ریشه‌یابی دلهره‌های‌پولی‌سیاستگذاران +جدول

این اطمینان چنانچه حذف شود، نقدینگی موجود، می‌تواند به فاصله چند ساعت اقتصاد را به هم بریزد.» ابراهیم علیزاده:«دلیل عمده ثباتی که در شرایط فعلی بر اقتصاد ایران حاکم شده، ناشی از اطمینان جامعه به سیاستگذار است. این اطمینان چنانچه حذف شود، نقدینگی موجود، می‌تواند به فاصله چند ساعت اقتصاد را به هم بریزد.» این‌ عبارات بخشی از نگرانی‌های مشاورارشد اقتصادی رئیس‌جمهور است که چند روز پس از بیان این جملات در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز به گونه‌ای دیگر ابراز شد. مسعود نیلی این بار این طور گفت: «شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال ۹۵ ابعاد این شکاف عمیق‌تر و تحریم لغو شود، آن گاه با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، این سخنان نیلی در حالیست که پیش از او، 20 آبان ماه امسال ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از افزایش نقدینگی به 872 هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه امسال خبر داده بود. اما این رشد نقدینگی و آن ابراز نگرانی‌های پولی از سوی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور چه ارتباطی با هم دارد؟ آن نقدینگی که به فاصله چند ساعت می‌تواند اقتصاد ایران را به هم بریزد، چه ویژگی‌هایی دارد، در کدام بخش‌ها موجود است و آیا می‌توان حجم آن را تخمین زد؟

جدول یک _ جدول بخش‌های مختلف از نقدینگی(میلیارد ریال)

هشداری که به وقوع پیوست خرداد ماه سال 1391، آن زمان که نرخ تورم میانگین 12 ماهه 22.4 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 24.9 درصد توسط بانک مرکزی اعلام شده بود، مسعود نیلی در قامت یک کارشناس اقتصادی نسبت به ظهور تورمی ابراز نگرانی کرده بود که از نگاه او، ریشه در رشد نقدینگی و ضعف بخش تولید داشت. به اعتقاد وی، هرچند با رشد نقدینگی باید تولید کشور نیز رشد می‌یافت تا بتواند به حجمی از تقاضاها پاسخ دهد اما این اتفاق رخ نداده بود و به همین دلیل این نیاز از طریق واردات تامین می‌شد. اما آن زمان نیلی هشدار داده بود که در صورت کاهش واردات آن حجم تقاضاهای پاسخ داده نشده تبعات خاصی را در پی خواهد داشت. وی آن زمان توضیح داده بود: «وقتی نقدینگی با نرخ بالایی رشد می‌کند و تولید هم شرایط مساعدی ندارد٬ باید بپذیریم که بازار یا بازارهایی دچار نوسان شوند. به گونه‌ای که به طور مقایسه‌ای آسیب کمتری به زندگی روزمره مردم وارد شود. هرچند در سال‌های گذشته نقدینگی رشد کرده اما قیمت‌ها به آن میزان رشد نکرده و این به دلیل آن بوده که واردات به کشور در حال رشد بوده و این میزان واردات٬ کم بودن عرضه در مقابل افزایش تقاضاها را جبران کرده است. اما اکنون در این شرایط که رشد واردات به کشور متوقف می‌شود و همچنان نقدینگی رشد می‌کند این افزایش تورم فقط افزایش تورم ناشی از نقدینگی امسال نیست بلکه نقدینگی سال‌های گذشته هم می‌تواند در تورم انعکاس پیدا کند. پس یا باید تورم را بپذیریم یا بی‌ثباتی یا افزایش قیمت در بازار برخی دارایی‌ها را باید بپذیریم. راه سومی متصور نیست.» مروری بر کارنامه سال‌های اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که آن جملات هشدارآمیز نیلی به تدریج به واقعیتی پیوست که در پایان دوران فعالیت دولت دهم تقریبا قابل مشاهده بود. طبق آمار گمرک ایران در پایان آن سال میزان ارزشی واردات ایران نسبت به سال 1390 بیش از 13 درصد کاهش یافت. در واقع روندی که از سال قبل از آن شروع شده بود در سال 1391 کمی شدت گرفت. پیش از آن در سال 1390 میزان ارزشی واردات کشور نسبت به سال قبل از آن، چهار درصد افت کرده بود. حتی این روند در سال 92 هم ادامه یافت. موضوعی که نیلی ابراز نگرانی کرده بود برای دقیقا همین دورانی بود که واردات به ایران رو به نزول بود و فضا برای بروز تورم مانده از سال‌های قبل داشت آماده‌تر می‌شد. در آن دوران به تدریج تورم هم روند صعودی خود را در پیش گرفت و تا پایان فعالیت دولت دهم در مرداد ماه سال 1392 نرخ تورم میانگین 12 ماهه معادل 39 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه معادل 43.1 درصد توسط بانک مرکزی اعلام شد. در واقع از زمان اعلام هشدار تا آن دوره نرخ تورم میانگین 12 ماهه و نرخ تورم نقطه به نقطه هرکدام بیش از 1.7 برابر رشد کردند. هشدار پولی این بار نیلی حدود 2.5 سال از آن هشدار نیلی می‌گذرد. این بار او در قامت مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور نگرانی مشابه آن زمان ابزار کرده است. او چند روز پیش در حضور فعالان بخش خصوصی گفت: «شکاف بزرگی در اقتصاد روی داده و اگر تا سال ۹۵، ابعاد این شکاف عمیق‌تر و تحریم لغو شود با مسائل پولی هیجانی تهدیدآمیزی مواجه خواهیم بود و لازم است سیاست‌های کنترلی لحاظ شود اما ملاحظه برای تحریک تقاضا امری ضروری است که باید از سوی دولت انجام شود.» این نگرانی پولی پیش از این نیز توسط او به یک شکل دیگر مطرح شده بود. وی پیش از این هم تصریح کرده بود:«معضلی که اقتصاد ایران با آن با مواجه شده، فعالیت بخش غیررسمی در بخش تجارت و در نظام بانکی است. در این بخش به صورت موسسات پولی غیرمجاز اعمال مدیریت و رگولاتوری با چالش‌هایی مواجه شده است. برای مثال، همین که رسانه‌ها اعلام کردند نرخ سود سپرده‌ها به 18 درصد کاهش پیدا کند بازار ارز واکنش نشان داد. اقتصادی که حجم بالایی نقدینگی در آن وجود دارد، بسیار آسیب‌پذیر است و باید توجه داشت که دلیل عمده ثباتی که در شرایط فعلی بر اقتصاد ایران حاکم شده، ناشی از اطمینان جامعه به سیاستگذار است. این اطمینان چنانچه حذف شود، نقدینگی موجود، می‌تواند به فاصله چند ساعت اقتصاد را به هم بریزد. اقتصاد ایران به شدت آسیب‌پذیر است.» هرچند به نظر می‌رسد این نگرانی نیلی نسبت به آن هشدار سال 1391 کمی متفاوت است اما ریشه مشترک هر دو آنها نقش‌آفرینی نقدینگی حجیم اقتصاد ایران است. در آخرین آمار اعلام شده بانک مرکزی نیز حجم نقدینگی در اقتصاد ایران 872 هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه امسال اعلام شده است. این اعلام ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در حالیست که طبق آخرین آمار سالانه همین نهاد، میزان نقدینگی تا پایان سال گذشته 782 هزار میلیارد تومان بود. در واقع در شش ماهه نخست امسال حجم نقدینگی کشور بیش از 90 هزار میلیارد تومان معادل 11 درصد نسبت به پایان سال گذشته رشد داشته است. اما در میان این نقدینگی 872 هزار میلیارد تومانی چه بخشی از آن نگران‌کننده‌تر است؟ از نگاه برخی فعالان بخش خصوصی مانند یحیی ‌آل‌اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران وجود نقدینگی‌ یا پول سرگردان می‌تواند تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران باشد. او 25 آبان ماه سال 1390 گفته بود: حدود 320 هزار میلیارد تومان پول خارج از سیستم اقتصادی در کشور وجود دارد که به دلایل گوناگون نظیر نظام بانکی نامناسب و نرخ بهره سرگردان است و صاحبان این پول‌ها مدام برای حفظ ارزش آن تلاش کرده‌اند، یک روز به سراغ سکه می‌روند، روز دیگر به سراغ دلار. با این حال او از نحوه محاسبه این رقم سخنی نگفته بود. اما از نگاه برخی با احتساب تفاضل حجم نقدینگی از مجموع سپرده‌های دیداری و ارزش جاری بازار سهام می‌توان به این چنین رقمی رسید.روشی که در نگاه کارشناسانی چون پرویز عقیلی کرمانی، موسی غنی‌نژاد و رضا بوستانی علمی نیست و نقدینگی را تنها در سه بخش اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، سپرده‌های دیداری و سپرده‌های غیردیداری یا شبه‌پول می‌توان در نظر گرفت. جدول 2 _ جدول سهم درصدی بخش‌های مختلف از نقدینگی

