بیمه‌ شخص ثالث، شرط دریافت کارت سوخت

بیمه مرکزی و نیروی انتظامی نیز مکلف شدند اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه ذکر شده را به صورت بر خط در اختیار ستاد سوخت قرار دهند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مجلس همچنین در ماده دیگری از این لایحه که به تصویب رسید مراجع قضایی را مکلف کرد در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند. در این مصوبه تصریح شده است عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات برای متخلف است. همچنین بیمه مرکزی مکلف است بارعایت ماده 57 این قانون اطلاعات مربوط به بیمه نامه با بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضاییه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد. ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه به شرط داشتن بیمه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه هر گونه خدمات به وسایل نقلیه را به داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث منوط کردند. نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه بیمه اجباری شخص ثالث با تصویب ماده (46) آن تصمیم گرفتند ارائه هر گونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها در راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه و تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع باشد. اجرا نشدن این تکالیف حسب مورد، تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود. در تبصره این ماده نیز آمده است: انتقال وسایل نقلیه اسقاطی به مراجع و نهادهای ذی‌ربط و نیز انتقال وسایل نقلیه مشمول خسارت بیمه بدنه به بیمه‌گر مربوط، از حکم این ماده مستثناست. نمایندگان همچنین در ماده (48) این لایحه مصوب کردند: نیروی انتظامی مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، همه واحدهای ثابت و سیار راهنمایی و رانندگی پلیس راه را به ابزار لازم برای استعلام برخط وضعیت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه تجهیز و سامانه مورد نیاز را طراحی یا تکمیل کند. مجلس ماده (47) این لایحه را که درباره ممنوعیت عقد قرارداد حمل و نقل و تحویل بار یا مسافر ازجانب دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی و غیردولتی و مراکز آموزشی و شخصیت‌های حقوقی با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر بود، برای کارشناسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد. تکلیف مجلس درباره دعاوی بیمه‌ای در حوادث رانندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تکلیف مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی حوادث رانندگی را تعیین کردند. نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه بیمه اجباری شخص ثالث ماده 51 آن را تصویب کردند. بر این اساس، همه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه ، طرف دعوی نباشد از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع کند و زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسما به آنان اطلاع دهد. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای، نسخه ای از رای صادر شده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه‌گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به خسارت‌های بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رای قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. در تبصره یک این ماده آمده است اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست . در تبصره 2 این ماده نیز عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون حسب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رای به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات تعیین شده است . دو فوریت لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی تصویب نشد قید دو فوریت بررسی لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات تصویب نشد. یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد که با 162 رای به تصویب رسید. این رای گیری 14 مخالف و دو ممتنع نیز داشت. بدین ترتیب این لایحه بعد از بررسی در کمیسیون در نوبت بررسی در صحن قرار می گیرد. انتخاب اعضای مجلس در هیئت مدیره خبرگزاری خانه ملت نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه نفر از اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس را به عنوان اعضای هیات مدیره خبرگزاری خانه ملت انتخاب کردند. بر اساس نتایج رای گیری که با گلدان در صحن علنی مجلس انجام شد از 6 نامزد عضویت در این زمینه آقایان محمدرضا پورابراهیمی ، محسن سلامی فروشانی و موسی غضنفری انتخاب شدند. در این رای گیری 163 نفر از نمایندگان مشارکت کردند.