ابلاغ رسمی قانون ممنوعیت پرداخت یارانه از مابه‌التفاوت نرخ ارز

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور را برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان ابلاغ کرد. طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. در تبصره این ماده نیز است: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید طبق ماده دو قانون مدنی، قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. در ماده سه این قانون نیز مقرر شده است که انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. به موجب مصوبه مجلسی‌ها در قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی، تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می‌شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به استثنای جزء بند (2-44 ) قانون بودجه 91 ندارد. همچنین در این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است. مجلسی‌ها مقرر کردند در اجرای اجزای (1-5) و (2-5) قانون برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین می‌شود و تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است. اجرای اجزای 1-5 و 2-5 قانون بودجه فقط در حد منابع ناشی از اجرای قانون بودجه 91 است. وکلای ملت تصویب کردند 18 درصد منابع به سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص می‌یابد. خانه ملتی‌ها مقرر کردند، در اجرای جزء 3-24 قانون وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم‌الشرکه اموال، دارایی‌ها و حقوقی مالی و نیروهای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاماً باید به طور مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تهاتر نمی‌باشد.