آخوندی: آزادراه تهران‌- قم را بفروشید

موضوع مطالبات پیمانکاران از دولت وارد سومین سال خود شده است و در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی ۵ هزار میلیارد تومان بابت پروژه‌های عمرانی به پیمانکاران خود بدهکار است و این بدهی‌ها و رکود اقتصادی موجب کاهش توان مالی شرکت‌های پیمانکار و تعطیل شدن تعداد زیادی از این شرکت‌ها شده است. براین اساس، شرکت‌های راهسازی بارها اقدام به نامه‌نگاری با معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور کردند اما تاکنون فقط یک هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها تسویه شده و مابقی که رقم ۵ برابری است، هنوز پرداخت نشده است که بسیار مورد گلایه پیمانکاران قرار دارد، در واقع آنها اعلام می‌کنند که دولت باید هرچه سریعتر، فکری برای پرداخت این بدهی‌ها داشته باشند، چرا که پیمانکاران باید پاسخگوی کارگران هم باشند. یکی از راهکارهایی که دولت به دنبال اجرای آن است، انتشار اسناد خزانه اسلامی است تا با انتشار این اسناد، بدهی به پیمانکاران پرداخت شود اما پیمانکاران عنوان می‌کنند که انتشار این اسناد نباید با این شیوه باشد. به گفته علی آزاد دبیرانجمن شرکت‌های راهسازی بر مبنای این اسناد، پول و دیرکرد تا روزی‌که سند به ذی‌حساب می‌رود و تا روز انتشار اوراق، محاسبه می‌شود در حالی‌که باید تا روز سررسید اوراق، سود دیرکرد حساب شود. بنابراین با این شیوه، پیمانکاران این اسناد را نمی پذیرند. سهم ۳ درصدی از اعتبار ۷۵۰۰ میلیارد تومانی از سوی دیگر، دولت تصمیم گرفته رقم ۷۵۰۰ میلیارد تومان را به پروژه‌های عمرانی اختصاص دهد که به نظرمی رسد بخشی از این مبلغ در ازای انتشار اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران اختصاص یابد؛ هرچند که پیمانکاران این شیوه را قبول ندارند اما از جایی دیگر هم خبر می‌رسد که تاکنون فقط با اختصاص حدود سه درصد از این مبلغ به پروژه‌های زیرساختی وزارت راه و شهرسازی موافقت شده است. در واقع وزارت راه وشهرسازی که یکی از بدهکاران بزرگ به پیمانکاران به شمار می‌رود و حجم زیادی از پروژه‌های عمرانی مربوط به این حوزه است، فقط می‌تواند از ۳ درصد این رقم استفاده کند و مابقی این اعتبار به بخش‌های دیگر اختصاص می‌یابد. هرچند که هنوز تصمیم قطعی برای تعیین سهم وزارت راه و شهرسازی از این اعتبار مشخص نشده است اما به نظر می‌رسد که این موضوع یکی از نگرانی‌های مسئولان این وزارتخانه است. همچنین تصمیم دیگری که به تازگی در وزارت راه و شهرسازی مطرح شده، انتشار اوراق صکوک اجاره برای پرداخت مطالبات پیمانکاران است. براین اساس پیشنهاد وزیر راه وشهرسازی این بوده که در ازای ضمانتنامه‌ای که از سوی این وزارتخانه در وزارت اقتصاد گذاشته می‌شود، اوراق صکوک اجاره منتشر شده و در اختیار پیمانکاران قرار گیرد. در این پیشنهاد که هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، آمده است که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از محل واگذاری آزادراه تهران - قم به عنوان ضمانتنامه، اوراق صکوک اجاره را منتشر کرده و مطالبات پیمانکاران را بپردازد. هرچند که هنوز این طرح در مرحله پیشنهاد است اما اجرای چنین تصمیمی، می‌تواند یک تحول در بخش آزادراه‌های دولتی ایجاد کند. در واقع این آزادراه‌ها که به عنوان پرتردد ترین آزادراه‌های کشور شناخته می‌شوند، هزینه سنگینی بابت نگهداری دارند که با این اقدام، هزینه‌های نگهداری این آزادراه‌ها هم از محل‌های دیگر تامین می‌شود. با واگذاری دریافت عوارض احتمال افزایش مبلغ این عوارضی و چند برابر شدن آن وجود خواهد داشت. دولت احمدی‌نژاد بدهکارترین دولت به جز مساله بدهکاری دولت به پیمانکاران، بدهی بانکی دولت نیز همواره اظهارنظرهای مختلفی را به دنبال داشته است. بیشترین بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها مربوط به خرید کالاهای اساسی، تولید و توزیع برق، شرکت ملی نفت و سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌هاست. به گزارش خبرآنلاین، دو طرح مسکن مهر و هدفمند‌سازی یارانه‌ها بیشترین بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی را طی یک دهه اخیر رقم زدند. طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها که در 28 آذر 1389 رسما آغاز شد، بیشترین بدهی وبار مالی را برای دولت به جای گذاشته است. براساس گزارش‌های بانک مرکزی، دولت در آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبلغی معادل 57 هزار میلیارد ریال را به صورت علی الحساب از بانک مرکزی دریافت کرده اما هنوز تسویه نکرده است. از این رو انتقال بدهی فوق به سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها منجر به کاهش بدهی دولت و افزایش بدهی شرکت‌های دولتی در سال 91 شده است.

گزارش‌ها حاکی است، بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه نخست سال جاری نیز با افزایش شدیدی مواجه شده است. این افزایش‌ها البته مربوط به اضافه برداشت از سایر حساب‌هاست. هرچند که بانک مرکزی استدلال کرده که علت اصلی اضافه برداشت صورت گرفته مربوط به تکالیف مصوبه‌ای بودجه ای، تنخواه پرداختی در سه ماهه اول سال 94 به میزان 64 هزار میلیارد ریال به دولت، ما به التفاوت دارو و کالای اساسی است، اما مطالبات بانک مرکزی ازشرکت‌های دولتی و نظام بانکی علت اصلی این افزایش‌هاست. بانک مرکزی مجموعه این اضافه برداشت‌ها را حدود 8/16 هزار میلیارد ریال گزارش کرده است. دومین طرحی که دولت را بدهکار کرده، مسکن مهر است. این طرح که از دیگر یادگارهای دولت محمود احمدی نژاد است سبب شده تا همچنان دولت برای این طرح با متقاضیان از یک سو و بانک‌ها از سوی دیگر با چالش مواجه شود. گزارش عملکرد پرداخت تسهیلات به طرح مسکن مهر با عامیلت بانک مسکن نشان می‌دهد که شدیدترین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به دوره زمانی سال‌های 90 تا 91 بوده است.