با این حال به نظر می‌رسد نگرانی‌ها مربوط به بخش سپرده‌های غیردیداری است که اکنون بیش از 84 درصد از کل نقدینگی را شامل می‌شود. این رقم در سال 1386 معادل 67 درصد بود اما به نظر می‌رسد به تدریج با کاهش تورم و افزایش بازدهی سپرده‌گذاری در بانک‌ها سهم این بخش افزایش قابل توجهی یافت. از نگاه برخی کارشناسان چون زهرا کاویانی هم این سپرده‌های غیردیداری چون حکم پس‌انداز را دارند، از تغییرات نرخ سود و دیگر بازارها می‌توانند متاثر ‌شوند و شاید با کاهش نرخ سود بانکی یکی از نگرانی‌ها مربوط به این بخش باشد. با این حال، مراجعه به تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد بخش سپرده‌های دیداری هم در معرض تاثیرپذیری هستند. پیش از این، دوم خرداد ماه سال 1386 رئیس جمهور وقت دستور داده بود نرخ سود بانکی کاهش یابد و آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد یک سال بعد بیش از 8.8 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های دیداری در بانک‌ها کاسته و بیش از 7.8 هزار میلیارد تومان به حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص اضافه شد. با آن تغییر و تحولات میزان سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدنگی به 8.30 درصد رسید که بالاترین رقم در هشت سال اخیر محسوب می‌شود. با این حال باید دید در مقطع فعلی که نقدینگی به 872 هزار میلیارد تومان رسیده و زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش نرخ سود به گوش می‌رسد نگرانی‌های مقاماتی چون نیلی چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ آیا باز هم ممکن است میزان سپرده‌های بانکی کاهش و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص افزایش یابد و همزمان با آن، موسسات مالی غیرمجاز فعالتر شوند و در نهایت بازارها از بیم این نقدینگی به خود بلرزند؟

جدول 3 - میزان رشد بخش‌های مختلف از نقدینگی