نهاوندیان: پدیده‌ اقتصاد ایران گرانی است

شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 28 آبان‌ماه در سالن همایش اتاق ایران برگزار شد. محمد نهاوندیان - رئیس اتاق ایران - در آغاز این جلسه ، تعدد و تلاطم در تصمیمات ناظر بر صادرات و واردات کشور را مورد نقد قرارداد و گفت: «این روش، به فعالان اقتصادی و حضور قوی‌تر آن‌ها در امر تجارت هیچ کمکی نخواهد کرد.» نهاوندیان با اشاره به شرایط خاص امروز، نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را بیش‌از پیش دانست و توضیح داد: «در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها، ‌درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است، باید به کمک صادرات غیرنفتی، این میزان ارز مورد نیاز کشور را جبران کنیم.» وی ادامه داد: «این درحالی است که امروز شاهد ابلاغ بخش‌نامه‌های جدیدی از سوی دولت و زیرمجموعه‌های آن مبنی بر اعمال انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای صادرات و واردات کشور هستیم؛ در صورتی که براساس ماده‌های 103 و 104 قانون برنامه پنجم توسعه،‌ اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت غیرتعرفه‌ای برای صادرات و واردات کشور، صورت قانونی ندارد.» رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: «از تعدد تصمیماتی که امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند، ‌دوری کنید؛ جهت‌گیری‌ها را به سمت افزایش میزان صادرات غیرنفتی سوق دهید و در نهایت، بخش‌نامه‌های فراهم شده را براساس قانون تدوین کنید.» برای حل مشکلات ارزی به معلول نپردازیم نهاوندیان در ادامه سخنان خود،‌ التهاب و شکاف ارزی موجود را مورد توجه قرار داد و گفت: «به‌رغم این‌که تذکرات لازم در این رابطه طی 4 سال گذشته از سوی کارشناسان ارائه شده است، امروز به دلیل عدم توجه به نظرات، ‌شاهد بروز جهش در نرخ ارز کشور هستیم. به عنوان نمونه در سال 1387 دست کم 5 گزارش ویژه تخصصی در رابطه با کلان اقتصاد ایران توسط بخش خصوصی به دولت ارایه شد که همگی، بر ضرورت تعدیل تدریجی نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال تأکید داشتند. با این حال کم‌توجهی به این تحلیل‌ها باعث شد تا این تعدیل قیمت، به صورت ناگهانی و توأم با شوک همراه شود.آن‌چه که باعث کاهش قدرت خرید پول ملی کشور شده است، قابل پیش‌بینی و پیش‌گیری بود.» رئیس پارلمان بخش خصوصی با اعلام این مطلب که برای حل التهابات ارزی، بهتر است علت‌ها مورد توجه قرار گیرند و نه معلول‌ها، اظهار داشت: «اگر نگران رانت ناشی از شکاف ارزی هستیم، باید این شکاف را پر کنیم. اعمال انواع ممنوعیت‌ها و محدویت‌ها و در نهایت توقف در دادوستد کشور، مشکل ارزی را حل نمی‌کند؛ زیرا پرداختن به این مسائل، به معنای پرداختن به معلول‌ها است و هم‌چنان علت به قوت خود باقی است. اگر به دنبال معلول‌ها برویم و هر جا که کالا می‌رود، بساط تعزیرات پهن کنیم، هزینه‌های اجتماعی نیز به هزینه‌های اقتصادی افزوده می‌شود.» وی افزود: «رشد عرضه پول که اقتصاد ایران به آن مبتلا است، تورم ناگزیری را برای کشور به دنبال داشته است و پدیده‌ای که امروز اقتصاد ایران به آن مبتلا هست، گرانی است و نه گران‌فروشی. زمانی که پایه پولی کشور این‌گونه افزایش پیدا می‌کند و پول پرقدرت بدون برنامه‌ریزی در بازار تزریق می‌گردد، باید منتظر تورم ناشی از آن نیز باشیم؛ بنابراین شیوه پسندیده‌ای نیست که فعالان اقتصادی را مقصر معرفی کنیم.» رئیس اتاق ایران سپس به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس اشاره و تشریح کرد: «قانون مالیات‌ها، یک قانون مادر و برای شرایط کلان است. بهتر است نمایندگان محترم مجلس، قانون مادر را متناسب با شرایط ویژه تغییر ندهند و در این تصمیم، به افق‌های بلندتر اقتصاد توجه داشته باشند. در شرایط فعلی، مناسب‌تر آن است که همه به فکر رونق اقتصاد باشند که یکی از نتایح آن، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. خوش‌بختانه دولت نیز بیش از قبل، به رونق اقتصادملی توجه نشان می‌دهد.» وی ادامه داد: «در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به‌گونه‌ای عمل شود که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، احساس کنند هدف اصلی قانون جدید، رونق اقتصادی است نه صرف افزایش درآمد دولت. چون دولت زمانی می‌تواند به درآمدهای مالیاتی اتکا کند که فعالیت بخش خصوصی رونق داشته باشد؛ همچنین فقط با رونق اقتصادی است که می‌توان به بودجه متوازن دست یافت.» نهاوندیان با اشاره به طرح قانونی حمایت از تولید که در مجلس مطرح شده است، گفت: «براساس این طرح، بخش خصوصی کشور نیازمند زمان تنفسی است؛ زمانی که بتواند در آن خود را احیا کند.» انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی را اجرایی کنید رئیس اتاق ایران با اشاره به مناسبات بخش خصوصی و دولت، بر لزوم اجرای مصوبه قانون بودجه سال 1391 مبنی بر امکان تهاتر بدهی‌های متقابل بین دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و توضیح داد: «قرار بود براساس این مصوبه، اوراق اسناد خزانه اسلامی منتشر شود و از این طریق بدهی‌های بین این دوبخش قابلیت میعان پیدا کند. با استفاده از این روش، ضمن حل مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی، پول جدیدی نیز به اقتصاد کشور وارد نمی‌شود.» نهاوندیان در ادامه، بر ضرورت کاهش تزریق پول به کلان اقتصاد ایران تاکید کرد و گفت: «براساس بررسی جهانی شاخص‌های تورم و نرخ رشد سالیانه عرضه پول، همبستگی قوی بین این دو وجود دارد. به عنوان نمونه، سنگاپور با 7/0 درصد نرخ رشد عرضه پول، تورم 6/1 درصد را تجربه کرد. عرضه پول در سوئد نیز سالیانه 4/1درصد بود که تورم 3 درصدی را به دنبال داشت. چنین وضعیتی در اقتصادهای تورمی نیز دیده می‌شود. عرضه پول در اکوادور 4/42 درصد رشد سالیانه را تجربه کرد که پیامد آن، تورم 9/31 درصدی بود. ترکیه نیز با رشد عرضه پول 61 درصدی، محکوم به تورم 73 درصدی شد.» مدیریت منابع آب لازمه اقتصاد کشور است نهاوندیان، در پایان سخنان خود،‌ چالش‌های مربوط به منابع آبی را یک مسأله ملی قلمداد کرد که می‌تواند ابعاد بین‌المللی پیدا کند. او گفت: «فاجعه زیست‌محیطی حاصل از این مسأله همه‌گیر خواهد شد؛ بنابراین مدیریت منابع آب باید در دستور کار دولت و مراجع ذی‌ربط قرار گیرد.»