عدم شفافیت‌دولت در اعلام تعداد‌حذف‌شدگان

از منابع قانون هدفمندی 30درصد باید به تولید و 20درصد برای هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و نصف منابع حاصل از هدفمندی باید به خانوارها برای پرداخت یارانه‌ها تعلق گیرد. مهم‌ترین دردسر اقتصادی دولت پس از کاهش نرخ تورم و کنترل رکود، چگونگی تامین منابع پرداخت یارانه‌های نقدی مردم است. پرداخت یارانه‌های نقدی برای دولت یازدهم به منزله میراثی باقیمانده از دولت قبل است که راهی جز ادامه آن ندارد. چنانچه پیش از این بارها و بارها مقامات دولت از شرایطی که در شب پرداخت یارانه‌ها برای دولت به وجود می‌آید، سخن گفته بودند. «شب مصیبت عظمای دولت» واژه‌یی بود که مدتی قبل علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد آن را مصداق شب‌هایی دانست که قرار است یارانه نقدی پرداخت شود. از زمانی که دولت تصمیم به حذف یارانه غیرنیازمندها گرفت، اعداد و ارقام گوناگون و مختلفی در این مورد شنیده می‌شود که بنابر اظهارات مسوولان وزارت کار و نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد بیشتر از سه میلیون نفر تاکنون در زمره حذف‌شدگان قرار گرفته‌اند. براساس بودجه سال ۹۴ اعتبار قانون هدفمندی یارانه‌ها ۴۸هزار میلیارد تومان تصویب شده که از این میزان ۱۱هزار میلیارد تومان به بخش‌های تولید، بهداشت و سلامت و تامین مسکن حمایتی اختصاص یافته و ۳۹هزار میلیارد تومان هم صرف پرداخت یارانه نقدی ماهانه می‌شود در کنار همه اینها باید کسری ۱۷هزار میلیارد تومانی دولت را هم برای اجرای این قانون در سال جاری اضافه کرد. برای تامین این کسری دولت راهی نداشت جز اینکه یا سهم ۱۱هزار میلیارد تومانی بخش‌های مختلف را نادیده بگیرد و کل اعتبارات را به پرداخت‌های نقدی اختصاص دهد که باز هم با کسری 6 هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شد یا اینکه دست به حذف تعدادی از یارانه‌بگیران می‌زد. دولت حسن روحانی راه دوم را انتخاب کرد و آن طور که می‌گویند حدود 3میلیون نفر از یارانه‌بگیران را از لیست خارج کرد. البته درباره تعداد حذف‌شده‌ها نیز حرف و حدیث‌های فراوانی وجود دارد. «غلامرضا کاتب» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این خصوص گفت: «طبق گزارشی که سه هفته قبل به مجلس ارائه شده است حدود یک میلیون و 700هزار نفر از یارانه‌بگیران حذف شدند که حدود 700هزار نفر آنان نیز در بازبینی مجددا در زمره یارانه‌بگیران قرار گرفتند.» با این حساب آن طور که کاتب گفته؛ درحال حاضر تنها یک میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف شده‌اند. میزان صرفه‌جویی از محل حذف یارانه‌بگیران هر چند میزان کسری کل دولت به معنی آن است که دولت برای پرداخت یارانه نقدی ماهانه یک هزار و ۴۱۶میلیارد تومان کسری اعتبار دارد که این رقم برابر با یارانه ماهانه ۳۱میلیون و ۱۳۵هزار نفر است. بنابراین دولت اگر بخواهد این کسری را از محل یارانه‌های نقدی جبران کند باید یارانه یک سوم مشمولان فعلی را حذف می‌کرد. در همین خصوص احمد میدری، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با مهر از جبران کسری بودجه دولت با منابع حاصل از حذف یارانه نقدی ۳میلیون ایرانی دارای تمکن مالی خبر داد و گفت: «تاکنون یارانه ۱۵درصد معترضان حذف یارانه نقدی برگشته است.» اعتبار آزاد شده از محل حذف یارانه نقدی سه میلیون ایرانی ماهانه معادل ۱۳۶میلیارد و ۵۰۰تومان و در سال هم نزدیک به یک‌هزار و ۶۳۸میلیارد تومان می‌شود. در همین حال با حذف ۶ میلیون ایرانی از لیست یارانه‌بگیران تا پایان امسال، دولت درآمدی بالغ بر ۲۷۳میلیارد تومان به صورت ماهانه و بیش از سه هزار و ۲۷۶میلیارد تومان در سال کسب خواهد کرد. به طور کلی در طول سال 42هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود. اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت به جمعیت متوسط به بالای جامعه یارانه نمی‌پرداخت از این طریق 25 تا 30هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی می‌شد و دولت می‌توانست به کمک این مبلغ زخم‌های تولید را ترمیم کند. دولت محافظه‌کاری سیاسی می‌کند «عزت الله یوسفیان ملا» عضو کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه مجلس در گفت‌وگویی ضمن تاکید بر اینکه مجلس تمامی اختیارات در حوزه یارانه نظیر نقدی بودن یا جنسی ‌بودن، تعداد یارانه‌بگیران، چگونگی حذف و... را به دولت واگذار کرده است، گفت: «تردید دولت در حذف یارانه‌بگیران ادامه دارد و دولتی‌ها ترس از اشتباه در تشخیص افراد غیرنیازمند دارند.» وی همچنین نزدیک ‌شدن به انتخابات مجلس را در تاخیر حذف یارانه‌بگیران مهم دانست و ادامه داد:«یکی از مشکلات دولت گره ‌خوردن موضوع به مسائل سیاسی است حتی ثروتمندترین افراد هم از دریافت پول بدشان نمی‌آید و همگان پول بادآورده را دوست دارند بنابراین قطع آن بار اجتماعی به همراه خواهد داشت. راهکار حل این موضوع این است که درآمدهای مردم شفاف شود و اطلاعات دقیق در این زمینه به دست ‌آید. در شرایطی که درآمد افراد توسط خودشان اعلام می‌شود نمی‌توان براساس داده‌های خوداظهاری اقدام به حذف یارانه نقدی کرد.» این نماینده مجلس درخصوص تعداد یارانه‌بگیرانی که حذف شده‌اند، گفت:«اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما تصور بر حذف یارانه نقدی بیش از سه میلیون نفر است. تشخیص مصادیق دریافت یارانه با دولت است و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور باید بررسی شود که چه میزان از یارانه‌های نقدی باید به بودجه دولت بازگردد. دولت ابتدا باید کسری بودجه خود را برطرف کند. پس از سربه‌سر شدن باید بررسی لازم صورت گیرد تا به بخش‌های صنعت، کشاورزی و سلامت اختصاص یابد.» کارشناستان اقتصادی معتقدند نارضایتی اجتماعی ناشی از حذف یارانه‌ها دولت را در این مسیر مردد می‌کند چون ممکن است هزینه اجتماعی و سیاسی این حذف بیش از منافع اقتصادی آن باشد. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان هم چندی پیش گفته بود دولت در انتظار اتمام انتخابات مجلس است و بعد از آن حتما یارانه‌های نقدی را سامان خواهد داد.