جزئیات کلاهبرداری بزرگ ارزی در تهران

کلاهبرداری بزرگ ارزی در تهران زمانی شکل گرفت که بازار ارز در ابتدای زمستان پارسال با نوسانات شدید مواجه شده بود. این کلاهبرداری بزرگ که برای اولین بار دهان به دهان در بازار موبایل و کامپیوتر ایران و یا به عبارت دیگر، پاساژ علاءالدین پیچید، سپس در نامه‌های جداگانه‌ای به اطلاع رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، دادستان عمومی و انقلاب تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. ماجرا از این قرار است که شش متهم این پرونده به نام‌های "هانی ن.ح"، "اصغر د.ف"، "حسین خ.ب"، "احمد ع" و "هاشم ه" و "علی آ" با راه‌اندازی دفتری در مرکز تهران اقدام به سودجویی از شهروندان و بعضا فعالان اقتصادی کردند که در تهران ریال به آنان می‌دادند و در امارات درهم تحویل می‌گرفتند. به عبارت دیگر، نحوه خرید ارز به این گونه بوده که متهمان پرونده در تهران وجه ریالی دریافت و به فاصله شش روز بعد در دوبی درهم تحویل می‌دادند. این روند برای مدت نزدیک به یک ماه ادامه می‌یابد ولی درنهایت منجر به ناپدیدشدن موقتی سودجویان می‌شود؛ بدین ترتیب پرونده کلاهبرداری بزرگ در قوه قضائیه تشکیل و متهمان - بنابراسناد موجود از نامه‌نگاری‌ها- دستگیر و بازداشت می‌شوند. در بخشی از نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه و وزیر اطلاعات با اشاره به کلاهبرداری صدها میلیارد تومانی در بازار، آمده است: تعدادی به عنوان معتمدین بیش از 5000 نفر از پیله وران و مرزنشینان شهرهای سردشت، پیرانشهر، اشنویه، بانه، مریوان، ارومیه و غیره از محل وجوهی که این پیله وران تامین کرده، در اختیار آنان قرار می دادند و با خریداری ارز و تحویل در دوبی، کالاهایی که وارد بازارچه های مرزی شهرهای غرب کشور می‌شد، خریداری می‌کردند. در این نامه‌ها می خوانیم: حسب ادعای اهالی و معتمدین آنان، فروشندگان ارز از هفتم دی ماه سال 90 مخفی و از پاسخگویی‌ به تلفن‌های خریداران امتناع می‌ورزند و به این ترتیب کلاهبرداران با تمهیدات قبلی و با شیوه متقلبانه میلیاردها تومان از مردم تحصیل و تصاحب می کنند که نمایندگان تامین کنندگان وجه ریالی به ناچار در شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران شکایتی تحت عنوان کلاهبرداری شش نفر مطرح کرده و پرونده برای تکمیل تحقیقات به آگاهی ارجاع و متهمان بازداشت شده‌اند. براساس اطلاعات رسیده ، در حال حاضر پرونده کلاهبرداری بزرگ در دو دادگاه انقلاب و ولیعصر در دو بخش جداگانه "کلاهبرداران" و "مالباختگان" درحال بررسی است و مالباختگان از قوه قضائیه می‌خواهند که دستور برای تسریع در رسیدگی به این پرونده صادر کند.