بازگشت رکود به حوزه یورو

این گزارش یک روز پس از اعتراض‌های سراسری مردم در روز «نه به ریاضت» منتشر شده است. سیاست‌های سختگیرانه بسیاری از کشورهای حوزه یورو با افزایش مالیات، کاهش حقوق کارمندان و بازنشستگان و بیمه بیکاری و سایر حمایت‌های اجتماعی همراه شده است. رکود اقتصادی به کشورهای حوزه یورو بازگشته است. براساس آماری که به تازگی در مورد وضعیت اقتصادی هفده کشور عضو حوزه یورو منتشر شده است، تولید ناخالص داخلی حوزه یورو که در سه ماه دوم سال جاری میلادی 0.2 درصد کاهش یافته بود، در سه ماه سوم منتهی به ماه سپتامبر هم با رشد منفی 0.1درصد مواجه شد. به این ترتیب، کشورهای حوزه یورو پس از رکود سال ٢٠٠٩، بار دیگر گرفتار رکود اقتصادی شده‌اند. در سال ٢٠٠٩، اقتصاد حوزه یورو برای پنج دوره سه ماهه پی در پی رشد منفی کرد. گزارش مربوط به بازگشت رکود به حوزه یورو یک روز پس از آن منتشر شد که میلیون‌ها کارگر در کشورهای اروپایی علیه سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی دولت‌هایشان دست به تظاهرات زدند. تظاهرات در اسپانیا، ایتالیا و پرتغال به خشونت و درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان منجر شد. بعضی از کشورهای حوزه یورو، مانند یونان و جمهوری ایرلند، با استفاده از کمک وام‌دهندگان بین‌المللی توانسته‌اند از ورشکستگی خود جلوگیری کنند اما رشد اقتصادی آنها همچنان منفی است. دولت‌های کشورهای بزرگ‌‌تر این حوزه، همچون اسپانیا، ناگزیر شده‌اند برای دریافت کمک خارجی، هزینه‌های دولتی را به شدت کاهش دهند. استین جاکوبسن، کارشناس اقتصادی بانک ساکسو، معتقد است که «به دلیل اجرای بودجه‌های انقباضی در دولت‌های اروپایی همراه با کاهش نرخ رشد اقتصاد در بسیاری از کشورها از جمله در آلمان و هلند، رشد منفی اقتصاد حوزه یورو غیرمنتظره نبوده است.» وضعیت خطرناک سیاست سختگیرانه اقتصادی در بسیاری از کشورهای حوزه یورو، به خصوص کشورهای جنوب اروپا، با افزایش مالیات، کاهش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان و بیمه بیکاری و سایر حمایت‌های اجتماعی همراه شده است. پل دوگراو، استاد اقتصاد دانشگاه لندن، معتقد است که در این شرایط «رکود کنونی کلا ساخته دولت‌ها و نتیجه طبیعی سیاست‌های به شدت سختگیرانه اقتصادی در کشورهای جنوب اروپا و تمایل نداشتن کشورهای شمال اروپا به دست‌زدن به اقدامی متفاوت است.» به گفته او، طی بیست سال گذشته، اختلاف بین این دو گروه از کشورها هرگز به این شدت نبوده است و شرایط اقتصادی کنونی چنان مردم را گرفتار کرده که ممکن است سیاست دولت‌های خود را به طور کامل مردود بدانند و این به وضعیتی خطرناک منجر می‌شود. آمار جدید نشان می‌دهد که در دوره ژوییه تا سپتامبر، اقتصاد اسپانیا 0.3 درصد واقتصاد پرتغال 0.8درصد کوچک شده است. در این مدت، تولید ناخالص داخلی در فرانسه 0.2درصد نسبت به سه ماه قبل از آن رشد داشت و مرکز آمار دولتی این کشور، با تجدید‌نظر در آمار اقتصادی، نرخ رشد سه ماهه قبل از آن را از منفی 0.3 به صفر افزایش داد. آمار دولتی فرانسه نشان می‌دهد که تولید کالا و خدمات در این کشور، که پس از آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد حوزه یورو محسوب می‌شود، پس از پنج دوره شرایط نزدیک به رکود، سرانجام از رشد مثبت برخوردار شده است. در مقابل، نرخ رشد سالانه اقتصاد یونان منفی 7.2درصد و نرخ رشد اقتصاد هلند منفی 1.1درصد بود. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد کشورهای شمال اروپا هم که پیش‌تر از سلامت نسبی برخوردار بود، گرفتار رکود شده است. با وجود رکود در حوزه یورو، اقتصاد بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا، شامل کشورهای حوزه یورو و کشورهایی مانند بریتانیا که همچنان پول ملی خود را به کار می‌گیرند، در سه ماه سوم سال در مجموع 0.2درصد رشد کرده است. این در شرایطی است که این رشد در سه ماهه قبل، منفی 0.2درصد بود. کاهش صادرات از سوی دیگر صادرات حوزه یورو در ماه سپتامبر با کاهش رو به رو شده است. به گزارش دفتر آمار اتحادیه اروپا، صادرات 17 کشور حوزه یورو نسبت به رشد 3.3درصدی در ماه اوت، 1.1درصد کاهش یافته است. واردات با کاهش 2.7درصدی رو به رو شده است و مازاد تجاری از 8.9میلیارد یورو در ماه اوت به 11.3میلیارد یورو در ماه سپتامبر رسیده است. صادرات آلمان در ماه سپتامبر 1.5درصد و واردات 2.5درصد کاهش یافته است. صادرات ایتالیا و اسپانیا به ترتیب 0.8درصد و 1.2درصد افت کرده است، اما صادرات فرانسه با افزایش 1.6درصدی رو‌به‌رو شده است.