90 و 91 است به نظر من بازار مسکن ایران هرگز به رونق باز نخواهد گشت. یعنی اگر اقتصاد ایران به شرایط رونق و طبیعی خود برگردد نهایت بین 70 تا 80 میلیون متر مربع در سال باید مسکن شهری ساخته شود نه 130 میلیوت متر مربع.» این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «هیچگاه تقاضای موثر مسکن در ایران از حدود 80 میلیون متر مربع در سال به طور عادی فراتر نخواهد رفت به خصوص اینکه اکنون رشد جمعیت و میزان ازدواج در حال کاهش است و از همه بدتر اینکه اکنون 100 تا 120 میلیون متر مربع مسکن خالی و مازاد وجود دارد؛ چنانکه در همین شهر تهران آپارتمان خالی از متری 500 هزار تومان تا 50 میلیون تومان وجود دارد.» لیلاز درباره صحبت چگینی مبنی بر نبود تقاضا در بخش مسکن گفت: «اینکه آقای چگینی از نبود تقاضا صحبت می کنند به این دلیل است که عملکرد 130 میلیون متر مربع را معیار قرار می دهد در حالی که آن دوره یک دوره استثنایی بود و هرگز باز نخواهد گشت.» وی ادامه داد: «تولید 130 میلیون مربع مسکن در سال تنها در صورتی تکرار خواهد شد (در 10 سال آینده) که دوباره به سیاست انبساطی پولی با رشد 45 درصدی نقدینگی روی بیاوریم و در عین حال بتوانیم سالی 200 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشیم. به عبارتی تنها در صورتی که نقدینگی 45 درصد و تورم 40 درصد شود و به شرطی که این تورم همگن نباشد، ما به تولید 130 میلیون متر معکب مسکن در سال باز خواهیم گشت.» هشدار به شهرداری ها و مسئولان شهری وی افزود: «بنابراین شهرداری ها و مسئولان شهری اگر گمان کنند ما به تقاضای 130 میلیون متر مربع خواهیم رسید و منابع خود را به گمان بازگشت رونق پیش خور کنند اشتباه می کنند و دیگر رونقی در بخش مسکن وجود نخواهد داشت و تازه اگر رونقی شکل بگیرد ابتدا باید این 120 میلیون متر مربع مازاد تمام شود.» لیلاز گفت: «امسال ما 60 تا 65 میلیون متر مربع تقاضای ساخت مسکن جدید داریم که اگر رونق ایجاد شود ممکن است سالی 10 تا 15 میلیون متر مربع از آن 120 میلیون متر مربع مسکن مازاد مصرف شود. اما حتی اگر این 120 میلیون متر مربع هم تمام شود آنگاه با تقاضای 70 تا 80 میلیون متر مربع خواهیم رسید و هیچگاه سالی 130 میلیون متر مربع اتفاق نخواهد افتاد.» وی تصریح کرد: «لذا باید گفت لوکوموتیو مسکن در اقتصاد ایران برای همیشه از کار افتاده است و ایران از دوران گذار در ساخت مسکن عبور کرده و به کشورهای استقرار یافته در حوزه مسکن رسیده است.»