احتمال بازگشت کوپن قوت گرفت
دو قوه مجریه و مقننه تصمیمهایی جدید برای تامین و توزیع کالاهای اساسی گرفتهاند تا احتمال بازگشت کوپن به بازار کشور افزایش یابد.
مجلس روز گذشته در بررسی مادههای 11 گانه طرح اقتصاد مقاومتی یک فوریت طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت موظف میشود برای تامین برنج، روغن، قند، شکر، مرغ و گوشت قرمز اولین دهک پایین درآمدی جامعه اقدام کند. همزمان با این مصوبه مجلس، دولت نیز واردکنندگان کالاهای اساسی را از توزیع این اقلام منع و در توجیه اقدام اعلام کرده است: از آنجایی که کالاهای اساسی مشمول قیمتگذاری هستند، بنابراین توزیع آنها نیز باید از سوی دولت انجام شود. این دو تصمیم مجلس و دولت پس از آن اعلام میشود که در تابستان امسال به دنبال تهیه طرحی در مجلس برای عملی کردن اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد بازگشت کوپن به بازار کشور مطرح شد. در آن زمان ارسلان فتحی پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که طراح اصلی موارد اجرایی «اقتصاد مقاومتی» است در بیان جزئیات طرح به «دنیای اقتصاد» گفته بود: یکی از بندهای مهم این پیشنهادها بازگرداندن کوپن و توزیع کالاهای اساسی از طریق روشهای مختلف سهمیهبندی کالاها است. اگر چه در آن زمان مسوولان دولتی و توزیع دوباره کوپنی اجناس را رد کرده بودند اما روز گذشته با تصویب یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیبپذیر و همچنین اعلام معاون بازرگانی داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد ممنوعیت توزیع کالاهای اساسی از طریق واردکنندگان احتمال بازگشت کوپن به بازار ایران قوت گرفت. اختلاف نظر مجلس برسر کوپن با این حال چند روز پیش محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس در رابطه با بازگشت به اقتصاد کوپنی در شرایط امروز اقتصاد کشور اعلام کرد: در حال حاضر راه کارهایی برای مقابله با تورم در شرایط فعلی مطرح است که باید بررسیهای لازم در رابطه با میزان اثر بخشی و کارآیی هر کدام از آنها در شرایط فعلی صورت گیرد، سپس در خصوص آن تصمیمگیری شود. به گفته نایب رییس کمیسیون، مجلس سعی میکند، اظهارنظر صریحی در رابطه با احیای اقتصاد کوپنی نکند. به گفته ابوترابی فرد در حال حاضر راهکارهایی برای مقابله با تورم در شرایط فعلی مطرح است که باید بررسیهای لازم در رابطه با میزان اثربخشی و کارآیی هر کدام از آنها در شرایط فعلی صورت گیرد، سپس در خصوص آن تصمیمگیری شود بر همین اساس، نمیتوان اکنون در رابطه با درست یا اشتباه بودن این پیشنهاد سخن گفت. او همچنین با بیان این مطلب که مقدار قابل توجهی ارز با نرخ 1226 تومان برای کالاهای اساسی ودارو تخصیص یافته است، گفت: باید به دنبال راهکاری بود که کالاهایی که برای واردات آنها ارز مرجع تخصیص داده شد بر اساس همین نرخ قیمت در اختیار طبقات ضعیف قرار داده شود و در همین رابطه هم جلساتی با مسوولان مربوطه برگزار شده است. اما در حالی نایب رییس مجلس شورای اسلامی از اظهار نظر در این رابطه امتناع میکند که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درماههای گذشته تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی, منوط به بازگشت کالابرگ به اقتصاد دانسته بود. ارسلان فتحی پور، به فعال بودن ستاد بسیج اقتصادی اشاره و این را به منزله فراهم بودن زیرساختهای لازم برای توزیع اجناس از طریق کوپن عنوان میکند. در مخالفت با پیشنهاد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد علیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است: مجلس به احیای نظام کوپنی در کشور ورود نمیکند. به گفته علیپور در تامین کالاهای اساسی کشور مشکل نداریم، بلکه معضل اساسی در عدم نظارت، احتکار و گرانفروشی است. نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس با اعلام عدم ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به بحث احیای نظام کوپنی در کشور معتقد است: طرح احیای سهمیهبندی کالاهای اساسی از سوی برخی نمایندگان، اظهارنظری شخصی است و این در حالی است که مجلس تاکنون ورود مستقیمی به این بحث نداشته است. او ضمن اعلام مخالفت خود با احیای نظام سهمیهبندی کالاهای اساسی در کشور تصریح کرد: سهمیهبندی کالاهای اساسی در کشور، در صورتی است که این کالاها در کشور کمیاب شده و بخواهیم کالاهای اساسی در دسترس عموم مردم قرار گیرد، بنابراین با توجه به اینکه در کشور وفور نعمت داریم نیازی به این امر احساس نمیشود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کمبود یا مشکلی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد، گفت: مشکلی که درحالحاضر با آن مواجه هستیم، بحث احتکار و گرانفروشی است که در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای نظارتی باید با تقویت بحث نظارتی خود اجازه احتکار و گرانفروشی را به عرضهکنندگان کالاها ندهند. علیپور با بیان اینکه شرایط کشور در حالتی نیست که بخواهیم کالاهای پرنیاز مردم را سهمیهبندی کنیم، تصریح کرد: باید با بحث گرانفروشی و احتکار برخورد کرد که این موضوع نیز در حیطه وظایف دستگاههای اجرایی است و مجلس نیز آمادگی دارد در صورت نیاز به مجوز قانونی، همکاریهای لازم را بادستگاههای اجرایی داشته باشد.