چنددرصد صنایعومعادن در اختیار نظامیان است؟
بر اساس بررسی های صورت گرفته از جزئیات واگذاری سهام شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی کشور، بیش از نیمی از سهام این شرکت ها در اختیار شرکت های شبه دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و نهادهای انقلابی قرار گرفته است که موید آن است سهم کمتری از این واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.
بررسی گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد بیش از 58 درصد از سهام شرکتهای زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو به شبهدولتیها شامل نهادهای نظامی و انتظامی، عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، واگذار شده و حدود 42 درصد نیز در اختیار بخش خصوصی(اعم از خصوصی و تعاونی) قرار داده شده است. یافتهها نشان میدهد در بین خریداران موسوم به شبه دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی بیشترین سهم را دارند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، اطلاعات این گزارش از نوع خریداران سهام شرکتهای زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) حاکی از آن است که 36.2 درصد سهام این شرکتها متعلق به بخش خصوصی بوده و 15 درصد سهام در اختیار تعاونیها است. همچنین 4.5 درصد متعلق به نهادهای نظامی انتظامی، 28 درصد نهادهای عمومی غیردولتی و 16.3 درصد سهام شرکتهای زیرمجموعه این سازمان توسعهای متعلق به سایر است. همچنین بررسیها از نوع خریداران سهام شرکتهای زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نشان میدهد 27.6 درصد سهام شرکتهای زیرمجموعه این سازمان متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی، 17 درصد برای نهادهای انقلاب اسلامی، 6.5 درصد نظامی و انتظامی، 2.7 درصد متعلق به تعاونی، 37.5 درصد برای بخش خصوصی و 8.7 درصد مربوط به بخش سایر است. در این گزارش آمده است بیش از 43 درصد سهام شرکتهای زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو از طریق روش بلوکی واگذار شده است که عمده سهام شرکتهای زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو عمدتا (ایمیدرو) از طریق روش بلوکی واگذار شده که البته این واگذاریها اغلب بابت رد دیون دولت نیز بوده است. این در حالی است که یکی از چالشهای این روش واگذاری بنا بر نتیجهگیری پژوهش این است که سهامداران خُرد کارآفرین قادر به خریداری سهام به صورت بلوکی و عمده نیستند و از آنجا که بخش خصوصی ایران توانمند برای خرید سهام به صورت بلوکی به ندرت وجود داشته و حتی در صورت وجود بخش خصوصی توانمند، قدرت و توانایی مالی رقابت با موسسات و نهادهای شبهدولتی را ندارند، عمده واگذاریهای بلوکی در این چند سال اخیر به موسسات و نهادهای شبهدولتی بوده است.